المتحدث باسم النيابة الإدارية يكشف لـ«صدى البلد» طريقة محاسبة المهملين والمخالفين من الموظفين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد على أذهان المواطنين عن طريقة محاسبة المهملين والمخالفين من الموظفين العموم ..
اقرأ أيضا :
. حكم رادع ضد متهم بابتزاز فتاة
وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عما هي الإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه المهملين والمخالفين من الموظفين العموم؟
أجاب: بادئ زي بدء هناك وسائل وروافد مختلفة لاتصال علم النيابة الإدارية بالواقعة من خلال قيام المواطن بالتقدم بشكوى من خلال وسائل عديدة تستحدثها هيئة النيابة الإدارية كل فترة أمام من خلال الشكل التليقيدي عن طريق البريد مرورًا بالخط الساخن ثم البريد الإلكتروني ثم تطبيق الـ واتس آب وانتهاء بالتطبيق الأخير الخاص بالهاتف المحمول.
بعد أن نتلقى الشكوى يتم فحصها ثم إحالتها للتحقيق أمام النيابة المختصة وطالما تحدثنا عن مسار المحكمة فمعنى ذلك أن الشكوى انتهت إلى الإدانة في وقائع تستوجب الإحالة للمحاكمة بعد انتهاء النيابة من تحديد الاتهامات وأدلة الثبوت على تلك الوقائع والاتهامات الموجهة للمتهم أو المتهمين وبتحيلهم للمحكمة التأديبية، والتي تنظرها على مدار جلساتها انتهاءً بصدور الحكم إما بالإدانة، وفي هذه الحالة قد يطعن عليه المتهم أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارأنه له حق التقاضي بالطعن وفقًا للقانون وقانون مجلس الدولة وإذا صدر الحكم بالبراءة قد تطعن عليه النيابة الإدارية إذا رأت أن هذه البراءة قد صدرت وهناك أحد الإجراءات التي بها مخالفة للقانون أو تفسيره أو تطبيقه أو الضوابط التي يترتب عليها الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم يكون الحكم قد استنفذ كل درجات التقاضي ويصبح واجب النفاذ فور صدوره.
اقرأ أيضًا :
وبسؤاله عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب: دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي تعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
وبسؤاله عن أن هناك للنيابة الإدارية دورا مهما في مكافحة الفساد.. نود التعرف على تفاصيل هذا الدور؟
أجاب : كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه العموم تقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثن قانون خاص معني به جهات محددة، بمعنى آخر أن حتى في كلمة الفساد أو لو نحب نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة جدًا فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين وعدم تقديم الخدة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية.
فنجد أن الموضوع متشعب جدًا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين معين فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتباره شأن يهم كل مواطن فلا يوجد مواطن مصري لا يتم مع أحد أجهزة الدولة على الأقل فالتالي تعامله مع الموظف العام وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
وبسؤاله عن أن هناك خلطا من المواطن بين دور النيابة العامة والنيابة الإدارية.. ويريد أن يعرف الفرق بينهما واختصاص كل منهما على حدة؟
أجاب : وفقًا للدستور المصري هناك أكثر من جهة وهيئة قضائية موجودة في الدولة على اختلافاتها وكل منهما بتباشر اختصاصاتها فالنيابة الإدارية كما تحدث تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، أما النيابة العامة وفقًا للدستور فهي أحد أجنحة السلطة القضائية والتي تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام بتختص بها النيابة العامة أما عندما نتحدث عن وقائع فساد مالي وإداري فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
أحيانًا يتقاطع هذا الاختصاص عندما نتحدث عن التعدد المعنوي أو المادي فنجد موظف عام ارتكب واقعة تُشكل جريمة جنائية وفي نفس الوقت هي واقعة فساد إداري مما تختص به النيابة الإدارية فهنا نجد أن الجهتين تباشر التحقيق النيابة العامة متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة المختصة سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنايات والنيابة الإدارية متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات التي نص عليها القانون.
وبسؤاله .. باعتبارك متحدثا باسم النيابة الإدارية.. تم تحديث الوحدة التي ترأستها من وحدة إعلام إلى وحدة إعلام ورصد.. ما السبب؟
وحدة الإعلام والرصد إحدى الخطوات التي تم قام بها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ تولية رئاسة الهيئة منتصف العام الماضي وكان حريصا على إعادة هيكلة واستحداث وحداثة وحدات وإدارات وإضافة اختصاصات للجهات الموجودة تحت رئاسة الهيئة وكان من ضمنها تعديل اختصاص مركز الإعلام والرصد فمركز الإعلام بخلاف دوره الإعلامي في إصدار البيانات الإعلامية الخاصة بعمل النيابة ومتابعة وسائل الإعلام، يقوم بالإضافة برصد الوقائع التي تُشكل مخالفات عن طريق وسائل الإعلام، كما يحدث لديكم في الموقع الإخباري تقوموا بنشر خبر عن واقعة معينة كانهيار عقار أو واقعة حدثت في مدرسة أو واقعة حدثت في إحدى الجهات الإدارية أو استغاثة من مواطن فمركز الإعلام والرصد فبكلمة الرصد هو يرصد هذه الوقائع التي يثيرها الإعلام وعن طريق تكامل هذا الدور من توصيل صوت المواطنين أو توصيل الصورة الموجودة على الأرض يتلقها مركز الإعلام والرصد مباشرة ويقوم بفحص الواقعة ثم يقوم بإحالتها أمام النيابة المختصة والحقيقة أن هذا يحدث بدون أن يتقدم المواطن للنيابة الإدارية بشكوى فنحن نعتمد على الإعلام في هذا الدور ونرصد ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختصة وبنفحصه وبنحيله فورًا.
وهذا حدث مثلًا في واقعة انهيار عقار أسيوط فنحن رصدناها إعلاميًا ولم يتقدم لدينا أحد بشكوى، فبمجرد رصدها وعرضها على المستشار رئيس الهيئة فورًا أخطرت النيابة المختصة في نفس الوقت وفي اليوم التالي صباحًا كانت بتجرى التحقيقات لمباشرة الواقعة وهذا على سبيل المثال للحصر فكلمة الرصد تعني بالأساس متابعة وسائل الإعلام على مدار الساعة فحص ما ينشر فيها ما يشكل ما بها اختصاص للنيابة الإدارية وإحالته للنيابة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد سمير النيابة الإدارية صدى البلد موظفين النيابة الإدارية موظف موظف عام محاكمة دعوى تأديبية عقوبات تأديبية مجلس الدولة المحكمة الادارية العليا الجهاز الإداری للدولة النیابة العامة وسائل الإعلام مکافحة الفساد من الموظفین الإداریة ا نتحدث عن من خلال عن طریق
إقرأ أيضاً:
السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.. فمن هو؟
أعلنت الرئاسة المصرية تعيين السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا جديدًا باسمها، خلفًا للسفير أحمد فهمي الذي تولى منصب سفير مصر لدى المجر.
القرار يأتي في إطار حركة دبلوماسية نشطة تهدف إلى تعزيز التمثيل المصري الخارجي وتجديد القيادات داخل المؤسسات الرسمية.
من هو السفير محمد الشناوي؟
السفير الشناوي، الذي بدأ مهامه فور الإعلان عن تعيينه، يتمتع بخبرة دبلوماسية وقانونية واسعة. فقد شغل خلال مسيرته منصب سفير مصر لدى المجر بين عامي 2021 و2024، وكان له دور بارز في إدارة ملفات سياسية وقانونية معقدة خلال عمله في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
مسيرة مهنية دبلوماسية وقانونية لافتة
بدأ الشناوي مسيرته المهنية وكيلًا للنائب العام بعد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة وماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن. في عام 1995، التحق بوزارة الخارجية، حيث عمل في إدارة الشؤون القانونية الدولية والمعاهدات، ثم بسفارة مصر في لاهاي، ليكتسب خبرة واسعة في الشؤون القانونية الدولية.
عاد الشناوي إلى القاهرة ليعمل بمكتب وزير الخارجية، ثم التحق مجددًا ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة، حيث شارك ضمن الفريق الممثل لمصر في مجلس الأمن الدولي. من أبرز إنجازاته في تلك الفترة دوره في حملة مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016 و2017، وإشرافه على ملف رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب.
في عام 2019، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، ليعود إلى العمل الميداني كسفير لمصر لدى المجر، حيث أسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
تميزت مسيرة الشناوي بالمشاركة في ملفات حساسة ومهمة، منها دوره كعضو في الوفد المصري خلال عملية التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان. كما كان ممثلًا لمصر في لجان الأمم المتحدة المعنية بالشؤون القانونية والمسائل المالية والإدارية.
فضلًا عن ذلك، شارك الشناوي بفعالية في عمليات التفاوض المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن، وفي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بين عامي 2007 و2019، مما يعكس خبرته العميقة في القضايا الدولية.
تعيين الشناوي متحدثًا رسميًا باسم الرئاسة يفتح آفاقًا جديدة في إدارة الخطاب الرسمي المصري، خصوصًا مع تزايد أهمية الدبلوماسية العامة والإعلام في نقل رؤية الدولة. السفير الشناوي يمثل نموذجًا للخبرة الدبلوماسية المتنوعة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز التواصل بين الرئاسة المصرية والرأي العام المحلي والدولي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”