جابر القرموطي بعد الإعلان عن منطقة رأس الحكمة: "الهبد رايح على فين" (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن حقيقة بيع المدن الجديدة بالساحل الشمالي لجهات غير مصرية.
جابر القرموطي ناعيًا العامري فاروق: "وفاته كانت صدمة" (فيديو) بعد مسلسل "حالة خاصة".. شاهد|جابر القرموطي في جولة داخل أحد مراكز أطفال التوحد المدن الجديدة واستيعاب الزيادة السكانيةوقال "القرموطي" خلال تقديم برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، "فيه شائعة ماشية اليومين دول أن الدولة تبيع المدن الجديدة في الساحل الشمالي لجهات غير مصرية".
وأضاف "بناء المدن الجديدة ضمن مخطط التنمية العمرانية في مصر لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في الفترة المقبلة، أنت بتزيد في السنة كام مليون ومن ضمن المخطط الساحل الشمالي الغربي لاستيعاب الزيادة السكانية المستقبلة لمصر".
شائعة بيع رأس الحكمةوتابع "شوفنا شائعة أنهم باعوا منطقة رأس الحكمة لفلان أنا استشهد حضرتكم مشروع زي اللي يكتب هل الدولة هتسكت عن هذا الأمر ولا هتعلن عنه لو بكام مليار دولار، عايزين نشوف الهبد بتاعك رايح على فين حتى لو الخبر صحيح الدولة هتسكت لغاية دلوقتي ومش هتعلن عنه".
واستطرد "ولكن إحنا عندنا مخطط عمراني حتى 2052 إحنا بنتكلم على إنشاء عدد من المدن الجديدة والمستدامة والذكية لاستقدام السكان، أنا بقرأ لك من المخطط التي أعلنت عنه الدولة وليس للرد على شائعة سخيفة، نشهد تنمية عمرانية لمصر أنا لست متحدثًا باسم الدولة ولكن كان واجب علينا أن نقرأ هذا المخطط".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جابر القرموطي المدن الجديدة القرموطي الساحل الشمالي الزيادة السكانية الإعلامي جابر القرموطي التنمية العمرانية خطط التنمية الساحل الشمالي الغربي المدن الجدیدة جابر القرموطی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تحسين الإنتاجية تمثل خطوة هامة لتعزيز معدلات النمو ودعم القطاع الصناعي.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحسين الإنتاجية يرتبط بشكل وثيق بتطوير القطاع الصناعي، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن دعم الصناعة الوطنية من خلال سياسات مالية متوازنة يعزز فرص الاستثمار ويوفر بيئة تنافسية قادرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت النائبة أن الموازنة الجديدة تُظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على الكوادر المؤهلة. وأوضحت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالحد من التضخم، شددت متى على أن هذا التحدي يتطلب جهودًا متكاملة لتحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والخدمات، مما يسهم في استقرار الأسعار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتمت متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية