قيادي بـ«الجيل» يطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على التجار المتلاعبين بالأسعار
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أشاد الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أنه سيلغي المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة .
ونوه هجرس فى تصريحات له، أن مشروع القرار قد ألزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة تتمتع بأي من الإعفاءات المنصوص عليها، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك، كما ألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية).
وأكد هجرس، أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وتعزيز أنشطة مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، فضلا عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، إضافة إلى دعم الاستجابة لوباء كورونا، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة.
وثمن عضو التنسيقية، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض ناحية مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة نادي دكرنس الرياضي، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لصندوق التنمية الحضرية.
وشدد هجرس على ان تسارع الحكومة خطواتها لتسابق الزمن لكبح جماح الأسعار والضرب بيد من حديد على التجار المتلاعبين بالأسعار والمتحكرين السلع ليشعر المواطن ببرد وسلام بعد لهيب الأسعار التي يعاني الناس منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الإعفاءات الضرائب الرسوم
إقرأ أيضاً:
السيسي: الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء وتعزيز دوره ومكانته
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وذكر المتحدث الرسمي أن المستشار بولس فهمي قد أعرب عن شكره لرعاية السيد الرئيس للمؤتمر، مثمناً حرص سيادته المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية. وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.