هل توقف عن إنتاج الكهرباء.. حقيقة نقص المياه أمام السد العالي| تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تداول بعد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء حول توقف السد العالي عن إنتاج الكهرباء نتيجة نقص المياه أمامه، الأمر الذي أثار قلق الكثيرين متسائلين عن حقيقة تلك الأنباء، خاصة بالتزامن مع جدول تخفيف أحمال الكهرباء الذي أطلقته الحكومة المصرية في الأونة الأخيرة، فما حقيقة تلك الأنباء؟
. وتفاصيل لقاء أحمد فهمي بعد الانفصال
نفى هشام كمال رئيس شكة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، تمامًا الأنباء التي تم تداولها عن تأثر محطة السد العالي، او تعطل أي من الوحدات نتيجة نقص منسوب المياة، موضحًا أن منسوب مياه النيل تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ المنسوب أمام السد العالي 180 مترا و 45 سنتيمترا.
وأشار رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، في تصريحات صحفية، إلى أن 70% من طاقة السد العالي تعمل بكفاءة تامة، حيث بلغت القدرة الإنتاجية من السد العالي ما يقرب من 2150 ميجاوات، ويتعدى الإنتاج والتوليد في الفترة الحالية ما يزيد عن 1400 ميجاوات يوميًا، نظرًا لأعمال الصيانة والسدة الشتوية.
عادت مواعيد انقطاع الكهرباء إلى سابق عهدها قبيل امتحانات نصف العام، حيث تبدأ خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، على أن تكون مدة الفصل ساعتين لكل مجموعة، ما يعني أن الخطة ستستمر على مدار اليوم نهارًا وليلاً، وفقا للمواعيد التي سبق وأعلن عنها مجلس الوزراء منذ 6 أشهر.
أسباب انقطاع الكهرباء في مصريرجع السبب الرئيس في أزمة انقطاع الكهرباء في مصر إلى زيادة استهلاك معدلات الغاز في مصر، والتي ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي.
وقال سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، إن ظاهرة تغير المناخ هي المسيطرة على العالم في الوقت الحالي وهو ما أثر على استهلاك الغاز، كما حدث اضطراب في توريد كميات غاز كانت تأتي إلى مصر من الخارج، بنسبة 800 مليون قدم مكعب يوميًا والتي أصبحت غير موجودة، فضلًا عن انخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء مواعيد تخفيف الاحمال الجديدة السد العالى إنتاج الكهرباء محطة السد العالي السد العالی
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها