«غرفة التعدين»: تطوير الصناعات المرتبطة يخلق مجتمعات عمرانية جديدة

أكدت غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات أن قطاع التعدين شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن التعديلات الخاصة بقانون الثروة المعدنية تُعد بمثابة خطوة ضرورية للإسهام فى تعزيز الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية التى تمتلكها مصر.

«أبوبكر»: مشروعات القيمة المضافة محرك قوى للتنمية وخلق الوظائف

وقال دكتور تامر أبوبكر، رئيس الغرفة، إن الدولة تشجّع الشركات العالمية على الإنفاق وتنمية النشاط التعدينى من أجل الاستخراج، فضلاً عن توظيف أعداد كبيرة من العاملين والفنيين والخبراء، للقيام بجميع عمليات استخراج المعادن.

وأكد «أبوبكر» لـ«الوطن»، أن نشاط التعدين أسهم فى عمليات تعمير متعدّدة بالمناطق التى يتم فيها البحث والاستكشاف والاستخراج، لافتاً إلى أن العمل فى قطاع التعدين واستخراج الثروات الطبيعية يتطلب تطويراً فى البنية التحتية للدولة وتطوير المرافق، مما يؤدى إلى نشأة مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير أساليب إنتاج وتصنيع مرتبطة بالتعدين، وقابلة للاستمرار والتطور.

وأوضح أن كثافة الصناعات التى تقوم على المواد التعدينية تخلق فرصاً متعدّدة للاقتصاد، من خلال خلق فرص بين صناعات تحويلية وسيطة بمراحلها المتعدّدة، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد قابلة للتصنيع، وإلى صناعات لتحويل مدخلات الإنتاج المصنّعة إلى سلع نهائية.

وتابع «أبوبكر» أن التعدين يحتل مركزاً كبيراً، خصوصاً فى صناعات القيمة المضافة، التى تُمثّل محركاً قوياً للتنمية الشاملة ذا قدرات على خلق عدد كبير من الوظائف، موضحاً أن المواد التعدينية تُعد مدخلات صناعة يقوم عليها الكثير من الصناعات المختلفة، مثل الحجر الجيرى الذى يدخل فى صناعات متعدّدة وكثيفة يمكن أن تزيد منتجاتها النهائية على 3 آلاف منتج نهائى، والكوارتز والكوالين وغيرها من المعادن الأخرى.

وأوضح أن قطاع التعدين شهد خلال السنوات الأخيرة الكثير من النجاحات والتقدم، خاصة فى الكثير من الملفات، أهمها جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من المعادن والتنقيب عن الذهب، وزيادة المناجم المكتشفة، مضيفاً: «منذ 10 سنوات لم يكن قطاع التعدين بالشكل الذى عليه الآن، وهذا نظراً لتغيّر وجه المستثمرين إلى قطاع التعدين المصرى، خاصة أنه أصبح أكثر جاذبية فى الوقت الحاضر نظراً للتعديلات وأعمال التصحيح والتنمية التى تقوم بها الوزارة تجاه القطاع، لتحسينه وتعظيم الناتج القومى».

من جانبه، قال المهندس عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إن قطاع التعدين فى مصر يحصل على اهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية، خاصة أن التعدين يُعد من الصناعات القوية التى تقوم اقتصاديات دول عليها، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع التعدين عدم توافق القوانين مع الأوضاع الجديدة، خاصة أنها تتغير منذ عام 1956، ولكن الدولة أعدت تشريعات لتغييرها منذ عام 2014.

وأضاف «طعيمة» لـ«الوطن» أن مشروعات القيمة المضافة يمكن تطبيقها فى قطاع التعدين، لزيادة ربحية القطاع من اكتشاف المعادن واستغلالها بشكل أمثل، خاصة أن مشروعات القيمة المضافة تُعد إحدى القاطرات الرئيسية فى النمو الاقتصادى للدولة، مؤكداً أهمية دور العنصر البشرى وضرورة صقل خبراته.

«غراب»: ضرورة قصوى للاستفادة من خبرات المحالين للتقاعد فى التدريب

وقال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن مصر تحتاج إلى استغلال أكبر قدر ممكن من ثرواتها المعدنية، خاصة أنها تمتلك ثروات تقدّر بمليارات الأطنان، والتى يمكن أن تسهم بشكل كبير فى النهوض بالاقتصاد الوطنى.

وأضاف «غراب» لـ«الوطن» أن المرونة فى التعامل بين الدولة والمستثمرين من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى، خاصة فى ظل وجود الكثير من الأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن التشريعات واللوائح التنفيذية الجديدة قلّصت البيروقراطية فى التعامل مع المستثمرين، كما أن قانون التعدين الجديد قدّم الكثير من المميزات للمستثمر وللحكومة.

وأشار إلى أن هيئة الثروة المعدنية عليها الاستفادة من الكوادر البشرية العاملة وخبرات العاملين المحالين للتقاعد، لتدريب عناصر جديدة، مؤكداً ضرورة تفعيل دور مركز معلومات قطاع التعدين، خاصة أنه يضم الكثير من الأبحاث والتقارير والمسوحات والبيانات الخاصة بالمناطق التى تحتوى على معادن.

المصدر: الوطن