الأمم المتحدة تطلب 2.7 مليار دولار لمساعدة اليمن في 2024
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
وجهت الأمم المتحدة نداء، الخميس، لتوفير 2.7 مليار دولار لتمويل عمليات المساعدات الإنسانية هذا العام في اليمن الذي تمزقه الحرب، حيث يعيش معظم المحتاجين البالغ عددهم 18 مليون شخص في شمال البلاد.
ووصف بيتر هوكينز، القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، المبلغ المالي الذي تسعى الأمم المتحدة للحصول عليه بأنه أكثر واقعية من مبلغ 4.
وتم تمويل مناشدة عام 2023 بنسبة حوالي 40 بالمئة فقط.
وقال هوكينز إن الهدف هو وضع برنامج إنساني يستهدف الفئات الأكثر ضعفا بشكل أفضل ويكون له تأثير أكبر.
وشدد على أنه لا ينبغي نسيان اليمن في وقت يتصدى فيه العالم لأزمات إنسانية متعددة.
وأضاف: "الاستثمار المستمر جلب فوائد لشعب اليمن، نساء وفتيات وفتيان".
وقال إن التحدي الرئيسي هو معالجة مشكلة الجوع في بلد يستورد كل احتياجاته الغذائية تقريبا.
وعندما سُئل عما إذا كانت واردات اليمن قد تأثرت بالاضطرابات التي تشهدها حركة التجارة العالمية مؤخرا بسبب هجمات الحوثيين، قال هوكينز "لم تتأثر بعد، نراقب أسعار السوق، ونراقب واردات الأغذية. ولم يحدث تأثير حتى الآن".
ويهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر قائلين إنهم يفعلون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.
وعطلت الهجمات التجارة العالمية وأذكت المخاوف من التضخم وعمقت القلق من أن تؤدي تداعيات الحرب في غزة إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وقال هوكينز أيضا إنه يأمل ألا يؤثر القرار الأميركي في يناير بإعادة الحوثيين إلى قائمة الجماعات الإرهابية على عمليات الإغاثة في اليمن.
ويدخل التصنيف الأميركي حيز التنفيذ في منتصف شباط، لكن واشنطن قالت إنها أصدرت "قرارات" تهدف إلى تجنب أي ضرر يلحق بالسكان المدنيين في اليمن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بن جامع يدعو إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي قدمته فلسطين
أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع على أهمية العمل المتعدد الأطراف في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وإن تأسف في الوقت نفسه، على محدودية أطره بما في ذلك الأمم المتحدة ذاتها، نتيجة العجز عن تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم غير القابلة للتصرف.
وفي كلمة القاها بن جامع في إجتماع الدورة الإستثنائية الطارئة العاشرة حول فلسطين التي تنعقد يومي 17 سبتمبر و18 سبتمبر 2024 نوه بن جامع أنه لولا القانون الدولي والمحافل الأممية، لكانت القضية الفلسطينية قد طواها النسيان في عالم تهيمن عليه المصالح الضيقة، ومن ناحية أخرى، أظهر العمل المتعدد الأطراف عدم قدرته على امضاء قرارات الشرعية الدولية.
ودعا بن جامع هذه الدورة الإستثنائية والتي من المرتقب أن تشهد التصويت على مشروع قرار تقدمت به فلسطين، لأوّل مرة في تاريخ الأمم المتحدة، إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024.
وبالمناسبة عزى بن جامع هذا الفشل إلى القوة القائمة بالاحتلال التي تتجاهل القانون الدولي نتيجة غياب المساءلة والعقاب، وتتصرف كما لو أنها فوق القانون.
وفي ذات الكلمة أدان بن جامع مواصلة المحتل الإسرائيلي القتل والاعتقال في غزة والضفة الغربية، و يدنس الأماكن المقدسة في القدس الشريف، ويهجر سكانه قسرا. و ينكر علنا حقوق الشعب الفلسطيني، ويسعى إلى تقويض إقامة دولته.
وشدد ممثل الجزائر الدائم على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم والذي يفند رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها ويؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه.
وذكر بن جامع، بما قاله رئيس الجمهورية،: “نحن، دعاة السلام العادل، نتحمل المسؤولية عن إنهاء الظلم التاريخي المسلط على الشعب الفلسطيني، وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدوليوحتام كلمته، شدد بن جامع على ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة والذي يعتبر أول قرار تقدمه دولة فلسطين بصفتها الوطنية في تاريخ الأمم المتحدة. هذا القرار الذي يحدد خارطة طريق واضحة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع الكامل بحقوقه.
وفي الختام قال بن جامع “يجب أن نقف معا دفاعا عن القانون الدولي. يجب أن نقف متحدين من أجل السلام.”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة