بعد اجتماع المركزي.. أعلى 7 شهادات ثلاثية في البنوك بعائد يصل إلى 22%
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تتنافس البنوك على تقديم أعلى عائد على الشهادات الادخارية، لجذب العملاء، ونرصد في السطور التالية أعلى 7 شهادات ثلاثية في البنوك المصرية بعائد يصرف شهريًا بعد اجتماع المركزي المصري، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
شهادة البنك التجاري الدولي CIB- يطلق على الشهادة بريميم والمدة 3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- العائد 22% سنويًا يصرف شهريًا.
- الحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
شهادة بنك تنمية الصادرات- شهادة المتميزة بلس، ومدتها 3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء مليون جنيه.
- العائد 21% سنويًا ويصرف شهريًا.
شهادة بنك المشرق- الشهادة الثلاثية، مدة الـ3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد 21% سنويًا، يصرف شهريًا.
شهادة البنك الأهلي المصري- الشهادة البلاتينية الثلاثية أي مدة الـ3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- العائد 19% سنويًا، يصرف شهريًا.
شهادة بنك التعمير والإسكان- الشهادة الماسية، مدة الـ3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء 3 ملايين جنيه.
- العائد 19.75% سنويًا، يصرف شهريًا.
شهادة بنك قناة السويس- الشهادة الثلاثية المتميزة، مدتها 3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد 19% سنويًا، يصرف شهريًا.
شهادة البنك الأهلي المتحد- شهادة بريميم، مدة الـ3 سنوات.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.
- العائد 20% سنويًا، يصرف شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري الشهادات الادخارية الشهادات الثلاثية أعلى الشهادات أسعار الفائدة الحد الأدنى للشراء یصرف شهری ا شهادة بنک ألف جنیه سنوی ا
إقرأ أيضاً:
السكوري : بفضل العمل الجبار للحكومة سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السيد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت 80 في المائة بالنسبة للاتفاق الأخير المبرم في دجنبر 2023، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي ما زال مستمرا لتتبع جميع ما تم الالتزام به ” بهدف تصحيح وضعية لم تكن في محلها و رفع الحيف الذي كان يطال أسرة التعليم”.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، والذي ” أعطى الكثير بالنسبة للمغرب”، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع 3,5 مليار درهم، مبينا أن الموظفين و الموظفات في القطاع استفادوا من زيادات خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم و زيادة خاصة بالأطر الإدارية.
كما تم ، يضيف الوزير، تحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية، مشيرا إلى أنه تم “لأول مرة، اعتماد هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم”.
بالاضافة إلى ذلك، تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وأبرز السيد السكوري أن الحكومة، في مقاربتها للقضية الاجتماعية، قامت بعدد من الإصلاحات المهمة حتى يؤدي المستشفى وظيفته، لا سيما مع الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الرامية لتحقيق استفادة المواطنين و المواطنات من نفس سلة الخدمات سواء من لهم القدرة على أداء الاشتراكات أو الاشخاص المسجلون في النظام التضامني « AMO TADAMOUN ».
ولدى تطرقه للتعليم العالي، أشار إلى أن تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم، حيث استفاد، على سبيل المثال، الأساتذة الباحثون البالغ عددهم تقريبا 15000 من الزيادة في الأجور إسوة بعدد من القطاعات.
وتوقف السيد السكوري عند المشروعين الملكيين المهمين الخاصين بالدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن. فبالنسبة للمشروع الأول، سجل الوزير أن “عدد الأسر المستفيدة منه بلغت 3,9 مليون أسرة في سائر أرجاء الوطن حسب مسطرة واضحة و دقيقة كيفما أرادها جلالة الملك نصره الله”، لافتا إلى أن ميزانية هذا الورش بلغت ما يقارب 27,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، لتنتقل ابتداء من سنة 2026 إلى 29,4 مليار درهم.
أما الدعم المباشر للسكن ، فقد شدد الوزير على أنه ومنذ إطلاق هذا المشروع المهم يناير 2024 ، تم تسجيل نحو 130.00 طلب، شكلت طلبات المغاربة خارج أرض الوطن تقريبا 25 في المائة منها، مشيرا إلى أن الميزانية الشاملة التي تم صرفها لتنزيل هذا البرنامج بلغت 3,5 مليار درهم في انتظار معالجة الطلبات الأخرى التي تتقاطر على هذا البرنامج الملكي الهام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا