أشاد خبراء اقتصاد بجهود الدولة المصرية للنهوض بصناعة الذهب، حيث شهدت الفترة الأخيرة إطلاق صناديق الاستثمار فى المعادن، وبينها الذهب، بهدف توفير فرص استثمارية وادخارية تلبى احتياجات مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تدشين المعارض الدولية، وآخرها المعرض الدولى للذهب والمجوهرات «نبيو»، فى نسخته الثالثة، إضافة إلى تطوير واستخدام التكنولوجيا فى عمليات التنقيب لتحسين الكفاءة والدقة وتقليل التكلفة.

«سلام»: خطة الدولة فى مشروعات التنقيب تحفظ حقوق الأجيال الجديدة

وقال الدكتور وائل سلام، خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، لـ«الوطن»، إنّ المعارض الدولية التى تنظمها الدولة، بالتعاون مع شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تسهم فى الترويج لصناعة الذهب المصرية، وتضعها على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن هذه المعارض تعمل على زيادة الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية، ودعم مصممى المجوهرات المحليين فى عرض تصميماتهم محلياً ودولياً.

وأوضح أن هذه المعارض تستهدف أيضاً الوصول بهذه الصناعة المهمة والاستراتيجية إلى مستوى يلبى طموح الدولة فى تنمية قطاع الذهب والمجوهرات وتحقيق طموحات العاملين بالقطاع فى الحصول على مستوى مناسب من الخدمات التسويقية والترويجية، لافتاً إلى أن الدولة تعمل فى مجال التنقيب عن الذهب بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، مع الحرص على حفظ حقوق الأجيال الجديدة فى الثروة المعدنية والمحجرية، خصوصاً الذهب، وتابع «سلام» أنّ هناك جهوداً أمنية للجهات المعنية بضبط سوق الذهب وعمليات التنقيب التى تتم بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى القبض على 16 متهماً فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب فى قنا، وإحالة المتهمين إلى النيابة.

«شعيب»: هناك ضرورة لاستحداث وابتكار طرق جديدة لتنمية القطاع

وعن إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إنّها خطوة فى بداية مشوار ألف ميل، موضحاً أننا يجب علينا دائماً العمل على استحداث وابتكار طرق جديدة لتنمية القطاع، بالإضافة إلى إيجاد حلول تتيح للمواطنين الاستثمار فى الذهب: «إنشاء الصندوق يحقق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع، وهو ما نرغب فيه كمستثمرين أو مواطنين، وجاء الصندوق ضمن جهود الإصلاح الاقتصادى فى مختلف المجالات والقطاعات، ويعد فرصة جاذبة للمستثمرين فى هذا القطاع».

«أبوعلى»: لدينا نحو 120 منجماً للذهب وتوجيهات الرئيس بإنشاء مدينة متكاملة لهذه الصناعة تفتح آفاقاً جديدة للمنتج المصرى

وأكد أحمد أبوعلى، الباحث والمحلل الاقتصادى، أنّ مصر واحدة من الدول التى تمتلك إمكانات واسعة فى مجال البحث والتنقيب عن الذهب، واستطاعت خلال الفترة الماضية بذل جهد كبير فى هذا المجال من خلال العديد من الأنشطة المتمثلة فى الدراسات الجيولوجية الشاملة لتحديد المناطق المحتملة لوجود الذهب، وتشمل تلك الدراسات إجراء الاستكشافات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية، وتحليل العينات والبيانات لتحديد مواقع الاحتمالات العالية لوجود الذهب ومنح التراخيص والعطاءات.

وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية تصدر تراخيص للشركات المهتمة بالتنقيب عن الذهب فى مناطق معينة، وذلك من خلال تنظيم عطاءات ومزايدات للاستثمار فى مناطق التنقيب وتطويرها، كما تعمل مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التنقيب، مشيراً إلى أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز والتسهيلات للشركات الأجنبية المهتمة بالاستثمار فى هذا المجال، لافتاً إلى أن مصر تعمل على تطوير واستخدام التكنولوجيا فى عمليات التنقيب لتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى سعيها لتعزيز التعاون الدولى فى مجال البحث والتنقيب عن الذهب من خلال توقيع اتفاقيات مع عدة دول وشركات عالمية للتعاون فى مشروعات التنقيب عن المعادن، بما فى ذلك الذهب.

وأكد المحلل الاقتصادى أنّ قطاع الذهب يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، وتوجد مصر على خريطة إنتاج المعدن النفيس بعد إعادة تشغيل منجم السكرى عام 2010 الذى توقف عن الإنتاج منذ عام 1954، ويحتوى على نحو 15.5 مليون أوقية من الذهب، كما يوجد 120 منجماً للذهب فى مصر الآن، وتابع «أبوعلى» أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات حثيثة لتعزيز صناعة الذهب، وتثبيت مكانة البلاد على خريطة الذهب العالمية، وتتمثل أحدث تلك الخطوات فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال يناير 2021، للحكومة بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب على نحو متكامل، من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض، وتدريب العمالة لتعزيز قدراتهم، وهو ما يعد خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة فى هذه الصناعة، وتعزيز تنافسية مصر وجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات والتى ستمثل نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى، وتسهم فى تعزيز حصيلة الإيرادات الدولارية.

وكشف الباحث أنّ صادرات الذهب والحُلى والأحجار الكريمة فى مصر شهدت ارتفاعاً بنحو 46.7% على أساس سنوى، خلال الفترة من 2015، وحتى عام 2023، إذ ارتفعت صادرات الذهب والحُلى خلال السنوات محل الدراسة من 640 مليون دولار خلال 2015 إلى 2.98 مليار دولار بحلول نهاية 2023، ويتم تصدير خامات الذهب والحلى والأحجار الكريمة لنحو 35 دولة بينها كرواتيا، التشيك، النمسا، مدغشقر، كوريا الجنوبية، ويرجع ذلك إلى افتتاح مرحلة جديدة فى منجم السكرى، وتراجع مشتريات الذهب فى مصر، وفتح المجال للتصدير.

ونوه بأن سوق الذهب من الأسواق سريعة التغير عالمياً وعوامل الصعود والهبوط تكون متغيرة بشكل سريع للغاية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الارتفاعات فى ضوء تغير أسعار الفائدة عالمياً، والتى تكون لها انعكاسات متعددة فى ظل تذبذب أسعار الدولار عالمياً، وهو ما يدفع لتغيرات فى أسعار الذهب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أرض الذهب غرفة التعدين التنقیب عن الذهب إلى أن

إقرأ أيضاً:

للمستثمرين داخل وخارج عُمان.. 100 مليون ريال سندات تنمية حكومية

 

مسقط- العُمانية

نيابةً عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية، أعلن البنك المركزي العُماني عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني- مع خيار الزيادة - لمدة استحقاق تبلغ خمس سنوات وبسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 5.1 بالمائة سنويًّا.

وسوف يفتح باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) في الأول من يوليو 2024، ويغلق في 11 من الشهر ذاته، علمًا بأن المزاد سيعقد يـوم الأحد الموافق 14 يوليو المقبل.

وستصدر هذه السندات يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024م (التسوية)، وستُدفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في كل عام وذلك في 16 يناير، و16 يوليو حتى تاريخ استحقاقها في 16 يوليو 2029.

ويُتاح الاكتتاب في هذا الإصدار من السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم).

وستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عُمان خلال فترة الاكتتاب.

ويقبل البنك المركزي العُماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) والتي تبلغ قيمتها مليون ريال عُماني أو أكثر، إذا ما رغبوا في ذلك، على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.

وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، إذ يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة بالإضافة إلى إمكانية التعامل بها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط. علمًا بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مصر نجحت في إنشاء بنية تحتية جاذبة للاستثمارات
  • وزيرة التخطيط: جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاعا خلال الـ3 سنوات الأخيرة
  • مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: ثورة 30 يونيو جسدت إرادة المصريين ودشنت الجمهورية الجديدة
  • أسعار الذهب تنخفض محليًا 0.8%.. وترتفع عالميًا 12.8% خلال النصف الأول
  • ضبط 5 أشخاص خلال التنقيب عن الآثار داخل منزل بسوهاج
  • أسعار الذهب الفترة المقبلة .. زيادة أم انخفاض؟| تفاصيل
  • للمستثمرين داخل وخارج عُمان.. 100 مليون ريال سندات تنمية حكومية
  • حصانة الحقيبة الدبلوماسية Diplomatic Bag
  • وزارة العمل: 3162 فرصة عمل جديدة في 45 شركة خاصة
  • جامعة المنيا تحقق قفزة تنافسية على الخريطة العالمية