بنكا الأهلي ومصر يرفعان الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة غدًا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يستعد بنكا الأهلي ومصر تمرير زيادة سعر الفائدة من المركزي المصري، والبالغة 2%، على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير، بدءًا من يوم غدًا الجمعة.
ووفقًا لما أقره البنك المركزي اليوم الخميس من رفع الفائدة على الإيداع بنسبة 2% إلى 21.25%، وبحسب سياسة تسعير الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والمربوطة مباشرة بسعر الإيداع المعلن من المركزي مع زيادة 0.
كما سيرتفع عائد شهادات ادخار بنك مصر الثلاثية المتغيرة والمربوطة بسعر الإيداع في المركزي إلى 21.5% من 19.5%، وبحسب تعليمات البنك على تلك النوعية من الشهادات، يصرف عائدها بدورية ربع سنوية.
ويبدأ شراء شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير في البنك الأهلي المصري وبنك مصر من 1000 جنيه مع إمكانية رفع مبلغ الشراء بمضاعفات الألف، وتتيح تللك الشهادات إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان قيمتها الاسمية، مع إمكانية الحصول على قرض بضمانها، فيما لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
وفي السياق سترفع جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عائدات شهادات الادخار الثلاثية المتغيرة بنسب متفاوته، حسب السياسة المصرفية لديها على تلك النوعية من الشهادات.
ويطرح بنكا الأهلي ومصر في الوقت الحالي شهادات ادخار بأجل سنة واحدة، بعائد يتراوح بين 27% يصرف عند الاستحقاق، وبعائد شهري ثابت 23.5%، يبدأ شرائها من 1000 جنيه، وتتيح الاقتراض حتى نسبة 90% من قيمتها الاسمية.
اقرأ أيضاًعاجل | البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%
خاص| خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
بنكا الأهلي ومصر يجذبان حصيلة بقيمة 565 مليار جنيه من شهادات الادخار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر المركزي المصري البنك الأهلي المصري سعر الفائدة شهادات بنك مصر البنك الاهلي المصري اجتماع البنك المركزي المصري شهادات ادخار البنك الأهلي بنوك وشركات شهادات بنك مصر 2024 شهادات الادخار المتغيرة شهادات الادخار في البنك الأهلي شهادات الادخار الثلاثیة الأهلی ومصر
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب