ضياء رشوان: الشعب الفلسطيني مازال صامدا رغم جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الشعب الفلسطيني مازال صامدا أمام جرائم جيش الاحتلال على الرغم من تدمير حياته بالكامل، سواء السكن أو المدارس أو المستشفيات أو حتى حياة البشر، وعلى الرغم من كل ذلك مازال الشعب الفلسطيني متمسك بأراضيه رافضا الخروج منها.
ضياء رشوان: سكان غزة ينزحون من مكان إلى آخروأضاف "رشوان"، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "إي تي سي"، أن سكان قطاع غزة مازالوا ينزحون من مكان إلى آخر، وعادوا إلى عدد من المخيمات البسيطة للغاية، والتي يتوفر فيها الغذاء والدواء بشكل نادر جدا، والحالة الغذائية وصلت إلى أن غزة أصبحت أكثر مكان جوعا وخطرا في العالم، فضلا عن أنه أكثر مكان قتلا للصحفيين في العالم، وأكثر مكان قتلا للنساء والسيدات والأطفال في العالم.
وتابع ضياء رشوان، أن الفلسطينيون يدفعون ثمنا غاليا للتواجد في أراضيهم، وعدد الشهداء وصل لـ 32 ألف شهيد بالمفقودين، وعدد الجرحى يقترب من 70 ألف جريح، فضلا عن تدمير البنية التحتية بالكامل، وغزة دُمرت بالكامل، ومازالت المقاومة الفلسطينية مستمرة، ومقاومة المحتل لها ثمن.
وواصل، أن الأشقاء في فلسطين هم الذين اختاروا المقاومة طوال الوقت، وتلك الحرب ليست هي الأولى إذ أنها السادسة للشعب الفلسطيني فضلا عن انتفاضتين سواء في غزة أو الضفة الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضياء رشوان جيش الاحتلال برنامج مصر جديدة الشعب الفلسطيني قطاع غزة ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
جلسة مرتقبة للبرلمان السويسري للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني
أكد النائب في البرلمان السويسري كارلو سوماروجا على ضرورة كسر جدار الصمت الذي يلف العالم حول ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى جلسة مرتقبة للبرلمان، للمطالبة بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني.
وقال سوماروجا في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين:" إن اللوبي الإسرائيلي له تأثير على البرلمان السويسري، إلا أن المؤيدين والداعمين للقضية الفلسطينية في البرلمان يطالبون الحكومة دائماً بضرورة احترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى الدعوات المتكررة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس ، موضحا أن أعضاء البرلمان ينتقدون بشدة ما تقوم به إسرائيل، ويطالبون الحكومة السويسرية بضرورة التحرك ضد سلوكها.
وأكد ضرورة انسجام النظام السياسي في سويسرا مع موقف شعبها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب موضوعي يمنع اعتراف سويسرا بالدولة الفلسطينية، وأن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي كبير.
ولفت إلى أنهم يضغطون على الحكومة لتتخذ موقفًا واضحًا ضد ما تتعرض له المؤسسات الأممية، مثل وكالة غوث وتشغيل " الأونروا "، التي يعد وجودها حاجة ضرورية في حياة المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وفي المخيمات خارج فلسطين.
وأوضح أن إسرائيل تتعمد محاربة الوكالة، ومنع عملها للقضاء على الحقوق الفلسطينية، وإلغاء حق اللاجئين بالعودة، وفي ذلك انتهاك واضح للقيم القانونية الدولية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن ما تقوم به إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين هو قتل متعمد وانتهاك للقانون، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقوبات تفرضها الدول الأوروبية على اسرائيل بسبب جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال:" إن العالم كله سيتخذ مواقف مختلفة لو حدث ذلك في مكان آخر غير فلسطين".
وأوضح أن ما يحدث في الضفة وغزة والقدس هو نكبة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنهم يطالبون بشكل مستمر الحكومة السويسرية للعمل من أجل الضغط على اسرائيل لوقف الاستيطان، إضافة للتواصل المستمر مع أعضاء البرلمانات في أوروبا، لتكوين ائتلاف وحوار مستمر لدعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، أكد سوماروجا أن إسرائيل تتعمد فرض قيودا على مدينة القدس، وهذا مخالف للقيم الدينية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى المواقع الدينية وأداء طقوسهم الدينية بحرية مطلقة.
وشدد على وجوب ضغط المسيحيين في العالم على إسرائيل لرفع الحصار عن مدينة القدس، وضمان حرية العبادة للجميع".
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على مدينة القدس بالكامل، وما يشكل انتهاكا للاتفاقات السياسية وللشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن القدس هي بوابة الحل السلمي القائم على حل الدولتين.
وأعرب سوماروجا عن دعمه لدعوة الرئيس محمود عباس بضرورة التوجه إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة حظيت بصدى كبير في سويسرا.
وفي السياق، أكد النائب السويسري أن قرصنة الأموال الفلسطينية من قبل الحكومة الاسرائيلية أمر مرفوض ، ومن الضروري إعادة هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لتقديم الخدمات للمواطنين، وتفادي حدوث حالة من الانهيار، في حال استمرت اسرائيل في قرصنتها.
المصدر : وكالة سوا
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة