بعكس التوقعات.. المركزي المصري يرفع الفائدة 200 نقطة أساس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، رفع معدلات الفائدة، بعكس توقعات بأن تظل الفائدة دون تغيير.
ورفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 بالمئة.
وقال المركزي المصري في بيان، إنه على الصعيد العالمي، فقد اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
وأضاف: "كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق".
ونص بيان المركزي المصري: "بالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر".
وعلى الصعيد المحلي، قال المركزي إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.7 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9 بالمئة خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
وأضاف المركزي: "على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد".
كما ذكر بيان المركزي المصري أن معدل البطالة قد استقر عند مستوى 7.1 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2023.
وأشار البيان إلى أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي قد واصلت انخفاضها لتسجل 33.7 بالمئة و34.2 بالمئة على الترتيب في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية، بحسب البيان.
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية، وفق بيان المركزي.
وقال المركزي المصري إن قررت لجنة السياسة النقدية قد قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وأضافت: "ستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی المصری نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية ترتفع أمام الدولار بعد تثبيت سعر الفائدة
ارتفعت الليرة التركية اليوم قليلاً إلى 32.87 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50% للاجتماع الثالث على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات.
وأكد صناع السياسات أنهم لا يزالون منتبهين للغاية لمخاطر التضخم ويمكنهم تشديد السياسة النقدية مرة أخرى في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.
إلى ذلك لايزال التضخم في تركيا مرتفعًا بعناد ويستمر في التسارع، ليصل إلى 75.45% في مايو الماضي، فيما بدأت الدورة العدوانية من التشديد النقدي التي تم تنفيذها قبل عام، إلى جانب تدابير السياسة الأكثر تقليدية، في إظهار علامات على وجود تأثير اقتصادي مبرد، بدعم من التشديد المالي الأخير، بما في ذلك خفض التوظيف في القطاع العام وإبطاء الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة المرجعي لإعادة الشراء لمدة أسبوع واحد دون تغيير عند 50% للقرار الثالث على التوالي في اجتماعه اليوم الخميس 27 يونيو 2024، بما يتماشى مع التوقعات، للإبقاء على السعر النهائي الذي رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002.
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي إلى أن الاتجاه النزولى في التضخم الأساسي الشهري قد توقف، وذكر أنه قد يشدد الأسعار بشكل أكبر إذا تدهورت مقاييس توقعات التضخم بشكل أكبر.
ومع ذلك، أشار تقييم البنك للاقتصاد إلى أن الطلب المحلي استمر في التباطؤ بسبب التشديد الحاد لظروف الائتمان، لكن ثبات تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم المرتفعة، وتأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار الطاقة والمواد الغذائية أبقت الضغوط التضخمية حية، ومع ذلك، يتوقع المجلس أن يرتفع التضخم في النصف الثاني من العام.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
«جولدمان ساكس»: خفض أسعار الفائدة الأمريكية رهن بيانات التضخم ومعدل البطالة
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد