عقوبات أميركية على مستوطنين وانتقاد إسرائيلي للقرار
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ورأى بايدن أن "الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين (..) وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط".
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن القرار يهدف لمعالجة الأنشطة التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة.
وأوضح سوليفان أن الأمر التنفيذي سيسمح بإصدار عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبيّن أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.
وأكد سوليفان أن بايدن كان واضحا بشأن "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وفي جهودها لهزيمة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس"، مشيرا إلى فرض 5 حزم من العقوبات على حركة حماس.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الأمر التنفيذي تضمّن فرض عقوبات مالية على 4 إسرائيليين مرتبطين بالعنف ضد المدنيين في الضفة المحتلة.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن أن الأخير يدرس فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ونفى منسق مجلس الأمن القومي الأميركي للاتصالات الإستراتيجية جون كيربي وجود خطط لاستهداف المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين بالعقوبات حاليا.
وأشار كيربي إلى أنه تم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بالأمر التنفيذي المتعلق بالضفة الغربية قبيل إعلانه.
تأتي الخطوة الأميركية بعد الانتقادات الحادة التي وُجهت للإدارة الأميركية بسبب موقفها الداعم بشدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث ارتكبت عدة مجازر ضد الفلسطينيين أدت لاستشهاد أكثر من 27 ألف شهيد وإصابة أكثر من 66 ألفا.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة المحتلة.
وقد واجه القرار الأميركي انتقادات من إسرائيل، إذ عبّر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن استياء الحكومة من تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين.
وأكد البيان أن الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية "ملتزمون بالقانون".
وأشار إلى أن "إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان"، موضحا أنه لا "حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية".
في الإطار نفسه، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الوزير سموتريتش هاجم إدارة الرئيس بايدن، وقال إن "الإدارة الأميركية تتعاون مع حملة معادية للسامية تستبيح دم المستوطنين".
في حين دعا بن غفير الولايات المتحدة للنظر في سياستها تجاه الضفة الغربية، وقال إن بايدن مخطئ فيما يتعلق بمواطني دولة إسرائيل و"المستوطنين الأبطال".
وزعم الوزير المتطرف أن "المستوطنين الأبطال في الضفة الغربية هم من يتعرضون للرشق بالحجارة في محاولة لإيذائهم وقتلهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إدانة واسعة لشرعنة إسرائيل 5 بؤر استيطانية بالضفة الغربية
عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةلاقى قرار إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة بالقدس، تنديداً عربياً واسعاً، معتبرين أن القرارات تعتبر تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة إقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت من «العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية».
وفي سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبراً إياه «انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج».
كما قال البرلمان العربي، أمس، إن محاولات إسرائيل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولات خطرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد.
وأضاف أن «القرار يأتي في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التصعيد الخطر لانتهاكات المستوطنين المتطرفين وجرائمهم في الضفة الغربية».
وحمل البرلمان العربي الجيش الإسرائيلي «تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود وتمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي كافة وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين».
بدورها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016.
كما حذرت المنظمة من خطورة استمرار إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية، داعيةً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية، التي ترتكبها في جميع أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة.
دولياً، أدانت ألمانيا الخطط الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وحثت تل أبيب على إلغاء قرارها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، إن «سياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين».
وأضاف أن «توسيع المستوطنات الإسرائيلية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر؛ ولذلك ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتها».
وأشار فيشر إلى أن حكومة بلاده «تدين بوضوح ما يسمى بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، والموافقة على المساكن الجديدة بالضفة الغربية».
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان