بكري: الحصار الاقتصادي على مصر وأزماتها الاقتصادية بسبب رفض مخطط التهجير (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، على ضرورة أن تدرك الحكومة خطورة ارتفاع الأسعار الحالي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك جيدًا معاناة الناس ويعطي توجيهات مستمرة للحد منها.
مصطفى بكري للحكومة: "خدوا بالكم من خطورة ارتفاع الأسعار الجنوني" (فيديو) مصطفى بكري في ذكرى 25 يناير: "المشير الراحل طنطاوي صمد في وجه كل المؤامرات" (فيديو)وقال "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "نشعر بالخوف على مصر".
ونوه إلى أن النظام السابق للرئيس حسني مبارك، لم يلتفت إلى هذه الخطورة وجنون الأسعار، لذلك انطلقت الثورة في 25 يناير.
وأضاف "الرئيس السيسي له مواقف وطنية في إنقاذ البلد، قام بتسليح القوات المسلحة بأحدث الإمكانات واستجاب لنداء الشعب بإنقاذ الوطن في 30 يونيو، وهو على دراية كبيرة بما يحدث ويعي معاناة المواطن".
الحصار الاقتصادي على مصروتابع "الأزمة الاقتصادية في مصر حدثت نتيجة أزمات عالمية، ولا سيما وأنها تواجه تحديات كبيرة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية".
واستطرد "الحصار الاقتصادي على مصر له أبعاد سياسية متعلقة برفض مخطط التهجير وهناك ضغوطات إسرائيلية مستمرة على مصر للموافقة على التهجير وأمريكا وإسرائيل يخططان لإفشاء الفوضى في مصر بهدف الاستحواذ على سيناء".
رئيس بدرجة مواطنوأكمل "الرئيس السيسي يشعر بالمواطن والخوف على بلده، وهو رئيس بدرجة مواطن، وعايزين مصر زي الخاتم في صوابعهم في ظل الأوضاع الملتهبة في المنطقة سواء في غزة أو البحر الأحمر أو الصومال".
وأردف "وده كله علشان يحلوا مشاكل مصر، وكمان 200 مليار دولار، بشرط فتح حدود سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وهي دي الرسالة، اللي بلغتها إسرائيل لدول العالم، وده مقابل حل جميع المشكلات لمصر، ومصر لم ولن توافق".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حسني مبارك 25 يناير 30 يونيو مصطفى بكري القوات المسلحة الحكومة ارتفاع الأسعار على مصر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد