صندوق ضمان السيارات: معالجة أزيد من 400 ملف تعويض ضحايا حوادث المرور سنويا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف المدير العام لصندوق ضمان السيارات، عبد الرحمن أحمد باشا، صندوق ضمان السيارات التابع لوزارة المالية يعالج أزيد من 400 ملف تعويض سنويا بالنسبة لضحايا حوادث المرور.
وخلال أشغال يوم دراسي نظم بالتنسيق مع مجلس قضاء الشلف حول “مهام و صلاحيات وكيفية الاستفادة من صندوق ضمان السيارات”، أوضح أحمد باشا أن الحالات التي يختص فيها الصندوق بتعويض الضحايا هي حالة الفاعل المجهول والتغطية غير الكافية للمؤمن وعدم وجود تأمين أوعدم القدرة على الوفاء بتعويض الضحية جزئيا أو كليا.
وأكد ذات المسؤول على ضرورة التعريف بالصندوق بغية استفادة ضحايا هذه الحالات من التعويض.
للإشارة، استحدث صندوق ضمان السيارات خلفا للصندوق الخاص بالتعويضات المؤسس في إطار الأمر 107-69 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970، و في سنة 2004 صدر مرسوم تنفيذي رقم 103-04 المتضمن إنشاء “صندوق ضمان السيارات” وحدد قانونه الأساسي حتى يسمح له بممارسة مهامه و تسيير شؤونه بنفسه، حسب مسؤولي الصندوق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وتطالب بتعويض مليون جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، ودعوي تعويض، أمام محكمة الأسرة والتعويضات بأكتوبر، واتهمته بتبديده أموالها وطالبته بتعويض مالي قدر بـ مليون جنيه -حسب أوراق الدعوي-، وادعت أنها تعرضت للخداع على يديه بعد أن اوهمها أنه يساعد شقيقته متعثرة الحال، لتكتشف مؤخرا زواجه وإخفائه الأمر وتبديده مالها على زوجته الجديدة.
وتابعت الزوجة:" سرق مصوغاتي واستولي على منقولاتي، مما دفعني بملاحقته بجنحة تبديد، لأعيش في صراع بسبب تصرفاته الجنونية وإلحاقه الضرر بي، بعد أن اعتاد على انفاقي عليه وسداده ديوني من الأموال التي ورثتها عن والدي طوال الفترة الماضية، وعندما تصديت له بدأ يشهر بسمعتي ويتهمني باتهامات كيدية وتوعدني وواصل تهديدي".
فينا رد الزوج على زوجته بدعوي نشوز، وإسقاط حضانة بسبب رفضها تمكينه من الرؤية، طالب فيها بإثبات تبديدها أموالهم وحصولها على نفقات غير مستحقة، بخلاف تدخل عائلتها في حياتهم، وغيابها المستمر عن المنزل كما ادعي، ورفضها تحمل مسئوليه أبنائه، مشيرا إلى: "عشت في جحيم بعد أن صرحت بكراهيتها لي وفضحتني وسط أصدقائي، رغم وقوفي بجوارها ومساندتها، وادعت تقصيري في حقوقها كذبا".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي