صدور النظام العام الجديد لبورصة الجزائر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور النظام الجديد لبورصة الجزائر القيم المنقولة.
ووفقا للعدد 5 من ذات الجريدة يتعلق الامر بالنظام رقم 23-04 للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة المصادق عليه من طرف وزير المالية.
وجاء في النظام الجديد إعتماد تنظيم جديد للتسعيرة الرسمية على مستوى بورصة الجزائر يتكون من خمسة أسواق وهي: سوق سندات رأس المال، وسوق سندات الدين.
بالإضافة إلى سوق السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي، وسوق المستثمرين المحترفين المخصص لسندات رأس المال وسندات الدين والسندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي، وكذا سوق سندات الخزينة.
كما تم تبسيط إجراءات الادراج على مستوى هذه الأسواق وشروط القبول فيها خاصة من خلال إلغاء شرط نسبة 20 بالمائة للرأس مال المفتوح وتعويضه بقيمة 1 مليار دج على الأقل. بالإضافة إلى اعتماد شرط رسملة الشركة (قيمتها) والتي يجب أن تعادل على الأقل 5 مليار دج بدلا من شرط رأسمال الاجتماعي المعتمد سابقا والمقدر بـ 500 مليون دج.
وتضمن النظام الجديد على خلق قسم للنمو” مخصص للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تم اعتماد شرط وحيد للإدراج في هذا القسم وهو فتح رأس المال في حدود 10 مليون دج فقط بغض النظر عن شرط رأس المال الاجتماعي الأدنى أو قيمة الشركة.
كما يضم هذا النظام تبسيط شروط الادراج في سوق سندات الدين خاصة فيما تعلق بالحد الأدنى للمبلغ المصدر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سوق سندات رأس المال
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
في خطوة تصعيدية جديدة لمواجهة الفساد ونهب المال العام، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقاً من ساحة باب دكالة، وذلك تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وفي اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية يوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، تم مناقشة جملة من القضايا التي تهم الفساد والإفلات من العقاب، واستمرار استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وأكد الأعضاء أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، مشيرين إلى تورط بعض المسؤولين في تضارب المصالح، خاصة في ظل الهجوم المستمر على الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة، والسعي لتقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجمعية عن قلقه إزاء التوجهات التي تهدف إلى إضعاف آليات محاسبة الفاسدين، محذراً من أن بعض التشريعات المقترحة، مثل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والأفراد من تقديم شكاوى بشأن جرائم المال العام، تمثل خطوة خطيرة نحو حماية الفاسدين.
كما طالبت الجمعية بتعزيز المساءلة القانونية للمسؤولين، ودعت السلطة القضائية إلى تحريك المساطر ضد المتورطين في غسل الأموال والفساد، داعيةً إلى مصادرة ممتلكات كل من ثبت تورطه في نهب المال العام.
وفي نفس السياق، طالب البيان بتوسيع التحقيقات في شبهات الفساد المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية أن مسيرتها المزمع تنظيمها في مراكش تهدف إلى التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتعزيز مكافحة الفساد على جميع الأصعدة.
ودعت كافة القوى السياسية، النقابية، الحقوقية، والجمعوية، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة بكثافة في هذه المسيرة التي ستعكس تضامن المجتمع المغربي في مواجهة الفساد ومطالبته بتعزيز دولة الحق والقانون.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة