هل دفعت السوشيال ميديا بالصحافة إلى "مستنقع التريند"؟

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن هل دفعت السوشيال ميديا بالصحافة إلى مستنقع التريند ؟، المعايير المهنية للعمل الصحافي تراجعت في ظل انتشار منصات السوشيال ميديا أ ف ب تقارير nbsp;السوشيال ميديامواقع التواصلإيمان البحر .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل دفعت السوشيال ميديا بالصحافة إلى "مستنقع ال تريند "؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل دفعت السوشيال ميديا بالصحافة إلى "مستنقع التريند"؟

المعايير المهنية للعمل الصحافي تراجعت في ظل انتشار منصات السوشيال ميديا (أ ف ب)

تقارير  السوشيال ميديامواقع التواصلإيمان البحر درويشمواثيق العمل الصحافيالمجتمع المصريجامعة القاهرةوسائل الإعلام

فرضت مواقع التواصل الاجتماعي تغيرات جمة على طبيعة العمل الصحافي ومحتواه، للدرجة التي عززت من محاولات المواقع الصحافية المصرية مسايرة تلك المتغيرات، حتى لو جاء ذلك على حساب انتهاك الخصوصية ومخالفة مواثيق العمل الصحافي المتبعة، للحصول على أعلى درجة من آفة ما يسمى "الترافيك" واللحاق بـ"التريند".

كانت القاعدة الرئيسة المعمول بها في السابق أن "الصحافي لا يُسأل عن مصدره" لكن المصدر بات هنا معلوماً، فصفحات المشاهير مثلاً أصبحت مرآتهم للتعبير عن حياتهم وأعمالهم وأفراحهم وأتراحهم، لكن ما يثير الريبة ويبعث على القلق هو التعامل مع تلك الصفحات بمنطق الثقة المطلقة من دون العودة إلى أصحابها للتأكد مما هو منسوب إليهم والحصول على إذن النشر، وأضحى ذلك واقعاً مؤلماً يعانيه كثير من المشاهير الذين تنسب إليهم حسابات وهمية على تلك المواقع.

كما أضحى التعاطي مع النشر، دون إذن مسبق، لفيديوهات وصور وتداول معلومات شخصية، على رغم وفرتها، يمثل انتهاكاً صارخاً للخصوصية التي يحميها القانون وتنص عليها الدساتير، وباتت إشكالية كبرى تحتاج إلى نقاش موسع حول الآلية التي تحكم طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي، وهل عصفت بمواثيق العمل الصحافي وأخلاقياته في شأن نشر صور المرضى وفيديوهات المشاهير وغيرهم من دون إذن؟

البحث عن "التريند والترافيك"

استشاري الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية فادي رمزي، يقول إن "معضلة العلاقة بين السوشيال ميديا وأخلاقيات ومواثيق العمل الصحافي ترتبط بشقين، الأول أن أغلب المؤسسات الصحافية أصبحت تتسابق وراء التريند والترافيك أملا بتحقيق مكاسب مالية وأرباح طائلة وحصد مزيد من حصيلة الإعلانات، وهو ما جعل التريند أولوية لديها عن المعايير والقيم المهنية المتعارف عليها في الصحافة، والثاني يكمن في رغبة المؤسسات الصحافية في مواكبة الأحداث الجارية لعرضها على القارئ أو المشاهد".

واستشهد رمزي، خلال حديثه لـ"اندبندنت عربية"، بعرض صورة للفنان المصري إيمان البحر درويش وهو على فراش المرض وانتشارها بصورة واسعة على منصات "السوشيال ميديا"، مشيراً إلى أن نشر صور للمرضى دون إذنهم أو عرض صور للمشاهير أثناء إجازاتهم أو إفشاء تفاصيل شخصية عن حياتهم أصبح مباحاً على وسائل التواصل الاجتماعي كما لم تعد الخصوصية من الأولويات لدى بعض المؤسسات الصحافية.

وقبل أيام قليلة، نشرت أمنية البحر صورة لوالدها الفنان إيمان البحر درويش وهو على فراش المرض بعد تعرضه لوعكة صحية عبر حسابها الخاص على فيسبوك، وكشفت الصورة عن تدهور كبير في الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة عديداً من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

ويشدد استشاري الإعلام الرقمي أنه في حالة استمرار تلك المعضلة ستفقد الصحافة على المدى الطويل قيمتها وستكون مجرد ناقل لما يعرض على "السوشيال ميديا" وسيكون هناك مجال لعرض معلومات غير دقيقة أو مضللة، بالتالي ستقل جودة المادة الصحافية المقدمة لجمهور القراء.

اعتداء على الخصوصية والحرية الشخصية

في السياق ذاته، يقول أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة سامي عبد العزيز إن "هناك انهياراً واضحاً في منظومة القيم والمواثيق الإعلامية والصحافية في الوقت الراهن"، موضحاً أن نشر صورة لأي شخص سواء أكان نجماً أو مواطناً عادياً دون الحصول على موافقة شخصية منه يعتبر مخالفاً لجميع القيم والأخلاقيات والمواثيق المتعارف عليها.

وأقرت المادة 57 من دستور 2014 "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بجميع أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويضيف عبد العزيز، أن الجميع طالع خلال الأيام القليلة الماضية ما قامت به نجلة الفنان المصري إيمان البحر درويش بنشر صورته وهو على فراش المرض، مشيراً إلى أن ابنته لها الحرية في نشر صورة والدها على صفحتها الشخصية لكن لا يحق لأي صحافي أو إعلامي أو مذيع أن ينقل تلك الصورة دون موافقتها الشخصية، لأنه يعد اعتداء على الخصوصية والحرية الشخصية والمواثيق والقيم الأخلاقية والمهنية المتعارف عليها في العمل الإعلامي والصحافي، مشيراً إلى أن العقاب يقع على المؤسسة بأكملها وليس على من نشر الصورة فقط لأن تلك المؤسسة هي من تضع الإطار الحاكم الذي يحكم سلوكيات من يعمل فيها.

يكمل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن هناك تراجعاً رهيباً وانهياراً في المنظومة يتطلب إعادة النظر في جميع الأمور، والحل يكمن في إعادة تصحيح المسار ومعاقبة المؤسسات التي

المصدر: صحافة العرب