الرئاسة الفلسطينية: قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى الولايات المتحدة ينتهك القوانين الدولية والإنسانية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار مجلس النواب الأميركي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أنه قرار خطير ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة وفا عن الرئاسة قولها في بيان اليوم: إن قرار مجلس النواب الأميركي يتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق الشعب الفلسطيني ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً له، كما ينتهك القرارات والقوانين الدولية والإنسانية التي تعترف بحقوق شعبنا.
وأكدت الرئاسة أن القرار يثبت مجدداً ازدواجية المعايير لدى واشنطن ويفضح دعمها اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي في مجازره المتواصلة ضد الفلسطينيين.
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن القرار الأمريكي محاولة لمنع الصوت الفلسطيني من الوصول إلى آذان الأميركيين في ظل ازدياد التظاهرات الداعمة لفلسطين والرافضة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب، وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق أهله منذ 118 يوماً.
بدوره أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن هذا القرار يأتي ضمن مؤامرات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشدداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي أراضينا
فلسطين – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن الحكومة تبذل جهودا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي، مشددا على أن قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي أراضينا.
وقال رئيس الوزراء: “نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل، بالإضافة الى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وشدد، على أن “قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية، وكما أكد الرئيس محمود عباس على أنه لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها”، لافتا إلى أنه “عند انتهاء العدوان، سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين”.
وأكد مصطفى أن “الحكومة تبذل كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية وبتوجيهات من الرئيس من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات”.
وأضاف: “المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من أجل إنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة من الدمار والوضع الإنساني الكارثي، وتوحيد الجهود الوطنية الداخلية، والمصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة”.
وتابع رئيس الوزراء: “نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة، من خلال الحملات الممنهجة على شمال الضفة الغربية واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة الى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والاغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة”.
وأشار الى أن الحكومة تعمل من أجل استعادة أموال المقاصة المحتجزة والتي بلغت ملياري دولار، مؤكدا أن اسرائيل تخصم أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة شهريا.
المصدر: وفا