وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك احتياطيا كبيرا.. ولدينا 125 موقعا تحتوي على خام الذهب

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن قطاع التعدين يشهد تطوراً كبيراً فى الوقت الحالى، نتيجة عمل دؤوب من القائمين على القطاع على مدار سنوات من النجاح والسعى لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.

بكم تقدر قيمة احتياطى مصر من المعادن؟

- يحتوى باطن الأراضى المصرية على العديد من الكنوز المدفونة التى تمثل احتياطاتها كميات كبيرة جداً، حيث تقدر احتياطيات مصر من الحديد بقيمة 0.

9 مليار طن، و20 مليون طن من الفحم، و0.4 مليار طن من معدن الكاولين، وأكثر من مليار طن من الفلسبار، وأكثر 1.2 مليار طن من الدولوميت، وأكثر من مليار طن من الفوسفات، وغيرها من المعادن.

ماذا عن قيمة احتياطى الذهب؟

- لا يمكن تقدير الكميات بشكل صريح، ولكن كلها توقعات حسب الدراسات والأبحاث التى تقوم بها الدولة والشركات، فهناك حوالى 125 موقعاً يحتوى على خام واحتياطى من الذهب فى مصر، ولكن الكميات حتى الآن ما زالت فى باطن الأرض فى بعض المواقع.

كيف يجرى تحديد الكميات التى تحتويها الأرض من المعادن؟

- التقديرات الخاصة باحتياطى المعادن فى مصر مبنية على افتراضات من خلال العديد من الحملات الاستكشافية التى تقوم بها هيئة الثروة المعدنية، للبحث وإجراء الدراسات عن وجود المعادن فى هذه المنطقة، وكذلك استخدام القمر الصناعى والتى توضح احتمال وجود المعادن والخامات فى كل منطقة.

 طرح العديد من المناطق الجديدة فى مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة إنجاز كبير

كيف يتم تأكيد هذه الاحتياطيات؟

- من خلال طرح المزايدات على هذه المناطق والبحث فيها واستخراج المعادن منها، والتأكد من نسب الوجود الفعلية وقيمة تجاريتها واقتصادياتها وهل هى موجودة بكميات كبيرة أم لا؟.

ماذا تعنى القيمة المضافة على المعادن؟

- مشروعات القيمة المضافة هى مشروعات تعمل على تصنيع المواد الخام الأولية والاتجاه إلى تصنيعها، فبدلاً من تصديرها بسعر زهيد كمادة خام أولية، يتم تصنيعها من خلال مشروعات القيمة المضافة وهو ما يضيف قيمة وقد تباع وتصدر بأضعاف الثمن وقد تصل بأسعار بأكثر من 100% من ضعف الثمن فى حالة تم تصديرها كمادة خام.

ما أهمية مشروعات القيمة المضافة؟

- أهمية مشروعات القيمة المضافة لا تتمثل فقط فى قيمة مادية للمنتجات التى يتم تصنيعها، ولكن هناك قيمة مضافة من حيث جلب واستحداث تكنولوجيا جديدة فى السوق المصرية، وكذلك قيمة فى جلب العديد من الاستثمارات الجديدة سواء الأجنبية أو المحلية، وكذلك خلق العديد من فرص العمل للشباب من خلال فتح الكثير من المشروعات، وتقليل كميات المنتجات النهائية التى يتم استيرادها من الخارج، بل والاتجاه نحو التصدير من خلال الإنتاج لهذه المواد.

ما أبرز مشروعات القيمة المضافة على الذهب والمعادن؟

- من أبرز مشروعات القيمة المضافة على الذهب «مدينة الذهب»، وفى الوقت الحالى بذلت وزارة البترول والثروة المعدنية جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية والحالية لتطوير القطاع، بداية من تعديل قانون التعدين الصادر عام 1956، وتعديله وإصدار القانون المعدل عام 2019 واللائحة التنفيذية عام 2020، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تنمية القطاع وتحسينه وطرح العديد من المناطق الجديدة فى مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة.

وماذا عن التحديات التى يواجهها القطاع؟

- خلال الفترة الماضية تمثلت التحديات فى مشكلات تم تصديرها إلينا من الخارج، مثل أزمة «كورونا» التى تسببت فى غلق الكثير من الاستثمارات وتوقف العمل فى العالم كله لفترة كبيرة، وأعقبتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وعقب ذلك الحرب بين الاحتلال الإسرائيلى وغزة وأزمة اليمن، وهذه كلها مشكلات تؤثر على الاقتصاد العالمى لأن الاقتصاد يتأثر بأى أحداث جيوسياسية أو أى أزمات، وهو ما خلق نوعاً من الخوف لدى المستثمرين فى وقت الأزمات، ولكن بالرغم من هذا فإن الدولة استطاعت طرح أول مزايدة عالمية وتحقيق نجاح كبير فيها من خلال ترسية عدد من المناطق على 17 شركة أغلبها شركات عالمية كبرى.

كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟

- يجب الاتجاه بشكل أكبر نحو الاستثمارات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتجاه لتصنيع المعادن التى لا تحتاج إلى تكنولوجيا صعبة ومعقدة، خاصة أن مصر تعمل منذ قديم الأزل فى العديد من هذه الصناعات مثل تشغيل الذهب وصناعة الكريستال والزجاج وهى كلها مشروعات لا تحتاج إلى تكنولوجيا واقتصاديات كبيرة.

مصر بها عناصر جذب

الدراسات والأبحاث التى تجريها الدولة تفيد بوجود كميات كبيرة من الذهب والمعادن الثمينة، التى يتم على أساسها طرح المزايدات العالمية، ومع غنى هذه التقارير والبيانات بوجود الذهب، يمثل ذلك عنصر جذب كبير للشركات العالمية، كما أن التطورات والتحديثات التى تقوم بها الوزارة فى قطاع التعدين أسهمت فى زيادة جذب المستثمرين.

المصدر: الوطن