قال حزبُ التقدم والاشتراكية، إنَّ تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد المسار الديمقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام.

وشدد حزب الكتاب في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه السياسي، على أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، فضلاً عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة.

وقال الحزبُ إنَّ على الأحزاب السياسية الوطنية، أن تكون عند هذا الموعد الهام. ويتعين على الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجريَ الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حُـــلول مناسبة وزحمة الانتخابات.

وكشف حزب بنعبد الله، أنه سيُـدلي باقتراحاته الخاصة في هذا الشأن، وأيضاً في إطار عمله المشترك مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك مع مكونات المعارضة.

كما أكد حزبُ التقدم والاشتراكية أن مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في البلاد، مشددا على أنَّ الفساد بات يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة فقط، كما قد يُـوحِي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

داعيا إلى وضعُ مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديمقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يَزرعُ مزيداً من التوجُّس ويُــــفقِدُ المواطنَ ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات.

كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الفساد النيابة العامة تخليق القضاء

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية الفساد النيابة العامة التقدم والاشتراکیة

إقرأ أيضاً:

تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه

تعزيزاً للشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه والحفاظ على حُسن سير العمل ومنع هدر المال العام، اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام تعميماً إلى كافة المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة طلب اليها اخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، وذلك تطبيقاً للمادة /٧٣/ من قانون الموازنة للعام ٢٠٠١.      

مقالات مشابهة

  • درميش: تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يحتاج إلى إرادة سياسية قوية
  • احميد: البنك الدولي يجب أن يكون داعمًا للإصلاح وليس بديلاً عن السلطات الليبية
  • السامرائي يبحث مع بارزاني مستجدات المشهد السياسي
  • غياب حلفاء حزب الله: تحوّلات في المشهد السياسي اللبناني
  • تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
  • «اللافي» يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات المشهد السياسي والاقتصادي
  • شعث: نتنياهو لن يكون جزءًا من المشهد السياسي بعد حرب غزة
  • أستاذ علاقات دولية: نتنياهو لن يكون جزءًا من المشهد السياسي بعد حرب غزة
  • أستاذ في العلاقات الدولية: نتنياهو لن يكون جزء من المشهد السياسي بعد نهاية حرب غزة
  • التقدم والاشتراكية يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور المستمر لمستشفى تطوان