قرار المجلس العسكري المالي يصيب جنرالات الجزائر في مقتل وتبون خائف من تحالف مع المغرب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
أكدت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، أن الديبلوماسية الجزائرية اعترفت بكون إنهاء اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة، الموقّع عام 2015 مع الجماعات المستقلة في شمال مالي بأثر فوري، يضعف نفوذ الجزائر في منطقة الساحل، ويفتح الطريق أمام إعادة تشكيل التحالفات، لا سيما لصالح المغرب.
ووفقا لذات المصدر، فإن ما يزيد من القلق الجزائري، هو قيام الرباط شهر دجنبر الماضي بعرض التحالف والوصول إلى المحيط الأطلسي على البلدان غير الساحلية في المنطقة، ونخص بالذكر مالي، تشاد والنيجر.
واعتبرت “جون أفريك” أن هذا التغيير في الاتجاه لا يطمئن السلطات الجزائرية التي تخشى من فقدان حليف على حدودها الجنوبية، مما سيجعلها محاصرة، وسيعزلها عن العمق الإفريقي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع دَخل الأسر الجزائرية
أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، كمال مراغني، أن دَخل الأسر المتاح في الجزائر شهد “زيادة كبيرة” سنة 2024.
وذلك مقارنة بسنة 2019، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية وفي مؤشراتها المعيشية.
وأوضح، مراغني، خلال يوم إعلامي نظم، سهرة أمس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار، تحت شعار “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”، بأن دخل الأسرة المتاح، “ارتفع من 14.851 مليار دج سنة 2019 إلى 22.710 مليار دج سنة 2024”.
ونظّمت هذا اليوم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR).
وحضره كل من وزير المالية لعزيز فايد، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد، وكذا مسؤولو البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
وأضاف، مراغني، أن هذه “الزيادة الكبيرة” تعكس “تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية”. لا سيما أن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
وتابع، مراغني، في السياق ذاته، أن نمو دخل الأسر تجاوز نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023. مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها. مما “سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق”.
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك، فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024، و”بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 33.6 بالمائة في 2024. بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة”، يضيف مراعني.
كما أكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر “تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية”. ما يشير إلى “تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار”. لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد “مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
ومن جهة أخرى، أبرز، مراغني، أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية ومنحة البطالة ورفع قيمة المنحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.