جدول رفع سن المعاشات الجديد.. اعرف هتطلع معاش امتى
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بكبار السن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك منذ توليه للمسؤولية في عام 2024، فضلا عن أن سن المعاش المواطن في 2040 سيصل إلى 65 عاما.
قانون المعاشات الجديدوحول رفع سن المعاش، أوضحت وكيل لجنة القوى بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن السبب في الموافقة على قانون المعاشات الجديد هو ارتفاع مستويات العمر للعديد من المواطنين، ورغم ذلك يوجد لديهم طاقة للعمل، فضلا عن أن الدولة تحتاج إلى خبرة هؤلاء المواطنيين قائلة: «هؤلاء المواطنين لديهم خبرات مهنية متراكمة في العمل، ولديهم خبرات نبحث عنها أيضا، وتم مد السن إلى 65 سنة سيكون عاملا إيجابيا للدولة في هذه المرحلة».
وتابعت: «بمجرد خروج الموظف إلى المعاش تصبح لدينا فجوة في العمل الإداري للدولة، ويضطر أيضا الموظف للبحث عن عمل آخر بعد سن الستين فلما لا نستفيد منه بدلا من تعيين استشاريين وخبراء بتكلفة إضافية على الأجور والتكلفة العامة، واستمرار الموظف في عمله بشكل عام يعفينا من البحث عن الخبراء».
كما أكدت درويش أنه وفقا لقانون المعاشات الجديد فإن المادة 41 من القانون نصت على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون 65، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي.
جدول المعاشات وفقا لقانون التأميناتكما نوهت بأن الوصول بسن المعاش عند 65 عامًا، جاء وفق خطة بالتنسيق مع كل جهات الدولة المسؤولة من أجل المصلحة العامة، حيث أنه وفقا لقانون التأمينات فإن الخروج على المعاش يكون كالتالي:
- مواليد 1 يوليو سنة 1971 يخرجون على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا
- مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات مجلس النواب سن المعاش الخروج على المعاش المعاشات 2024 المعاشات الجدید موالید 1 یولیو على المعاش سن المعاش فی یولیو
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات بدءًا من يوليو المقبل.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية
أعلن وزير المالية أحمد كجوك، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تشمل زيادة المرتبات والأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل.
وأوضح كجوك توفير عدد من الفرص لبعض جهات الدولة لتلبية أي نقص في الاحتياجات، وفي يوليو المقبل صندوق المعاشات والتأمينات بصدد إعلان الزيادة الجديدة للمعاشات والزيادة ستكون بدءًا من يوليو وستكون موفقة.
وأشار كجوك إلى أن أقل زيادة في الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الإداري للدولة تصل إلى 1100 جنيه وتصل إلى 1600 باختلاف الدرجات المالية، وذلك بخلاف العلاوات الأخرى.
تراجع التضخموقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التضخم في تراجع كبير، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزم حماية اجتماعية لدعم المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.
7000 الحد الأدنى ومنحة 1500 لهذة الفئة من المواطنين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
تفاصيل الحزمة الاجتماعية.. زيادة معاش تكافل وكرامة ٢٥٪ في هذا الموعد
تفاصيل الحزمة الاجتماعية.. زيادة معاش تكافل وكرامة ٢٥٪ في هذا الموعد
زيادة المرتبات والمعاشات هذا التوقيت .. 10 معلومات عن الحزمة الاجتماعية الجديدة
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل جزئين، الأول يمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، فيما يبدأ الجزء الثاني اعتبارًا من يوليو المقبل، ويتضمن زيادات في الأجور والمعاشات.
125 جنيهًا دعمًا نقديًا لحاملي بطاقات التموين الفرديةوأضاف كجوك أن 10 ملايين أسرة تستفيد من الدعم النقدي على بطاقات التموين، حيث يحصل حامل البطاقة التي تضم فردًا واحدًا على 125 جنيهًا، بينما يحصل حامل البطاقة التي تضم فردين على 250 جنيهًا، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء، أنه سيتم عمل منحة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وصندوق برأس مال 10 ملايين جنيه للأسر والفئات الأولى بالرعاية.
وشدد على أنه “لا ننسى الفلاح المصري، وبالتالي، تم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي 2200 جنيه”.
زيادة الأجور للعاملين بالدولةوأشار وزير المالية: نستهدف زيادة الأجور للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات و4.5 مليون عامل في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة، وسنعمل إجراءات تصل إلي 85 مليار جنيه العام المالي القادم.
وأكد كوجك: تقرر عمل علاوة غلاء المعيشة لـ 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، وعلاوة قطعية لكل العاملين بالدولة بقيمة تصل إلى 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو وزيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدني.