تفاصيل وشروط المزاد العلني لتأجير حديقة الربيع في أبوقرقاص بالمنيا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقر قاص في جنوب محافظة المنيا، إعادة إجراء المزايدة العلنية المحلية لعملية تأجير حديقة الربيع، الكائنة بتقسيم الشيخ عيسى بمدينة الفكرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بحد أقصى ثلاث سنوات.
موعد مزاد تأجير حديقة الربيعكشف بيان أصدرته الوحدة المحلية في أبوقرقاص، أن موعد المزاد، يوم الأحد 18 فبراير 2024 الساعة الثانية عشر ظهراً، بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقر قاص.
وتشمل شروط الدخول في المزاد العلني: التأمين المؤقت: 2500 جنيه، ثمن كراسة الشروط والمواصفات: 299 جنيه + 14% ضريبة على القيمة المضافة، بطاقة الرقم القومي سارية، البطاقة الضريبية مدون بها أخر إقرار ضريبي، ما يفيد التسجيل علي بوابة التعاقدات العامة، صحيفة أحوال جنائية (فيش جنائي).
ودعت محلية أبوقرقاص جميع الراغبين في الاشتراك في المزاد الحضور في الميعاد المحدد بديوان الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص ومعهم المستندات المطلوبة.
وأوضحت الوحدة المحلية في مركز أبوقرقاص، أن كراسة الشروط والمواصفات وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، مكملا لهذا الإعلان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا طرح الايجار مزاد علني أبوقرقاص الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع إجراءات ترخيص المحال التجارية.. وتشكر «الداخلية»
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
أصحاب المحالوشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
رسوم ترخيص المحالوخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
دمج الأنشطة غير الرسميةوتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثَّت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.