"المركزى" يتوقع استمرار تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى بسبب الاضطرابات الإقليمية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له وذلك وفقا للمؤشرات الماليه التى ظهرت خلال الربع الرابع من عام 2023 ، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
لجنة السياسة النقديـة بـ"المركزى" ترفع أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس قبل اجتماع المركزي.
. سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية
وأشار البيان الصحفى الصادر عن البنك المركزى أن هذه التوقعات تأتى تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
وأضاف البيان ، أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
و أكد " المركزى " على إستمرار الضغوط التضخمية بشكل واسع النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وكما أكد البيان انه فى ضوء ما سبق فإن لجنة السياسات ترى تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسات النقدية لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي البنك المركزي البحر الأحمر تضخم الضغوط التضخمیة معدل نمو
إقرأ أيضاً:
باحث مصري يتوقع مواجهة عسكرية مع اسرائيل بسبب ترامب
وقال الباحث سامح شكري في تدوينه له على منصة " أكس" ما يفعله ترامب ويصر عليه سيؤدي للصدام العسكري الإسرائيلي مع مصر، فهو يفعل ذلك بناء على ضغوط من اللوبي الصهيوني الذي يستعجل إنهاء القضية، وثقتي أن القيادة المصرية على علم بطبيعة ومستقبل هذه الضغوط وهي مستعدة للرد عليها بأساليب سنراها في الأيام المقبلة..
واضاف ..ترامب يعود مجددا للضغط على مصر ويهدد ضمنيا بعقوبات اقتصادية في حال رفض تهجير سكان غزة
وتابع ..عمليا هذا هو أقوى اختبار للإدارة المصرية الحالية في تاريخها، ربما أقوى من اختبار الإخوان والصراع الممتد معهم منذ عام 2013
واشار شكري الى ان ترامب لا يعبأ بالتاريخ أو الجغرافيا أو الثقافة، بل يعبأ بشئ واحد فقط هو تحقيق الحلم الصهيوني بإسرائيل الكبرى، وقبل توليه المسؤولية وهو دائم الحديث عن ضرورة توسيع مساحة إسرائيل..
وقال ..ربما الولايات المتحدة في السبعينيات كانت أعقل كثيرا في ظل إدارة نيكسون وكارتر، ولم يكونوا متحمسين لتوسع مساحة إسرائيل بهذه الدرجة، أما ما نراه الآن سيؤدي لاندلاع حرب إقليمية أخرى بين إسرائيل ودول المنطقة لعدة أسباب:
لافتا الى ان مصر ومنذ العهد الملكي جربت فكرة تهجير الفلسطينيين بدعوى إعادة الإعمار ، ثم تحول التهجير المؤقت لدائم لذلك قال رئيس مصر أن هذا ظلم لا يمكن لمصر أن تشارك فيه نظرا للتجربة التاريخية السابقة..ولأن مصر ترفض تجربة المخيمات لأثرها السلبي على القضية برمتها..
منوها الى ان سيناء تمثل في العقيدة المصرية الحديثة أرض نضال وكفاح وعمل عسكري، وفكرة السطو عليها ولو بشكل مدني بتهجير سكان فلسطين إليها يمثل تعديا عسكريا يستوجب ردا عسكريا فوريا..