حزب الله: رد المقاومة أثبت مجددًا فشل كل السياسات الأمريكية في المنطقة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الثورة نت../
أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني الشيخ نبيل قاووق، أنّ رد المقاومة بدءًا من اليمن إلى العراق ولبنان وسوريا أثبت مجددًا فشل كل السياسات الأمريكية في المنطقة.. مؤكدا فشل سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني، وفشل المشروع الأمريكي الذي أراد أن يوفّر الحماية والردع للاحتلال.
ونقلت وكالة “العهد نيوز” عن الشيخ قاووق، قوله: إن أمريكا لم تستطع توفير الحماية للسفن الصهيونية في البحر الأحمر، ولم تستطع منع المقاومة في لبنان من أن تقوم بواجب النصرة لغزة، وهذا دليل على تراجع الهيبة والنفوذ الأمريكي في المنطقة.
وأضاف: إن القول الفصل للمقاومة، اليوم وغدًا، هو في الميدان والتهديدات لا تغيّر المعادلات.
وتابع: إن القول الفصل للمقاومة، اليوم وغدًا، هو في الميدان والتهديدات لا تغيّر المعادلات، ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الخائب يهدد لبنان بجشيه المهزوم الذي ينزف كل يوم من قوته وقدرته، فبات في أسوأ أيامه، وأسوأ مما كان عليه العام 2006، بينما المقاومة في لبنان، في ذروة قوتها، وهي أفضل مما كانت عليه العام 2006، وعليه، فإنّ أي توسعة للحرب في لبنان تعني نتيجة واحدة، وهي توسعة وتعميق الهزيمة والمأزق الصهيوني.
وشدّد على أن المقاومة في المنطقة بتعاونها وتكاملها قد فاجأت المحور الأميركي والإسرائيلي.. لافتًا إلى أن الأمريكيين ظنوا أنه بتهديداتهم يستطيعون توفير الحماية الكاملة للعدو الإسرائيلي، ولكن المقاومة في المنطقة لم تعبأ بالتهديدات الأمريكية، وهي اليوم بعد أربعة أشهر تقريبًا من الحرب، ما تزال مسيّراتها وصواريخها تنطلق من الجنوب في لبنان وسوريا والعراق واليمن غير آبهة بكل التهديدات الأمريكية.
ورأى الشيخ قاووق أن المقاومة في المنطقة بتكاملها وتعاونها تقترب من تحقيق نصر تاريخي واستراتيجي، يؤسس لمعادلات جديدة، ويضيّق الخناق على العدو الصهيوني.
وختم الشيخ قاووق حديثه بالقول: إن قرار قطع التمويل عن الأونروا يعني مشاركة أمريكية وغربية في المجاعة والإبادة وفي جريمة العصر الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، ويعني حصارًا فوق حصار، والهدف أن أمريكا والدول الغربية يريدون أن يكسروا إرادة الشعب الفلسطيني الذي صمد صمودًا أسطوريًا أمام التجويع وحرب الإبادة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المقاومة فی فی المنطقة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".