البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأول المنتهي قبل قليل برئاسة المصرفي الكبير حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ رفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 200 نقطة أساس وبما يعادل 2 % جديدة للمرة الأولي من اخر اجتماع لها في العام الماضي .
قالت اللجنة إنها ثبتت سعر عائد الإيداع عند 21.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 22.
وأبقت اللجنة علي سعر الإئتمان والخصم عند 21.75%.
وتستأنف اللجنة اجتماعها الخامس في 5 سبتمبر من نفس العام و السادس في 17 أكتوبر القادم و السابع في 21 نوفمبر من العام الجاري و آخرها في 26 من ديسمبر المقبل.
أكد البنك المركزي في بيان على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وان التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 الف جنيه مصري الى 150 الف جنيه مصري ، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل، ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
ارتفع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك لنحو 5.01 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 4.931 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.8 تريليون جنيه يونيو 2023، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وكشف التقرير، عن وصول إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة لنحو 2.222 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.2 تريليون جنيه في يوليو 2023، ومقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وتضمنت تلك التسهيلات، أرصدة التمويل المقدمة لعملاء البنوك من الحكومة بالعملة المحلية نحو 1.24 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 1.203 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، ومقارنة بـ 1.132 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وسجلت التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية نحو 986.5 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 966.9 مليار جنيه يوليو 2023 ومقارنة بـ 943.954 مليار جنيه في يونيو 2023.
وفي سياق متصل، بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نحو 2.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.76 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.722 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة بالعملة المحلية نحو 2.32 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 2.3 تريليون جنيه في يوليو 2023، مقارنة بـ 2.23 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة سعر الفائدة الفائدة اليوم اجتماع البنك المركزي تریلیون جنیه فی أغسطس 2023 تریلیون جنیه فی یولیو تریلیون جنیه فی یونیو البنک المرکزی من نفس العام ومقارنة بـ یولیو 2023
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يرفع حدود حسابات الشمول المالي: تفاصيل ودلالات
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي للأفراد والشركات، بهدف تعزيز استخدام هذه الحسابات في النظام المالي الرسمي. يأتي هذا القرار في إطار دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحفيز التعاملات غير النقدية.
تفاصيل قرار رفع الحدود القصوى للتعاملاتزيادة الحدود للأفراد
وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي اليوم الأحد، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات للأفراد من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما زادت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه. وتم ترك تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب لكل بنك على حدة بما يناسب سياسته الداخلية.
رفع الحدود للشركات متناهية الصغر (فئة أ)
بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر من الفئة (أ)، والتي تمتلك مستندات أو يمكن التحقق منها بوسائل مختلفة، تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 80 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري من 400 ألف جنيه إلى 600 ألف جنيه.
الشركات متناهية الصغر من الفئة (ب)، التي لا تمتلك مستندات كافية، شهدت أيضًا زيادة في الحدود القصوى. حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعاملات من 60 ألف جنيه إلى 90 ألف جنيه، بينما ارتفعت الحدود الشهرية من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه.
أكد البنك المركزي أنه لن يتم تعديل الحدود القصوى للتعاملات على البطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي تم تحديدها في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2023.
أهداف ودلالات القرارتعزيز الشمول المالييهدف القرار إلى إدماج المزيد من المواطنين والشركات الصغيرة في النظام المالي الرسمي، ما يساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تشجيع التعاملات غير النقديةيُعتبر هذا القرار خطوة لتحفيز المواطنين والشركات على استخدام الخدمات المالية الرقمية والتقنيات المصرفية الحديثة بدلًا من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
تخفيف القيود أمام أصحاب المهن الحرة والشركات الصغيرةيساعد رفع الحدود القصوى أصحاب المهن الحرة والمنشآت متناهية الصغر في توسيع أعمالهم من خلال تسهيل عمليات السحب والتحويل والدفع، وهو ما يدعم الاقتصاد غير الرسمي ويزيد من فرص الاستثمار.
ما هي حسابات الشمول المالي؟حسابات الشمول المالي هي منتجات وخدمات مالية صُممت خصيصًا لدمج الأفراد والشركات الصغيرة في النظام المصرفي الرسمي بتكلفة مناسبة. يُقدم هذا النوع من الحسابات بناءً على موافقة البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تستهدف هذه الحسابات:
الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفقًا لتعريف البنك المركزي.الأفراد ذوي المخاطر المنخفضة، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك ضمن فئات محددة.أهمية القرار للاقتصاد المصريدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يسهم القرار في تسهيل عمل الشركات الصغيرة من خلال إتاحة حدود أعلى للتعاملات المالية، مما يعزز نشاطها الاقتصادي ويزيد من قدرتها على المنافسة في السوق.
وكذلك مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية
الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في تحديد الحدود القصوى ومتابعة حسابات الشمول المالي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعزز الثقة في النظام المالي.
توسيع قاعدة العملاء المصرفيين
من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة، يشجع القرار المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى القطاع المصرفي الرسمي، مما يزيد من قاعدة العملاء ويساهم في استقرار النظام المالي.
رغم المزايا العديدة، قد تواجه بعض التحديات في تنفيذ القرار، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية للبنوك وزيادة التوعية بخدمات الشمول المالي بين الأفراد والشركات.
يعد رفع الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية في حسابات الشمول المالي خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. كما يبرز هذا القرار التزام البنك المركزي المصري بدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الشفافية والابتكار في القطاع المالي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء