وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك احتياطيا كبيرا.. ولدينا 125 موقعا تحتوي على خام الذهب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن قطاع التعدين يشهد تطوراً كبيراً فى الوقت الحالى، نتيجة عمل دؤوب من القائمين على القطاع على مدار سنوات من النجاح والسعى لتحقيق أفضل استفادة ممكنة.
بكم تقدر قيمة احتياطى مصر من المعادن؟
- يحتوى باطن الأراضى المصرية على العديد من الكنوز المدفونة التى تمثل احتياطاتها كميات كبيرة جداً، حيث تقدر احتياطيات مصر من الحديد بقيمة 0.
ماذا عن قيمة احتياطى الذهب؟
- لا يمكن تقدير الكميات بشكل صريح، ولكن كلها توقعات حسب الدراسات والأبحاث التى تقوم بها الدولة والشركات، فهناك حوالى 125 موقعاً يحتوى على خام واحتياطى من الذهب فى مصر، ولكن الكميات حتى الآن ما زالت فى باطن الأرض فى بعض المواقع.
كيف يجرى تحديد الكميات التى تحتويها الأرض من المعادن؟
- التقديرات الخاصة باحتياطى المعادن فى مصر مبنية على افتراضات من خلال العديد من الحملات الاستكشافية التى تقوم بها هيئة الثروة المعدنية، للبحث وإجراء الدراسات عن وجود المعادن فى هذه المنطقة، وكذلك استخدام القمر الصناعى والتى توضح احتمال وجود المعادن والخامات فى كل منطقة.
طرح العديد من المناطق الجديدة فى مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة إنجاز كبيركيف يتم تأكيد هذه الاحتياطيات؟
- من خلال طرح المزايدات على هذه المناطق والبحث فيها واستخراج المعادن منها، والتأكد من نسب الوجود الفعلية وقيمة تجاريتها واقتصادياتها وهل هى موجودة بكميات كبيرة أم لا؟.
ماذا تعنى القيمة المضافة على المعادن؟
- مشروعات القيمة المضافة هى مشروعات تعمل على تصنيع المواد الخام الأولية والاتجاه إلى تصنيعها، فبدلاً من تصديرها بسعر زهيد كمادة خام أولية، يتم تصنيعها من خلال مشروعات القيمة المضافة وهو ما يضيف قيمة وقد تباع وتصدر بأضعاف الثمن وقد تصل بأسعار بأكثر من 100% من ضعف الثمن فى حالة تم تصديرها كمادة خام.
ما أهمية مشروعات القيمة المضافة؟
- أهمية مشروعات القيمة المضافة لا تتمثل فقط فى قيمة مادية للمنتجات التى يتم تصنيعها، ولكن هناك قيمة مضافة من حيث جلب واستحداث تكنولوجيا جديدة فى السوق المصرية، وكذلك قيمة فى جلب العديد من الاستثمارات الجديدة سواء الأجنبية أو المحلية، وكذلك خلق العديد من فرص العمل للشباب من خلال فتح الكثير من المشروعات، وتقليل كميات المنتجات النهائية التى يتم استيرادها من الخارج، بل والاتجاه نحو التصدير من خلال الإنتاج لهذه المواد.
ما أبرز مشروعات القيمة المضافة على الذهب والمعادن؟
- من أبرز مشروعات القيمة المضافة على الذهب «مدينة الذهب»، وفى الوقت الحالى بذلت وزارة البترول والثروة المعدنية جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية والحالية لتطوير القطاع، بداية من تعديل قانون التعدين الصادر عام 1956، وتعديله وإصدار القانون المعدل عام 2019 واللائحة التنفيذية عام 2020، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تنمية القطاع وتحسينه وطرح العديد من المناطق الجديدة فى مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة.
وماذا عن التحديات التى يواجهها القطاع؟
- خلال الفترة الماضية تمثلت التحديات فى مشكلات تم تصديرها إلينا من الخارج، مثل أزمة «كورونا» التى تسببت فى غلق الكثير من الاستثمارات وتوقف العمل فى العالم كله لفترة كبيرة، وأعقبتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وعقب ذلك الحرب بين الاحتلال الإسرائيلى وغزة وأزمة اليمن، وهذه كلها مشكلات تؤثر على الاقتصاد العالمى لأن الاقتصاد يتأثر بأى أحداث جيوسياسية أو أى أزمات، وهو ما خلق نوعاً من الخوف لدى المستثمرين فى وقت الأزمات، ولكن بالرغم من هذا فإن الدولة استطاعت طرح أول مزايدة عالمية وتحقيق نجاح كبير فيها من خلال ترسية عدد من المناطق على 17 شركة أغلبها شركات عالمية كبرى.
كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟
- يجب الاتجاه بشكل أكبر نحو الاستثمارات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتجاه لتصنيع المعادن التى لا تحتاج إلى تكنولوجيا صعبة ومعقدة، خاصة أن مصر تعمل منذ قديم الأزل فى العديد من هذه الصناعات مثل تشغيل الذهب وصناعة الكريستال والزجاج وهى كلها مشروعات لا تحتاج إلى تكنولوجيا واقتصاديات كبيرة.
مصر بها عناصر جذبالدراسات والأبحاث التى تجريها الدولة تفيد بوجود كميات كبيرة من الذهب والمعادن الثمينة، التى يتم على أساسها طرح المزايدات العالمية، ومع غنى هذه التقارير والبيانات بوجود الذهب، يمثل ذلك عنصر جذب كبير للشركات العالمية، كما أن التطورات والتحديثات التى تقوم بها الوزارة فى قطاع التعدين أسهمت فى زيادة جذب المستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الذهب غرفة التعدين العدید من
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية رسوم التوثيق والشهر للعقارات..غدا
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة غدا السبت، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بإلغائه نص المادة "21" من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والجداول الواردة بالقرار رقم 2936 لسنة 1992.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 235 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول
وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على ان: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:
أولا – العقارات:
1 – الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
2 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
3 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية:
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون.
4 – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد.
5 – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص.
6 – العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة.
7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
9 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.
10 – الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض:
( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.
(ب) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.
ثانيا – المنقولات:
تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024