قطر تشارك في اجتماع تنسيقي مع الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر حول التنمية الاجتماعية ودعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجمهورية مصر العربية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة بهدف تعزيز التنسيق بشأن تنفيذ مقررات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ومواصلة تقديم الدعم الاجتماعي والإنساني لأهالي قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة، واستمرار الأفعال اللاإنسانية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وزيادة أعداد الشهداء والجرحى.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، (رئيس الدورة السابقة /42/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب).
ومن الجانب المصري، سعادة الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تتولى رئاسة الدورة الحالية /43/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأشارت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إلى أن الاجتماع بحث التحضير لعقد /المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد/، الذي تنظمه دولة قطر يومي 7 و8 فبراير ، لافتة إلى أن الاجتماع بحث أيضاً تنفيذ قرار القمة العربية، وقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الخاص باعتماد "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032"، وكذلك التحضير لتنفيذ المبادرة المصرية التي رحب بها المجلس بإنشاء الآلية العربية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وعلى هامش الاجتماع تم تكريم سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، على جهودها لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتعزيز العلاقات المصرية القطرية في المجالات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، والمبادرات المهمة التي تمت على المستوى العربي في المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة خلال فترة ترؤس سعادتها للدورة /42/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف