رئيس بنك مصر: 200 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% شهريا بنهاية اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي، عن أن حصيلة بيع مصرفه من الشهادات ذات عائد 23.5% يصرف شهريًا، و27% سنويا، بلغت 200 مليار جنيه حتى نهاية عمل اليوم الخميس.
وقال الأتربي -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على بنكي الأهلي ومصر لشراء شهادات الادخار الجديدة.
وتوقع رئيس بنك مصر - في تصريحات سابقة - أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه من بنكي الأهلي ومصر، بما يتجاوز حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام، على أن يستمر الاكتتاب في فبراير نظراً لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى.
كان بنك مصر قد أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة.
وأوضح أنه من الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوى يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهرياً.
وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک مصر
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير