وكيل موازنة النواب: رفع سعر الفائدة 2 % يساهم في خفض معدلات التضخم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، إيجابى جدا و أمر متوقع.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن رفع سعر الفائدة 2 % هدفه كبح جماح التضخم، مؤكدا أن نسبة 2 % هى الحد الأدنى ، حيث كان من المتوقع أن يصل إلى 3 % أو 4 %، ولكنه راعى انخفاض معدل التضخم فى رابع شهر.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع سعر الفائدة 2 % سيساهم فى خفض معدلات التضخم ، وهذا أمر إيجابى جدا.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي رفع سعر الفائدة الإيداع الإقراض انخفاض معدل التضخم رفع سعر الفائدة 2 الضغوط التضخمیة معدلات التضخم لجنة السیاسة من المتوقع
إقرأ أيضاً:
بنك اليابان رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2008
شهد اليوم الجمعة الموافق 24 يناير، رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مما يؤكد ثقته في أن ارتفاع الأجور سيبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء رويترز.
ويمثل هذا القرار أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو من العام الماضي ويأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي من المرجح أن يبقي صناع السياسات في حالة يقظة قبل التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بها.
وفي اجتماعه الذي استمر يومين واختتم اليوم الجمعة، رفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير من 0.25% إلى 0.5% ، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عاما، وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، مع معارضة عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا.
وتؤكد هذه الخطوة عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد إلى نحو 1%، وهو المستوى الذي يراه المحللون لا يؤدي إلى تبريد أو تسخين الاقتصاد الياباني.
وقال البنك المركزي في بيان أعلن فيه القرار إن "احتمالات تحقيق توقعات بنك اليابان آخذة في الارتفاع، والعديد من الشركات ستواصل زيادة الأجور بشكل مطرد في مفاوضات الأجور السنوية هذا العام".
وقال البنك المركزي الياباني إن "التضخم الأساسي يرتفع نحو هدف بنك اليابان البالغ 2%"، مضيفا أن الأسواق المالية تظل مستقرة ككل.
ولم يجر بنك اليابان أي تغيير على توجيهاته بشأن السياسة المستقبلية، قائلاً إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والأسعار.
فيما تراجع الدولار 0.35% مقابل الين إلى 155.51 ين بعد القرار، في حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين إلى 0.705% وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008.
ويتجه الاهتمام الآن إلى أي تلميحات من محافظ بنك اليابان كازو أويدا في إفادة ما بعد الاجتماع في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بشأن وتيرة وتوقيت الزيادات الإضافية.
وفي تقرير التوقعات ربع السنوي، رفع المجلس توقعاته للأسعار على خلفية تنامي احتمالات أن تؤدي مكاسب الأجور الواسعة إلى إبقاء اليابان على المسار الصحيح لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تسارع إلى أسرع وتيرة سنوية في 16 شهرا في ديسمبر، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية يواصل دفع تكاليف المعيشة للأسر.
وبعد توليه منصبه في أبريل 2023، قام أويدا بتفكيك برنامج التحفيز الجذري الذي تبناه سلفه في مارس من العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو.
وقال صناع السياسات في بنك اليابان مرارا وتكرارا إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا أحرزت اليابان تقدما في تحقيق دورة حيث يعمل ارتفاع التضخم على تعزيز الأجور وزيادة الاستهلاك، مما يسمح للشركات بمواصلة تمرير التكاليف الأعلى.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره