المملكة والأمم المتحدة تؤكدان أهمية التناغم بين الدول وتسريع العمل لاستعادة الأراضي المتدهورة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
المناطق_واس
أكدت كلٌ من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، أهمية التناغم بين الدول، والعمل سويًا على إيقاف تدهور الأراضي حول العالم؛ من أجل العيش على أرضٍ واحدة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن الحفل الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمناسبة توقيع اتفاقية استضافة المملكة للدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في ديسمبر المقبل بالرياض.
وشارك في الجلسة التي جاءت تحت عنوان “الطريق إلى الرياض كوب 16″، وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، ونائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أندريا ميزا موريلو، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام.
وأوضح الدكتور فقيها أن المملكة لديها خطط وإستراتيجيات للحفاظ على البيئة، وإيجاد التوازن بين تحقيق التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية، إلى جانب العمل على تحقيق أهدافها الطموحة للحد من تدهور الأراضي، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات، في مقدمتها مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى زراعة 14 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود لا تقتصر على المستوى المحلي فقط؛ بل تشمل العمل على تحقيق أهدافٍ بيئية على المستوى الدولي، من خلال المبادرات الدولية التي أطلقتها، مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، التي أعلنتها خلال ترؤسها قمة مجموعة العشرين.
وأضاف أن خطط المملكة لاستضافة هذا المؤتمر، تتعلق بالتفاعل المستمر، والتحضير له من خلال أصحاب المصالح الدوليين؛ حيث نعمل مع الأمم المتحدة، والخبراء في مجال البيئة، بالإضافة إلى إشراك الشباب، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص؛ وذلك عبر عقد الاجتماعات وورش العمل المتواصلة، لافتًا النظر إلى أن المملكة لديها الآن 40 فعالية دولية في رزنامتها، بالإضافة إلى مشاركتها في 16 مؤتمرًا دوليًا.
وأبان الدكتور فقيها خلال حديثه في الجلسة الحوارية، أن المملكة تعمل على تقليل نِسب الهدر الغذائي؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج الزراعي، وتقليل استهلاك المياه في الزراعة؛ من خلال تدويرها وإعادة استخدامها.
من جهتها، أشارت أندريا موريلو إلى ضرورة أن العمل سويًا على حماية الأرضٍ، وقالت: لا يمكننا تحقيق أهداف مؤشرات المناخ، ما لم نتحدث عن الأرض”.
ووصفت جهود المملكة في مجال حماية البيئة بالأمر المثير للاهتمام، مشيرة إلى أن هناك فرصًا رائعة لتحقيق التوافق للأجندة البيئية، من خلال العمل على استصلاح 30% من الأراضي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، لافتة الانتباه إلى أن الحديث عن أُطر التناغم والتوافق الذي نتحدث عنه، يتجلى في وجود البيئة، والمياه، والزراعة، في وزارة واحدة بالمملكة.
وأكدت موريلو، الحاجة إلى تمكين الشباب والمرأة، من خلال تطوير التقنيات الحديثة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إيجاد وظائف خضراء للشباب، لتحقيق التوافق، والرفاهية، والشمولية، وإدارة الأرض.
بدوره، بيّن الدكتور أيمن غلام، أن المملكة تقوم بخطواتٍ استباقية، للحالات المناخية، وذلك من خلال عمل المركز الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الوطني للأرصاد، مشيرًا إلى أن التغير المناخي يؤثّر على الدوائر المختلفة للتغير البيئي؛ مما يغير المناخ على فترات متباعدة، مبينًا أن المملكة أطلقت نظام الإنذار المبكر بالعواصف الرملية، وأنشأت المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية، وهو الرابع من نوعه على مستوى العالم، ويعمل على توقع العواصف قبل 10 من حدوثها، أيام بدقة تصل إلى 95%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المملكة الأمم المتحدة بالإضافة إلى أن المملکة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: يطالب بملاحقة ملوثي البيئة من خلال "سن قوانين وتشريعات ملزمة ورادعة"
شارك الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ»، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية كريمة من السيد/ إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور السيد علي أسدوف، رئيس وزراء دولة أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى الضويني، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد وكيل الأزهر خلال كلمته على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة. وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح الدكتور الضويني أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
وأكد أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد وكيل الأزهر على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولًا متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، والتي كان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد بجمهورية مصر العربية، والذي سعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات العربية المتحدة، والذي تمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ..نداء الضمير»، وإعلان جمهورية أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتسائل وكيل الأزهر: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي: -
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار