عمره نحو 600 عام.. هدم مسجد أثري في الهند دون سابق إنذار
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
هدمت السلطات الهندية مسجدا تاريخيا يعود إلى قرون في العاصمة نيودلهي دون إشعار مسبق، وذلك في إطار ما تقول إنه عملية هدم لإزالة المباني "غير القانونية" من محمية الغابات.
وتم هدم المسجد الثلاثاء في غابة في مهرولي، وهو حي ثري تنتشر فيه آثار عمرها قرون من المستوطنات التي سبقت دلهي الحديثة.
ويقول القائمون على مسجد أخونجي إن عمره حوالي 600 عام، وكان يعيش فيه 22 طالبا مسجلين في مدرسة داخلية إسلامية.
وقال عضو لجنة إدارة المسجد محمد ظفار لوكالة الصحافة الفرنسية إن المسجد لم يتلق أي إشعار مسبق قبل تنفيذ عملية الهدم "في ظلام الليل".
وأضاف ظفار أنه تم أيضا تدنيس العديد من القبور في مجمع المسجد، ولم يُسمح لأحد بإخراج نسخ من القرآن أو مواد أخرى من داخل المسجد قبل هدمه.
وقال إنه حاليا لا يوجد أي أثر للمقابر التي دُفن فيها العديد من "شخصياتنا المبجلة وأسلافي" وتم إزالة أنقاض المسجد والقبور وإلقاؤها في مكان آخر.
ويأتي الهدم في وقت حساس في الهند مع تزايد جرأة النشطاء القوميين الهندوس في حملتهم الطويلة لاستبدال معابد هندوسية جديدة بالعديد من المساجد البارزة.
ولم تستجب هيئة تطوير دلهي، وهي الوكالة الرئيسية لإدارة الأراضي في المدينة والمسؤولة عن تنفيذ عمليات الهدم، لطلبات الوكالة للتعليق.
وتأتي عملية هدم مسجد أخونجي بعد أقل من أسبوع من قيام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتدشين خطوط مواصلات مخصّصة لزوار معبد هندوسي جديد شُيّد في موقع مسجد سابق شهد أعمال عنف طائفي.
ومن المرتقب تدشين معبد أيوديا الجديد المكرّس للإله الهندوسي رام رسميا الشهر المقبل في موقع مسجد بابري الذي هدمه متطرفون هندوس قبل أكثر من 30 عاما.
وطالبت جماعات هندوسية بالسيطرة على مسجد جيانفابي المتنازع عليه في مدينة فاراناسي الهندية المقدسة لدى الهندوس، والذي يقولون إنه بني فوق معبد هندوسي خلال إمبراطورية المغول الإسلامية قبل قرون.
ودخل نشطاء هندوس اليوم الخميس مسجد جيانفابي تحت حماية الشرطة لأداء عبادتهم فيه بعد أن سمحت لهم محكمة محلية بذلك.
ومنذ أن تولى مودي منصبه في عام 2014، شهدت الهند اندلاع أعمال عنف عديدة بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة التي يبلغ تعدادها 200 مليون نسمة ويُتهم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم بالسعي لتهميشها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُحول فرح فلسطيني إلى فيلم رُعب !
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على اقتحام إحدى قاعات الأفراح في منطقة أم الدالية في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن قوات الاحتلال اقتحمت قاعة الأفراح واحتجزت العريس، وتسبب الأمر في حالة من الرعب بين الأطفال والسيدلت.
وأشار التقرير إلى أن العريس من عائلة أبو تركي، وتم احتجازه لمدة ساعة تقريبا قبل أن تطلق سراحه.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بياناً نددت فيه بجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
يتمتع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بحقوق أساسية مثل الحق في تقرير المصير، والعيش في سلام وحرية. ولكن، يعاني الفلسطينيون من انتهاكات مستمرة لهذه الحقوق بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
يشمل ذلك تقييد حرية التنقل، واستمرار بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، مما يعرقل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية صعوبات في الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية. وعلى الرغم من هذه الانتهاكات، يظل الفلسطينيون متمسكين بحقهم في العيش بكرامة، وفقًا للقرارات الدولية التي تعترف بحقوقهم.