«غرفة التعدين»: تطوير الصناعات المرتبطة يخلق مجتمعات عمرانية جديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكدت غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات أن قطاع التعدين شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن التعديلات الخاصة بقانون الثروة المعدنية تُعد بمثابة خطوة ضرورية للإسهام فى تعزيز الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية التى تمتلكها مصر.
«أبوبكر»: مشروعات القيمة المضافة محرك قوى للتنمية وخلق الوظائفوقال دكتور تامر أبوبكر، رئيس الغرفة، إن الدولة تشجّع الشركات العالمية على الإنفاق وتنمية النشاط التعدينى من أجل الاستخراج، فضلاً عن توظيف أعداد كبيرة من العاملين والفنيين والخبراء، للقيام بجميع عمليات استخراج المعادن.
وأوضح أن كثافة الصناعات التى تقوم على المواد التعدينية تخلق فرصاً متعدّدة للاقتصاد، من خلال خلق فرص بين صناعات تحويلية وسيطة بمراحلها المتعدّدة، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد قابلة للتصنيع، وإلى صناعات لتحويل مدخلات الإنتاج المصنّعة إلى سلع نهائية.
وتابع «أبوبكر» أن التعدين يحتل مركزاً كبيراً، خصوصاً فى صناعات القيمة المضافة، التى تُمثّل محركاً قوياً للتنمية الشاملة ذا قدرات على خلق عدد كبير من الوظائف، موضحاً أن المواد التعدينية تُعد مدخلات صناعة يقوم عليها الكثير من الصناعات المختلفة، مثل الحجر الجيرى الذى يدخل فى صناعات متعدّدة وكثيفة يمكن أن تزيد منتجاتها النهائية على 3 آلاف منتج نهائى، والكوارتز والكوالين وغيرها من المعادن الأخرى.
وأوضح أن قطاع التعدين شهد خلال السنوات الأخيرة الكثير من النجاحات والتقدم، خاصة فى الكثير من الملفات، أهمها جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من المعادن والتنقيب عن الذهب، وزيادة المناجم المكتشفة، مضيفاً: «منذ 10 سنوات لم يكن قطاع التعدين بالشكل الذى عليه الآن، وهذا نظراً لتغيّر وجه المستثمرين إلى قطاع التعدين المصرى، خاصة أنه أصبح أكثر جاذبية فى الوقت الحاضر نظراً للتعديلات وأعمال التصحيح والتنمية التى تقوم بها الوزارة تجاه القطاع، لتحسينه وتعظيم الناتج القومى».
من جانبه، قال المهندس عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إن قطاع التعدين فى مصر يحصل على اهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية، خاصة أن التعدين يُعد من الصناعات القوية التى تقوم اقتصاديات دول عليها، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التعدين عدم توافق القوانين مع الأوضاع الجديدة، خاصة أنها تتغير منذ عام 1956، ولكن الدولة أعدت تشريعات لتغييرها منذ عام 2014.
وأضاف «طعيمة» لـ«الوطن» أن مشروعات القيمة المضافة يمكن تطبيقها فى قطاع التعدين، لزيادة ربحية القطاع من اكتشاف المعادن واستغلالها بشكل أمثل، خاصة أن مشروعات القيمة المضافة تُعد إحدى القاطرات الرئيسية فى النمو الاقتصادى للدولة، مؤكداً أهمية دور العنصر البشرى وضرورة صقل خبراته.
«غراب»: ضرورة قصوى للاستفادة من خبرات المحالين للتقاعد فى التدريبوقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن مصر تحتاج إلى استغلال أكبر قدر ممكن من ثرواتها المعدنية، خاصة أنها تمتلك ثروات تقدّر بمليارات الأطنان، والتى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى النهوض بالاقتصاد الوطنى.
وأضاف «غراب» لـ«الوطن» أن المرونة فى التعامل بين الدولة والمستثمرين من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى، خاصة فى ظل وجود الكثير من الأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن التشريعات واللوائح التنفيذية الجديدة قلّصت البيروقراطية فى التعامل مع المستثمرين، كما أن قانون التعدين الجديد قدّم الكثير من المميزات للمستثمر وللحكومة.
وأشار إلى أن هيئة الثروة المعدنية عليها الاستفادة من الكوادر البشرية العاملة وخبرات العاملين المحالين للتقاعد، لتدريب عناصر جديدة، مؤكداً ضرورة تفعيل دور مركز معلومات قطاع التعدين، خاصة أنه يضم الكثير من الأبحاث والتقارير والمسوحات والبيانات الخاصة بالمناطق التى تحتوى على معادن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الذهب غرفة التعدين القیمة المضافة قطاع التعدین الکثیر من خاصة أن إلى أن التى ت
إقرأ أيضاً:
محاكمة كبيرة لـ35 متهما من العصابة المرتبطة بـ"ميسي الحشيش" في غياب زعيمها المفترض بالمغرب
انعقدت الأسبوع الماضي في محكمة مقاطعة قادش بمدينة الجزيرة الخضراء جلسات محاكمة كبيرة ضمت 45 متهمًا، إلى جانب 20 محامي دفاع، فيما طالبت النيابة العامة بأحكام تصل إلى 360 عامًا من السجن وغرامات تتجاوز 3.15 مليار يورو. وُجهت إلى المتهمين تهم الانتماء إلى منظمة إجرامية وارتكاب جرائم ضد الصحة العامة وغيرها من الجرائم المتعلقة بتهريب المخدرات. وتأتي هذه المحاكمة في إطار حملة مكافحة شبكات تهريب المخدرات التي استمرت لسنوات، والتي ورد فيها اسم عبد الله الحاج صادق، المعروف بـ »ميسي الحشيش ».
محاكمة لم تدم سوى يومينرغم أن المحاكمة كان من المقرر أن تستمر عشرة أيام، فإنها انتهت في جلستين فقط، حيث قرر 35 من أصل 45 متهمًا الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهم والتوصل إلى اتفاقيات لتخفيف العقوبات، مما أدى إلى تقليص مدة المحاكمة بشكل كبير.
في المقابل، قرر بعض المتهمين مواصلة الدفاع عن براءتهم، ومن بينهم موكل المحامي إنريكي ديل أغيلا، من مكتب Hércules Abogados، الذي أكد أن موكله « لا علاقة له بالأحداث »، ولذلك يسعى إلى البراءة، وهو ما لا يزال قيد البت من قبل المحكمة.
علاقة القضية بـ »ميسي الحشيش »ورغم أنه ليس متهمًا في هذه القضية، إلا أن اسم عبد الله الحاج صادق ظهر بقوة خلال المحاكمة، حيث تؤكد تقارير الشرطة أنه كان « على رأس الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها »، لكنه لم يُحاكم أو يُحقق معه رسميًا في هذه القضية.
في الواقع، كان من المقرر أن يمثل للمحاكمة في قضية أخرى خلال نوفمبر الماضي، لكنه لم يحضر، وهو ما أدى إلى إعلانه فارًا من العدالة مع إصدار أمر اعتقال بحقه. ومع ذلك، لا تزال صورته حاضرة في أكبر قضايا تهريب المخدرات في مضيق جبل طارق.
أما المتهمون الذين رفضوا الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهم، فسيكون عليهم الانتظار حتى يصدر الحكم النهائي من المحكمة لتحديد مصيرهم.
أين يوجد « ميسي الحشيش »؟يواجه عبد الله الحاج صادق المنبري، المعروف باسم « ميسي الحشيش »، عدة قضايا مفتوحة في إسبانيا يجب أن يمثل أمام القضاء بشأنها. ومع ذلك، في إحدى القضايا التي نُظرت في الجزيرة الخضراء في أواخر عام 2024، لم يتمكن القضاء من محاكمته بسبب فراره من العدالة.
وتبحث عنه السلطات الإسبانية منذ أبريل 2019، وظهر وجهه في العديد من الأخبار المنتشرة في وسائل الإعلام، بما في ذلك تلك الصادرة في المغرب. ورغم إصدار إشعار بحث رسمي من قبل الشرطة عبر جميع القنوات الممكنة، لم يتم تلقي أي رد.
حفلات ومباريات كرة قدمبحسب النيابة العامة في الجزيرة الخضراء، كان « ميسي الحشيش » هو المسؤول الرئيسي عن كل العمليات اللوجستية داخل المنظمة الإجرامية التي خضعت للمحاكمة. وتؤكد عدة تقارير أنه موجود في شمال المغرب، حيث شارك في حفلات خاصة في طنجة ومباريات كرة قدم في الفنيدق.
ورغم كونه من بين أكثر المطلوبين في أوروبا من قبل اليوروبول، إلا أن ذلك لم يمنعه من تنظيم حفلات واستضافة فنانين مغاربة مشهورين، فضلاً عن لعب مباريات كرة قدم.
في سبتمبر الماضي، أُدرج اسمه في قائمة الهاربين الأكثر بحثًا في الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين لم تتوفر أي معلومات مؤكدة عنه. ومع ذلك، تشتبه قوات الأمن بأنه لا يزال مختبئًا في المغرب.
هروبه من العدالةعند فراره، كان « ميسي الحشيش » حراً بكفالة على ذمة قضايا تتعلق بتهريب المخدرات، غسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية. استغل هذه الفرصة للهروب، وأرسل محاموه بيانًا إلى صحيفة أوروبا سور جاء فيه: « أعلن قراري بالاختفاء لفترة بسبب خوفي الحقيقي على سلامتي وسلامة عائلتي. كل ذلك بسبب الضغط الأمني الهائل الذي أتعرض له، والذي أصبح في الفترة الأخيرة لا يُحتمل، ما يجعل من المستحيل عيش حياة طبيعية. »
وأضاف: « في كل مرة أغادر منزلي، أواجه مراقبة شرسة من الشرطة. حتى أنه في الأسبوع الماضي، عندما كنت في مدريد، تعرضت لكمين حقيقي بمجرد خروجي من محطة أتوتشا، حيث لاحقني عدد من السيارات حتى الفندق الذي كنت أقيم فيه مع عائلتي، وهناك تعرضت لمضايقات جسدية أمام أفراد أسرتي، حتى اضطرت إدارة الفندق إلى التدخل لحمايتي. »
كما تحدث عن حالة عدم الاستقرار النفسي التي يعاني منها، مؤكدًا أنه ضحية « ظلم واضح ».
بينما تواصل العدالة الإسبانية مطالبته بالمثول أمامها، لا توجد أي تطورات أمنية بشأن اعتقاله. لا يزال « ميسي الحشيش » مختبئًا في المغرب، مع استمرار أمر البحث الدولي بحقه، ولكن لا توجد مؤشرات على حدوث أي تعاون أمني وشيك بين إسبانيا والمغرب لتسليمه.
وهكذا تبقى أسطورة « ميسي الحشيش » قائمة، دون أن يتمكن القضاء حتى الآن من إحضاره لمواجهة العقوبات المحتملة التي تشمل أحكامًا بالسجن.
كلمات دلالية إسبانيا المغرب بارونات حشيش مخدرات ميسي
قاسم الأعرجي وقبر جاؤون: رسائل مختلطة