تعرف على أسباب رفع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بنسبة 2%
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وفسرت اللجنة في بيان صحفي صادر منذ قليل أسباب رفعها لمعدل الفائدة بنسبة 2%، وجائت كالتالي:
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
وأشارت لجنة السياسات النقدية في بيانها، الي أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع لجنة السياسات النقدية البنك المركزي أسعار الفائدة أسباب رفع المركزي أسعار الفائدة سعر الفائدة البنك المركزى المصرى الضغوط التضخمیة لجنة السیاسة
إقرأ أيضاً:
مجلس الذهب العالمي: المصريين اشتروا 50 طن ذهب خلال 2024
ذكر مجلس الذهب العالمي اليوم في تقرير له عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 بأكمله ليصل إلى إجمالي 50.1 طن من الذهب منخفضاً بنسبة 12% عن مشتريات المصريين من الذهب في عام 2023.
وقال التقرير إنَّ مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال عام 2024 سجلت 26.1 طن من الذهب بانخفاض بنسبة 2% عن مشتريات عام 2023 التي كانت تبلغ 26.7 طن ذهب.
أما عن المشتريات من السبائك والعملات الذهبية للاستثمار خلال عام 2024 فقد سجلت 24 طن ذهب بنسبة انخفاض 21% عن مشتريات عام 2023 عند 30.3 طن ذهب.
بالنسبة للربع الرابع من عام 2024 فقد سجل إجمالي مشتريات الذهب من قبل المصريين عند 12.1 طن من الذهب، مرتفعا بنسبة 6% عن الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن ومرتفعا عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 16.3% حيث سجل الربع الثالث مشتريات بمقدار 10.4 طن ذهب.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الرابع 2024ولفت مجلس الذهب العالمي إلى أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الرابع من عام 2024 سجلت 6.3 طن لترتفع بنسبة 5% عن مشتريات الربع الرابع من عام 2023 الذي سجل 6 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الثالث من 2024 التي كانت عند 5.1 طن.
أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الرابع 2024 فقد سجلت 5.9 طن مرتفعة بنسبة 7% بالمقارنة مع مشتريات الربع الرابع 2023 التي كانت عند 5.5 طن، وأعلى أيضاً من مشتريات الربع الثالث من 2024 من السبائك والعملات الذهبية عند 5.3 طن.
نمو الطلب على المشغولات الذهبية والسبائكوأشار مجلس الذهب العالمي أن نمو الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك في مصر خلال الربع الرابع من عام 2024 يرجع إلى انخفاض معدل التضخم وانخفاض أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي الأمر الذي عزز ثقة المستهلك ودفعه إلى زيادة المشتريات من الذهب.