«المركزي» يقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بنسبة 2%
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%، على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.
كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا، نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
ورغم ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.
وجاء النمو مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023، إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
وجاء ذلك تماشيا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها، لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع.
وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية، واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، بمقدار 200 نقطة أساس، وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم، وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كل ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، كما تؤكد اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع المركزي المصري البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية البنك المركزي أسعار الفائدة الإيداع والإقراض لجنة السیاسة النقدیة الضغوط التضخمیة
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد