قيادي بحركة فتح يعلق على نية أمريكا الاعتراف بفلسطين (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعرب الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، عن أمنيته لترجمة تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر حول دعم بلادهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلى أفعال.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن من قبل دعم بلاده لحل الدولتين ولكنه لم يفعل شيئا من أجل إقامتها.
وكالب بضرورة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه يجب على الأمريكان أن يدفعوا بشكل حقيقي لحل الدولتين.
وأوضح أن المبادرة العربية للسلام توفر الأمن لإسرائيل ونحن لا نمانع من إقامة دولة فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح، كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن لنا بحقوق كاملة، كما حدث في سويسرا، مشيرا إلى أن اعتراف أمريكا وبريطانيا بفلسطين سيدفع دول أخرى بمزيد من الاعترافات.
اتسحاب إسرائيل من شمال غزةقال مصدر خاص من فلسطين، إن هناك حالة انسحاب كامل لجيش الاحتلال من شمال قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في27من اكتوبر الماضي.
وأكد الصحفي الفلسطيني حسام شبات، عبر حسابه أن الجيش الإسرائيلي انسحب بشكل كامل من شمال غزة.
وأشارت صحف عبرية، إلى أن كتيبة الهندسة 605 تختتم نشاطها في مدينة غزة وتنسحب للغلاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين أيمن الرقب الخارجية الأمريكية الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون العقوبات الحالة التي يتم فيها الإعفاء الوجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.