صندوق ضمان السيارات: معالجة أزيد من 400 ملف تعويض ضحايا حوادث المرور سنويا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف المدير العام لصندوق ضمان السيارات، عبد الرحمن أحمد باشا، صندوق ضمان السيارات التابع لوزارة المالية يعالج أزيد من 400 ملف تعويض سنويا بالنسبة لضحايا حوادث المرور.
وخلال أشغال يوم دراسي نظم بالتنسيق مع مجلس قضاء الشلف حول “مهام و صلاحيات وكيفية الاستفادة من صندوق ضمان السيارات”، أوضح أحمد باشا أن الحالات التي يختص فيها الصندوق بتعويض الضحايا هي حالة الفاعل المجهول والتغطية غير الكافية للمؤمن وعدم وجود تأمين أوعدم القدرة على الوفاء بتعويض الضحية جزئيا أو كليا.
وأكد ذات المسؤول على ضرورة التعريف بالصندوق بغية استفادة ضحايا هذه الحالات من التعويض.
للإشارة، استحدث صندوق ضمان السيارات خلفا للصندوق الخاص بالتعويضات المؤسس في إطار الأمر 107-69 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970، و في سنة 2004 صدر مرسوم تنفيذي رقم 103-04 المتضمن إنشاء “صندوق ضمان السيارات” وحدد قانونه الأساسي حتى يسمح له بممارسة مهامه و تسيير شؤونه بنفسه، حسب مسؤولي الصندوق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان: لا تخويل لأي جهة خارجية بترويج القروض!
مارس 3, 2025آخر تحديث: مارس 3, 2025
المستقلة/- نفى صندوق الإسكان العراقي، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الإثنين، منحه أي تخويل لأي جهة خارجية، سواء كانت شركات أو مكاتب أو أفراد، لترويج معاملات القروض السكنية.
إجراءات شفافة ومُعلنةوأكد الصندوق، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن جميع إجراءات التقديم على القروض تتم بشفافية تامة، حيث يتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية للوزارة والصندوق، بما يضمن سهولة الخدمة للمواطنين دون الحاجة إلى وسطاء أو جهات خارجية.
آلية جديدة للمفاضلة بين المتقدمينكما كشف الصندوق عن وجود آلية مفاضلة في حال تجاوز عدد المتقدمين السقف المحدد للتخصيصات المالية، وذلك لضمان منح القروض للمواطنين الأكثر استحقاقًا وفق معايير محددة.
تحذير من التعامل مع جهات غير رسميةودعا الصندوق المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة تدّعي تسهيل إجراءات القروض خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا أن أي تعامل خارج إطار الصندوق قد يعرّض المتقدمين لمحاولات الاحتيال والاستغلال المالي.
يأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الإعلانات المضللة من جهات غير معروفة تدّعي تسهيل الحصول على القروض، وهو ما دفع الصندوق إلى التأكيد على التزامه بالشفافية والعدالة في منح القروض السكنية للمستحقين.