ضحايا هجمات 7 أكتوبر يطالبون إيران بمليار دولار في دعوى قضائية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تقدم أكثر من 60 مواطناً أميركياً وأفراد عائلاتهم الذين أصيبوا بجروح أو وفيات أو تم أسرهم خلال هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بدعوى قضائية يوم الأربعاء، ضد إيران يطالبون فيها بتعويض أكثر من مليار دولار.
وحسب الشرق الأوسط، بدأت محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة نظر القضية والأدلة التي تقدم بها أهالي ضحايا هجوم السابع من أكتوبر، وفي والوقت نفسه رفعت ثلاث عائلات أميركية وقع أفرادها ضحية هجوم «حماس»، دعوى قضائية يوم الأربعاء، في المنطقة الجنوبية من نيويورك ضد حكومتي إيران وسوريا، تتهمهما بتقديم الدعم المالي والمساعدات المادية الأخرى لأنشطة حماس «الإرهابية».
وتقول أوراق القضية إن الحكومة الإيرانية أشادت بهجوم «حماس»، وأن هناك الكثير من الأدلة حول دور طهران طويل الأمد في تمويل وتسليح أذرعها في المنطقة، بما في ذلك ميليشيا الحوثي وحركة «حماس».
وتقول أوراق الدعوى التي نقل موقع «سيمافور» بعض التفاصيل عنها، إنه تم رفع القضية نيابة عن أفراد عائلة رعنان، عائلة غليسكو، وعائلة لودمير، وكانت «حماس» قد اختطفت «جوديث رعنان» وابنتها ناتالي في 7 أكتوبر، واحتجزتهما في قطاع غزة قبل إطلاق سراحهما في عملية تبادل أسرى بعد عدة أسابيع.
وتقول عائلة غليسكو في المطالبة القانونية إن ابنها إيتاي غليسكو البالغ من العمر 20 عاماً، وهو من ولاية نيوجيرسي، قد خدم رقيباً في الجيش الإسرائيلي، وفقد حياته في الحرب مع «حماس» في 8 أكتوبر.
أما عائلة جيفري لودمير، المدعي الثالث في المطالبة القانونية، فهو عم دانييل ليفي لودمير، وهو طبيب يبلغ من العمر 34 عاماً وأب لطفلين. وقد قُتل دانيال على يد «حماس» بينما كان يقدم المساعدة الطبية للجرحى في كيبوتس بئيري في جنوب إسرائيل.
وأشار المحامون من شركة «سيادن» للمحاماة المشاركون في رفع الدعوى، إلى أنه قد يتم إضافة المزيد من المدعين والمتهمين إلى القضية مع جمع معلومات إضافية حول هجوم 7 أكتوبر. وتطالب عائلات الضحايا بتعويضات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون الحصانة السيادية الأجنبية(FSIA)، وتتهم هذه الدول بالتورط في تخطيط وتمويل هذا الهجوم.
وتتهم الدعوى القضائية في نيويورك أيضاً شركة «بينانس» ومؤسسها تشانغبينغ تشاو الصيني، وهي شركة تدير أكبر بورصة للعملات الرقمية تعمل من الصين على المستوى الدولي، وتواجه منذ عام 2021 اتهامات بجرائم ضريبية وغسل أموال.
وقد اتهمت الدعوى القضائية هذه الشركة بالسماح لحركة «حماس» باستخدام منصتها للعملة المشفرة الخاصة بها في المعاملات المالية والمدفوعات. وقال محامو الضحايا في الدعوى إن هذه الشركة قدمت مساعدات كبيرة لحركة «حماس» وإيران وسوريا من خلال استخدامهم للمنصة بوصفها آلية تمويل، وبالتالي إخفاء المعاملات المالية عن الجهات التنظيمية الرسمية.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أشارت، في تقرير في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر، إلى أن حركة «حماس» تلقت أكثر من 93 مليون دولار من العملات المشفرة بين أغسطس (آب) 2021 ويونيو (حزيران) 2023.
وقد آثار ذلك انتقادات واسعة من المشرعين والسلطات الأميركية، وأثار مخاوف من المنصات التي تتعامل مع العملات المشفرة ودورها في تمويل الإرهاب. وقدم المشرعون الأميركيون مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال العملات المشفرة، ويهدف إلى تقييد الحسابات المرتبطة بالجماعات الإرهابية، وقال مشروع القانون إن الدول المعادية تستخدم هذه المنصات لتفادي العقوبات المحتملة من الجانب الأميركي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، توصلت شركة «بينانس» إلى تسوية مع وزارة الخزانة مقابل 4.3 مليار دولار، واعترفت بأن «حماس» وغيرها من الجماعات المتطرفة استخدمت البورصة بشكل غير قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيران حماس إسرائيل
إقرأ أيضاً:
النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة.. بعد قليل
تنظر محكمة مفوضي القضاء الإداري الدائرة الثالثة للبث الفضائي، اليوم الأحد، في القضية الرامية إلى إلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية.
وتطالب الدعوى التي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 41878 لسنة 79 قضائية، بسحب ترخيص القناة، وحظر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بزعم الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وأوضحتِ الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًّا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته حول العبودية و"الاقتصاد الداعشي" نقاشًا حادًّا.
كما سلطتِ الدعوى الضوءَ على اتهامات للقناة بالترويج للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجه المتكرر من فتيات صغيرات، حيث وصل عدد زيجاته إلى أكثر من 22 زيجة، فضلاً عن واقعة رفض الإعلامية ميار الببلاوي طلبه للزواج منها، مما تسبب في استبعادها من القنوات السلفية.
وأشارتِ الدعوى إلى دور القناة في الترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي أشير إلى ترويجه لشهادة دكتوراه غير معترف بها، واتُهم بتشجيع الجهاد في سوريا، مما أدى إلى انضمام شباب مصريين للصراع هناك وسقوطهم ضحايا.
وأكدتِ الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يمنع تأسيس وسائل إعلام ذات طابع ديني أو مذهبي، فضلاً عن انتهاكها لقانون تنظيم الإعلام لسنة 2018 وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.. مطالبةً بإغلاق القناة ومحاسبة العاملين فيها لعدم امتلاكهم تراخيص رسمية.
واعتبرتِ الدعوى أن إغلاق قناة "الرحمة" يمثل خطوة محورية لتعزيز قيم الدولة المدنية والاعتدال، في إطار مواجهة الخطابات التي تستغل الدين لنشر التطرف والتشدد.
اقرأ أيضاًبعد عودة الدراسة.. ازدحام مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
اليوم.. محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع الخامس
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية