المشدد 5 سنوات لمتهمين بالتهرب من سداد مليون جنيه ضرائب فى الوراق
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهمين غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وإلزام الأول بدفع 975 ألف جنيه، والتانى بدفع 107 آلاف جنيه، لاتهامهما بالتهرب الضريبى بالوراق.
أحالت النيابة العامة "محمد.ن"، "عمرو. ي" لمحكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليهما تهمه التهرب الضريبى،وذلك على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 16866 لسنة 2023 جنايات الوراق.
بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من إدارة التهرب الضريبى، بقيام المتهمين بالتهرب من أداء الضرائب المستحقة على نشاطهما التى بلغت قيمتها مليون جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة فتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة، التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة التهرب الضريبي اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي في الشروع بقتل عامل بالمطرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 5 سنوات في الشروع بقتل عامل، وحيازة سلاح ناري بمنطقة المطرية.
وتلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا من المجني عليه ا.م عامل مصاب بجرح طعني في جسده أن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب أثناء عمله في محل ملابس وسرقوا مبلغ مالي.
تحقيقات النيابةوكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا بشراء قطع ملابس من داخل محل ملابس، ورفض المتهمين دفع ثمنها ،وأشهر المتهم الأول سلاحا أبيض مطواه في وجه المجني عليه، وتعدى المتهم الثاني بعدة ضربات أصابت جسد المجني عليه محدثين الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق باوراق للقضية .
واعترف المتهم الثالث أنه قام بتكبيل المجني عليه، وتكميمه ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المبلغ المالي داخل المحل الذي يعمل بداخله المجني عليه ولاذ المتهمين بالفرار .
وبعمل التحريات اللازمة ، وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 أشخاص وبمواجهتهما اعترفوا ارتكاب الواقعة ،وبتفتيشهم عثر بحيازتهما علي سلاح أبيض مطواه، وسلاح ناري وطلقات لذات العيار
،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.