بكري: الحصار الاقتصادي على مصر وأزماتها الاقتصادية بسبب رفض مخطط التهجير (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، على ضرورة أن تدرك الحكومة خطورة ارتفاع الأسعار الحالي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك جيدًا معاناة الناس ويعطي توجيهات مستمرة للحد منها.
مصطفى بكري للحكومة: "خدوا بالكم من خطورة ارتفاع الأسعار الجنوني" (فيديو) مصطفى بكري في ذكرى 25 يناير: "المشير الراحل طنطاوي صمد في وجه كل المؤامرات" (فيديو)وقال "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "نشعر بالخوف على مصر".
ونوه إلى أن النظام السابق للرئيس حسني مبارك، لم يلتفت إلى هذه الخطورة وجنون الأسعار، لذلك انطلقت الثورة في 25 يناير.
وأضاف "الرئيس السيسي له مواقف وطنية في إنقاذ البلد، قام بتسليح القوات المسلحة بأحدث الإمكانات واستجاب لنداء الشعب بإنقاذ الوطن في 30 يونيو، وهو على دراية كبيرة بما يحدث ويعي معاناة المواطن".
الحصار الاقتصادي على مصروتابع "الأزمة الاقتصادية في مصر حدثت نتيجة أزمات عالمية، ولا سيما وأنها تواجه تحديات كبيرة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية".
واستطرد "الحصار الاقتصادي على مصر له أبعاد سياسية متعلقة برفض مخطط التهجير وهناك ضغوطات إسرائيلية مستمرة على مصر للموافقة على التهجير وأمريكا وإسرائيل يخططان لإفشاء الفوضى في مصر بهدف الاستحواذ على سيناء".
رئيس بدرجة مواطنوأكمل "الرئيس السيسي يشعر بالمواطن والخوف على بلده، وهو رئيس بدرجة مواطن، وعايزين مصر زي الخاتم في صوابعهم في ظل الأوضاع الملتهبة في المنطقة سواء في غزة أو البحر الأحمر أو الصومال".
وأردف "وده كله علشان يحلوا مشاكل مصر، وكمان 200 مليار دولار، بشرط فتح حدود سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وهي دي الرسالة، اللي بلغتها إسرائيل لدول العالم، وده مقابل حل جميع المشكلات لمصر، ومصر لم ولن توافق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حسني مبارك 25 يناير 30 يونيو مصطفى بكري القوات المسلحة الحكومة ارتفاع الأسعار على مصر
إقرأ أيضاً:
احزاب تعز تقترح حلا لمواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم وتطالب الرئاسة والحكومة بسرعة انقاذ العملة
اقترحت الأحزاب السياسية في تعز تشكيل حكومة طوارئ مصغرة تضم 11 وزيرًا من الكفاءات المتخصصة فقط، دون نواب وزراء، بهدف تقليص النفقات الحكومية وتوجيه كافة الجهود نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والوضع الاقتصادي المتأزم.
ودعت الأحزاب السياسية في محافظة تعز مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الكامل، محذرةً من تفاقم الأوضاع المعيشية التي قد تدفع البلاد إلى "ثورة جياع" عارمة.
وفي بيان صادر عن اجتماعها الدوري، أمس الأربعاء، عبّرت الأحزاب عن قلقها العميق إزاء تدهور قيمة العملة اليمنية وارتفاع الأسعار الجنوني الذي يحوّل حياة المواطنين اليومية إلى معاناة مستمرة، حيث بات الحصول على أبسط الاحتياجات، مثل الخبز، يمثل تحديًا للكثيرين.
وأشارت الأحزاب إلى أن تدهور العملة وغلاء الأسعار ينذران بكارثة إنسانية وشيكة في حال استمر الإهمال الرسمي وعدم اتخاذ التدابير الضرورية لحماية حياة المواطنين وكرامتهم.
وطالبت الأحزاب مجلس القيادة الرئاسي بمسؤولية "تاريخية ووطنية" لتفادي انهيار اقتصادي شامل من خلال إطلاق حزمة إصلاحات جذرية تشمل إجراءات طارئة لضبط الموارد ومنع تسربها خارج قنوات البنك المركزي.
وأكدت الأحزاب أن تشكيل حكومة طوارئ صغيرة وفعّالة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل فعّال لمواجهة الوضع الراهن، مشيرةً إلى أن استمرار الحكومة بشكلها الحالي مع الهيكل الإداري الموسع يفاقم من الهدر المالي ولا يخدم تطلعات الشعب اليمني.
وطالبت الأحزاب مجلس النواب اليمني بالعودة إلى أرض الوطن وعقد جلسات منتظمة لمراقبة أداء الحكومة وإقرار ميزانيات الدولة بما يسهم في تفعيل الرقابة على الموارد المالية وضمان توجيهها نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن دور المجلس يجب أن يكون في مقدمة الجهود الساعية لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل الاقتصادية والحد من الآثار السلبية للتضخم.
ودعت الأحزاب كافة الأطراف إلى العمل المشترك وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد البلاد، حاثة على ضرورة تحييد قضايا المعيشة والاقتصاد عن أي استغلال سياسي، محذرةً من "اللعب بالنار" على حساب لقمة عيش المواطن اليمني.
وقالت الأحزاب إن الوقت حان لوقفة جادة تعكس شعورًا وطنيًا عميقًا بحجم المخاطر التي تواجهها البلاد، مؤكدةً أن تجاهل الوضع الاقتصادي الراهن واستمرار تدهور الأوضاع سيجعلان "ثورة الجياع" الخيار الأخير أمام الشعب اليمني، ما لم يتم تدارك الموقف بتفعيل الإصلاحات الجذرية.
وأبدت الأحزاب استياءها من تراجع برامج المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي، في وقت تتفاقم فيه أزمة الأسعار وزيادة أعداد المحتاجين، مشيرة إلى إسقاط العديد من الأسر المستفيدة من قوائم الدعم دون أسباب واضحة، داعيةً الحكومة ووزارة التخطيط إلى التواصل مع هذه المنظمات لضمان استمرارية الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، ومعالجة أي مشكلات في آلية توزيع المساعدات بشكل سريع وفعّال.
وإلى جانب الشأن الاقتصادي، تطرقت الأحزاب في تعز إلى الأحداث الجارية في فلسطين، منددةً بالاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني، واصفةً ما يحدث في غزة بـ"الإبادة التاريخية".
ودعت الأحزاب أبناء محافظة تعز إلى الاحتشاد يوم الجمعة القادم في شارع التحرير للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للإبادة التي يتعرض لها، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب والمسلمين الأولى، وأن الواجب الإنساني يقتضي مساندة الفلسطينيين في هذه المرحلة الصعبة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين