هيئة ضبط الكهرباء تصادق على مجمل القدرة الاستيعابية للمغرب في مجال الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع، أمس الأربعاء، على مجمل القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة خلال الخمس سنوات المقبلة الممتدة من 2024 إلى 2028.
وخلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيبلغ إجمالي القدرة الاستيعابية على المستوى الوطني ما يقارب 7236 ميغاوات، بما في ذلك 1323 ميغاوات من هذا المجموع يتعلق بمستوى شبكات التوزيع.
تعد القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من المعلومات المهمة التي ينتظرها المستثمرون المحتملون، بما أنها تزودهم، في إطار شفاف، بإشارات أساسية لاختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد حجم المشاريع بناء على القدرة المتاحة. إن اختيار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لمدة 5 سنوات لتحديد القدرات الاستيعابية يهدف على وجه التحديد إلى توضيح الرؤية للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الذين سيتم بالتالي تحسين جاذبيتهم.
وتمثل القدرة الاستيعابية الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية، والتي يمكن للمنظومة الكهربائية استيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج وتشغيل المنظومة الكهربائية.
تعتبر الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) هيئة إدارية مستقلة، أحدثت بموجب القانون رقم 48.15. وتتمثل مهمتها في ضمان حسن سير سوق الكهرباء الوطني، لا سيما من خلال ضمان الشفافية والعدالة في كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية الوطنية واستعمالها. وهي بالتالي مسؤولة عن تحديد تعريفة استعمال شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، من خلال تعزيز نجاعة منظومة الكهرباء الوطنية، ودعم الانتقال الطاقي بالمغرب.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب هيئة ضبط الكهرباء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب القدرة الاستیعابیة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف عن خطة طموحة لوزارة الكهرباء ويحذر من سرقة التيار
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن عملية سرقات الكهرباء في مصركبيرة، مشيرا إلى أن مجلس النواب المصري وافق على قانون لتغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم سرقة الكهرباء.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، أن القانون شمل العقوبات بحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مؤكدا أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة، خاصة أن الفاقد في الطاقة يصل إلى 20%.
وتابع مصطفى بكري أن وزارة الكهرباء تعمل على إستغلال الطاقة الشمسية للبيوت والمصانع، إضافة إلى وجود خطة طموحة للكهرباء الفترة القادمة.
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
رحب الدكتور محمود عصمت بوزير الاستثمار الإماراتي، مشيدًا بالروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة، وخصوصية العلاقة بين الشعبين الشقيقين، التى تنعكس دائمًا فى علاقات راسخة ومواقف اخوية داعمة للاستثمار وفتح المجال امام المستثمرين فى البلدين للعمل المشترك فى إطار الأهداف التنموية المشتركة، مشيرًا إلى الدور الحيوي والفعال لشركاء العمل والنجاح من الشركات الإماراتية العاملة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيئاتها التابعة، خصوصًا فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وتنويع مصادر توليد الكهرباء فى إطار خطة العمل ومزيج الطاقة واستراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تعاونًا كبيرًا وشراكات ناجحة مع الشركات الإماراتية العاملة فى المجال وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ترحب دائمًا بالتعاون مع الشركات الإماراتية فى إطار استراتيجية التوسع فى الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا تخزين الطاقة بواسطة أنظمة البطاريات لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة على مدار اليوم ومواجهة أوقات الذروة وحماية الشبكة الكهربائية الموحدة، موضحًا اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأن الشركات الإماراتية شريك نجاح له كل الدعم فى ظل الاستثمارات المتنوعة فى قطاع الطاقة المتجددة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”