وكيل موازنة النواب: رفع سعر الفائدة 2 % يساهم في خفض معدلات التضخم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، إيجابى جدا و أمر متوقع.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن رفع سعر الفائدة 2 % هدفه كبح جماح التضخم، مؤكدا أن نسبة 2 % هى الحد الأدنى ، حيث كان من المتوقع أن يصل إلى 3 % أو 4 %، ولكنه راعى انخفاض معدل التضخم فى رابع شهر.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع سعر الفائدة 2 % سيساهم فى خفض معدلات التضخم ، وهذا أمر إيجابى جدا.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي رفع سعر الفائدة الإيداع الإقراض انخفاض معدل التضخم رفع سعر الفائدة 2 الضغوط التضخمیة معدلات التضخم لجنة السیاسة من المتوقع
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، حيث عززت البيانات الأمريكية الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية، الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب هدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4120 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند 2913 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4165 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 16 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2951 دولارًا، ولامست مستوى 2897 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2913 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت حالة من التراجع خلال تعاملات أمس، حيث تراجعت الأوقية بنحو 1.3 % بفعل عمليات جنى الأرباح على الرغم من التراجع الحاد في مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي.
أضاف، أن بيانات ثقة المستهلك الأمريكي الضعيفة وتهديدات التعريفات الجمركية الأكثر واقعية من إدارة الرئيس ترامب، أدت لحالة من الفزع داخل الأسواق، وعززت التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو المقبل.
ظل الذهب مدعومًا في الأيام الأخيرة ببيانات أمريكية ضعيفة عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أقرب وقت في يونيو وتهديدات الرئيس دونالد ترامب المتزايدة بالتعريفات الجمركية التي زادت من الطلب على الملاذ الآمن، وفقًا لتقارير بلومبرج.
وتتطلع الأسواق إلى الرابع من مارس، عندما يتم تطبيق التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، قبل ذلك بقليل، سيتم إصدار مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يوم الجمعة.
قال مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 98.3، انخفاضًا من قراءة يناير عند 104.1 كانت البيانات أضعف من المتوقع.
وقال التقرير إن هذا كان أكبر انخفاض شهري منذ أغسطس 2021.
ويعد هذا هو الانخفاض الثالث على التوالي على أساس شهري، مما أدى إلى وصول المؤشر إلى قاع النطاق الذي ساد منذ عام 2022، ومن بين المكونات الخمسة للمؤشر، تحسن تقييم المستهلكين فقط لظروف العمل الحالية، حيث ضعفت وجهات النظر بشأن ظروف سوق العمل الحالية، وأصبح المستهلكون متشائمين بشأن ظروف العمل المستقبلية وأقل تفاؤلًا بشأن الدخل المستقبلي، وتفاقم التشاؤم بشأن آفاق التوظيف المستقبلية ووصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر.
وأشار التقرير إلى انخفاض واسع النطاق في معنويات المستهلكين، انخفض مؤشر الوضع الحالي - استنادًا إلى تقييم المستهلكين لظروف العمل وسوق العمل الحالية - بمقدار 3.4 نقطة إلى 136.5، وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر التوقعات - استنادًا إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل - بمقدار 9.3 نقطة إلى 72.9.
وذكر التقرير: "للمرة الأولى منذ يونيو 2024، انخفض مؤشر التوقعات إلى ما دون عتبة 80 التي تشير عادةً إلى ركود قادم". "كان انخفاض الثقة في فبراير مشتركًا بين جميع الفئات العمرية ولكنه كان أعمق بالنسبة للمستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 55 عامًا".
وأشار التقرير أيضًا إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين آخذة في التحسن، وقال التقرير إن متوسط توقعات التضخم على مدى 12 شهرًا ارتفع إلى 6% من 5.2%.
وقال التقرير: "من المرجح أن تعكس هذه الزيادة مزيجًا من العوامل، بما في ذلك التضخم الثابت بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية للأسر مثل البيض والتأثير المتوقع للرسوم الجمركية".
أشار محللو كومرتس بنك في تقرير حديث إلى أن " المستثمرين يعتبرون أن إمكانات الصعود في الذهب قد استنفدت، وبالتالي فإنهم يجنون الأرباح"، فإن هذا التراجع في الأسعار قد يشير إلى استنفاد محتمل للزخم الصعودي للذهب.
في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض تعريفة بنسبة 10٪ على واردات الطاقة من كندا، إلى جانب ضريبة بنسبة 25٪ على السلع من كل من كندا والمكسيك - أكبر شريكين تجاريين لأمريكا، ومن المتوقع أن تعيق هذه الضرائب على الواردات، جنبًا إلى جنب مع التعريفة الجمركية الحالية بنسبة 10٪ على الواردات الصينية، النمو الاقتصادي العالمي وقمع الطلب.
لاحظ المحللون في ساكسو بنك أن "الطلب على الملاذ الآمن ظل قويًا وسط مخاوف التعريفات الجمركية، وأكد الرئيس ترامب أن التعريفات الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية ستستمر، مما يبقي التضخم ومخاطر الحرب التجارية في التركيز".
وفي سياق متصل، يتطلع المستثمرون إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر إصداره يوم الجمعة، للحصول على أدلة على السياسة النقدية، كما تترقب الأسواق تقرير مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي للربع الرابع، طلبيات السلع المعمرة الأمريكية، مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة، غدًا الخميس.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف