لماذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2%.. اعرف الأسباب
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أرجع البنك المركزي المصري قراره برفع سعر الفائدة 2% قبل قليل خلال اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية، إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب وتراجع الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا بسبب تلك السياسات واتباعها في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن توقعات التضخم تراجعت لتلك الاقتصادات مقارنة بما تم عرضه في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، مع وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم خصوصا مع ما يتعلق بأسعار السلع العالمية والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم وما تلاه من اضطراب في حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأشارت اللجنة إلى أن معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي تراجعت في الربع الثالث من العام الماضي إلى 2.7% بعد أن كانت 2.9% في الربع السابق له بمقدار 0.2%؛ وجاء النمو مدفوعا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاعات التجارة والزراعة والاتصالات .
وأشارت المؤشرات الأولية لنهاية الربع الأخير من العام الماضي لبطء النشاط الاقتصادي ومن المتوقع تباطؤ الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق له.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023 /2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضغوط التضخمیة البنک المرکزی الناتج المحلی العام المالی من المتوقع السابق له
إقرأ أيضاً:
ترامب يحث رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة
حث دونالد ترامب، اليوم الجمعة عبر منصته تروث سوشال، رئيس الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة، قبيل مداخلة للأخير.
وكتب الرئيس الأميركي سيكون الوقت المثالي لرئيس الاحتياطي جيروم باول لخفض معدلات الفائدة، مؤكدًا أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة منذ عودته الى البيت الأبيض في يناير.
رئيس الاحتياطي الفدرالي يرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمووحذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم الجمعة، من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدّل البطالة، مرجّحا أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.
وقال «باول» في حدث نظّم في فرجينيا بات من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعا، لافتا إلى أنه من المرجح أن ينطبق ذلك أيضا على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، مضيفا أنه "من السابق لأوانه" النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأميركية.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الجمعة، إن البنك لا يتوقع حدوث تباطؤ وفقا لتوقعاته لكنه أقر بأن توقعات القطاع الخاص تتغير في هذا الشأن.
وقال عقب أحدث الإجراءات التجارية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا نصدر توقعات حول مدى احتمال حدوث ركود، لكن العديد من خبراء التوقعات الخارجيين يفعلون ذلك، ورفع الكثير منهم هذه التوقعات، وإن كانت من مستويات منخفضة للغاية.
وأضاف "حالة الضبابية شديدة.. .ما علمناه أن الرسوم الجمركية أعلى من المتوقع، وأعلى مما توقعه جميع الخبراء تقريبا"، وتابع أن من غير الواضح الآن كيف ستسير الأمور.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة