«صندوق الاستثمار» لتلبية رغبات الباحثين عن فرص استثمارية

تتطلع الدولة المصرية أن تكون أحد اللاعبين الرئيسيين على المستوى الإقليمى فى مجال صناعة الذهب والاستثمار فيه، لذلك قررت الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب، تزامناً مع استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التى تعد حديثة العهد بالاقتصاد المصرى، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية لحفظ قيمة أموالهم.

وبحسب بيانات الحكومة، فإن صناديق الاستثمار فى المعادن، وبينها الذهب، تأتى فى ضوء توفير فرص استثمارية وادخارية تلبى احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم فى التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة فى استثمار منظم وآمن، فضلاً عن أن هذه الصناديق تأتى فى إطار جهود الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة المصرية فى مختلف المجالات والقطاعات.

وأكد مجلس الوزراء فى بياناته الخاصة بهذا الشأن، أنّ إطلاق هذه الصناديق، جاء فى إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار فى الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية، فيما أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنّ تأسيس أول صندوق للاستثمار فى الذهب يأتى استكمالاً لجهود الهيئة فى دعم توجهات الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالى والاستثمارى، والعمل على بناء قطاع مالى غير مصرفى متطور ومحفز للنمو الاقتصادى.

وقال رئيس الهيئة إنّ إنشاء صندوق للاستثمار فى الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع، وفى هذا الإطار أوضح رئيس الهيئة أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر فى معدن الذهب (استثمار مادى فى السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.

وأشار إلى أن الاكتتاب فى أول صندوق متخصص فى الاستثمار فى الذهب بمصر يحمل اسم «az-Gold»، بدأ فى مايو الماضى، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه فى الاكتتاب الأولى، ويمكن استرداد الاستثمار فى الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحاً أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار فى الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقى الاكتتاب، وذلك وفقاً للشروط المحددة بالنشرة.

وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وتمت لاحقاً إضافة جهتين لتلقى الاكتتاب: «حرصاً من الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، ومن واقع الدور المنوط للهيئة بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، انتهت من وضع الإطار القانونى المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن»، وأوضح «فريد» أن هذا الإطار التنظيمى والتشريعى يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمى خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من المزايا التى يوفرها صندوق الاستثمار فى الذهب، بينها إمكانية البدء فى الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى، بالإضافة لضمان التعامل فى ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التى يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين فى الذهب من السرقة أو التلف.

وتبدأ خطوات الاستثمار فى الذهب من خلال الصندوق بفتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالى المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار فى الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالى إلى شهادات استثمار فى الذهب، ويجوز لأى مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها، بالإضافة إلى أرباحها المحققة فى أى وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته، وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

المصدر: الوطن