نقابة الاطباء: من يتعرض للظلم داخل المستشفيات عليه إبلاغ النيابة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء تفاصيل واقعة صفع محام لطبيبة بمستشفى الزرقا بدمياط.
واوضح الدكتور أسامة عبد الحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة المحور، أن نقيب الأطباء بدمياط تواصل معه وأخبره بالواقعة.
واكد أسامة عبد الحي قائلا:"ما حدث ليس خلافا بين نقابة الأطباء ونقابة المحامين، القضية هي اعتداء مواطن على طبيبة أثناء تأدية عملها ولا يعنينى ماذا تكون وظيفته".
وتابع نقيب الأطباء قائلا:" إنه لا يمكن السماح بالاعتداء على الأطباء أو الممرضين أو أطقم العمل داخل المستشفيات والمواطن الذي يشعر انه تعرض للظلم فعليه تقديم شكوى لأي مسئول أو حتى النيابة العامة".
الاعتداءوأكد الدكتور أسامة عبد الحي أن الاعتداء على الأطباء لا يحل أي مشكلة بل يعطل العمل داخل المستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 90 دقيقة المستشفيات النيابة العامة قناة المحور نقابة المحامين نقابة الأطباء أسامة عبد الحی
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية
رحب مجلس نقابة أطباء القاهرة بما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د اشرف حاتم بحضور نقيب الأطباء د أسامة عبد الحي.
يأتي ذلك تزامنا مع قرار مجلس النقابة العامة للأطباء بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر لها غدا الجمعة.
وأكد مجلس نقابة أطباء القاهرة علي استمرار الجهود النقابية مع مجلس النواب لتحقيق مطالب الأطباء العادلة والتي تضمن توفير بيئة عمل امنة وصولا إلي صدور القانون في صيغته النهائية بما يراعي طبيعة المهنة ويضمن سلامة المرضى.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس، أن ما تم مناقشة خلال الاجتماع عبر عن مخاوف الأطباء وتحفظاتهم ، وعن الموقف النقابي الرافض لبعض مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، وقد وجدت هذه التحفظات صدي واسع من قبل لجنة الصحة المعنية بخروج هذا التشريع في صيغته النهائية.
حبس الأطباءوأشاد المجلس بما توصلت إلية اللجنة من إلغاء لعقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية المهنية بالإضافة إلى الإجماع على تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الجسيم
وتابع البيان، قد أسفرت المناقشات عن تعديل مسمي تعديل القانون ليصبح قانون المسؤلية الطبية وسلامة المريض، علي أن تكون اللجنة العليا للمسؤلية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق.
واعتبرت نقابة الأطباء القانون ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية ويضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وترصد "بوابة الوفد" أهم 10 معلومات عن مشروع القانون، كالتالي:
- يحمي المرضى من الأخطاء الطبية، ويحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.
- يمنع حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.
- ينظم حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.
يلزم الأطباء والمنشآت الصحية بالتأمين ضد المسؤولية الطبية.
- يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.
- يحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.
- يحظر إجراء الطبيب أية عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.
- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن
- يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.
- حال تكرار ثبوت المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة