بعكس التوقعات.. المركزي المصري يرفع الفائدة 200 نقطة أساس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، رفع معدلات الفائدة، بعكس توقعات بأن تظل الفائدة دون تغيير.
ورفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 بالمئة.
وقال المركزي المصري في بيان، إنه على الصعيد العالمي، فقد اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
وأضاف: "كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق".
ونص بيان المركزي المصري: "بالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر".
وعلى الصعيد المحلي، قال المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.7 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9 بالمئة خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
وأضاف المركزي: "على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد".
كما ذكر بيان المركزي المصري أن معدل البطالة قد استقر عند مستوى 7.1 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023.
وأشار البيان إلى أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي قد واصلت انخفاضها لتسجل 33.7 بالمئة و34.2 بالمئة على الترتيب في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، بحسب البيان.
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية، وفق بيان المركزي.
وقال المركزي المصري إن قررت لجنة السياسة النقدية قد قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وأضافت: "ستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی المصری نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تعود للارتفاع بسبب قوة الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بشكل محدود خلال تداولات اليوم الأربعاء مع توجه بعض المستثمرين إلى عمليات الشراء بعد تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ شهرين خلال جلسة الأمس، من جهة أخرى تنتظر الأسواق اليوم بيانات التضخم الأمريكية والتي قد تساهم في تحريك أسعار الذهب من جديد.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2613 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2597 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2604 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وشهد الذهب ثلاث جلسات متتالية من الهبوط دفعت به إلى تسجيل أدنى مستوى منذ شهرين عند 2589 دولار للأونصة ليسجل منذ بداية الأسبوع انخفاض بنسبة 2.3%، مع استمرار التأثيرات الجانبية لفوز ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبعد انخفاض الذهب الأخير اتجه بعض المستثمرين إلى عمليات الشراء مستغلين تراجع الذهب الحالي ضمن نطاق التصحيح السلبي الذي بدأ منذ أسبوعين متأثرا بعدد من العوامل على رأسها فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وما ترتب عليه من ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكية وتراجع في الطلب على الملاذ الآمن.
وشهدت الجلسات الأخيرة تأثر الذهب سلبا بسبب قوة الدولار، مدفوعا بتوقعات بسياسات تضخمية من جانب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تؤثر على دورة خفض أسعار الفائدة.
و يأتي هذا بعد أن خفض البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في الشهرين الماضيين، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في ديسمبر وفقاً لتوقعات الأسواق التي تضع احتمال لهذا بنسبة 65%.
ويأتي أحد الأسباب وراء تراجع أسعار الذهب الأخير هو مخاوف من أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة قد تدفع معدلات التضخم إلى الثبات أو الارتفاع، الأمر الذي قد ينتج عنه تقليل وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو الأمر السلبي بالنسبة للذهب.
وتزايد عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة بتحذير من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الذي قال، إن أي زيادة في التضخم قد تدفع البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف خفض أسعار الفائدة.
حيث تأتي تحذيرات كاشكاري قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من جلسة اليوم ومن المتوقع أن تظهر القراءة أن التضخم ظل ثابتا في أكتوبر، وهو ما ينذر بالسوء بالنسبة لتوقعات استمرار التيسير النقدي من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ذلك من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وطلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، ومن المتوقع صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة، كما أن تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولين آخرين في البنك المركزي الأمريكي تظل تحمل أهمية بالنسبة للأسواق هذا الأسبوع.
وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر، وأظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 29820 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 6496 عقد.
ويعكس التقرير تراجع في الطلب على الاستثمار في الذهب بشكل عام بسبب تأثير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي زادت من الطلب على الاستثمارات الخطرة على حساب الذهب، بالإضافة إلى توقعات بتقلص فرص استمرار البنك الفيدرالي الأمريكي في وتيرة خفض أسعار الفائدة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان