صندوق ضمان السيارات: معالجة أزيد من 400 ملف تعويض ضحايا حوادث المرور سنويا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف المدير العام لصندوق ضمان السيارات، عبد الرحمن أحمد باشا، صندوق ضمان السيارات التابع لوزارة المالية يعالج أزيد من 400 ملف تعويض سنويا بالنسبة لضحايا حوادث المرور.
وخلال أشغال يوم دراسي نظم بالتنسيق مع مجلس قضاء الشلف حول “مهام و صلاحيات وكيفية الاستفادة من صندوق ضمان السيارات”، أوضح أحمد باشا أن الحالات التي يختص فيها الصندوق بتعويض الضحايا هي حالة الفاعل المجهول والتغطية غير الكافية للمؤمن وعدم وجود تأمين أوعدم القدرة على الوفاء بتعويض الضحية جزئيا أو كليا.
وأكد ذات المسؤول على ضرورة التعريف بالصندوق بغية استفادة ضحايا هذه الحالات من التعويض.
للإشارة، استحدث صندوق ضمان السيارات خلفا للصندوق الخاص بالتعويضات المؤسس في إطار الأمر 107-69 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970، و في سنة 2004 صدر مرسوم تنفيذي رقم 103-04 المتضمن إنشاء “صندوق ضمان السيارات” وحدد قانونه الأساسي حتى يسمح له بممارسة مهامه و تسيير شؤونه بنفسه، حسب مسؤولي الصندوق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صندوق التنمية الزراعية والسمكية يدشن هويته التسويقية الجديدة
دشن صندوق التنمية الزراعية والسمكية صباح اليوم هويته التسويقية الجديدة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، بحضور سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، تهدف الهوية التسويقية الجديدة إلى دعم التنمية المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي، وهما من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني و"رؤية عُمان 2040".
وأوضح سعادته أن الهوية الجديدة ليست مجرد تصميم، بل هي انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار والشراكة الفاعلة، مع التركيز على دور الصندوق في دعم المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية، مضيفًا إن هذه الخطوة تسعى إلى بناء علامة تجارية قوية تُبرز مكانة الصندوق كمحفز رئيسي للابتكار في القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وأشار سعادته إلى أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل رئيسي على التعاون والعمل الجماعي، داعيًا جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص للاستفادة من خدمات الصندوق وبرامجه المختلفة، التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في القطاعات الزراعية والسمكية.
وقد موّل الصندوق 285 مشروعًا في القطاعات النباتية والسمكية والحيوانية بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال عُماني للمشروعات المستمرة منذ تأسيسه في عام 2004، وشمل التمويل 23 مشروعًا في القطاع النباتي، و14 مشروعًا في القطاع السمكي، و8 مشروعات في القطاع الحيواني، ويركز الصندوق على تبني التقنيات الحديثة وتمويل المشروعات المبتكرة لتعزيز إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات