المملكة والأمم المتحدة تؤكدان أهمية التناغم بين الدول وتسريع العمل لاستعادة الأراضي المتدهورة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
المناطق_واس
أكدت كلٌ من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، أهمية التناغم بين الدول، والعمل سويًا على إيقاف تدهور الأراضي حول العالم؛ من أجل العيش على أرضٍ واحدة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن الحفل الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمناسبة توقيع اتفاقية استضافة المملكة للدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في ديسمبر المقبل بالرياض.
وشارك في الجلسة التي جاءت تحت عنوان “الطريق إلى الرياض كوب 16″، وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، ونائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أندريا ميزا موريلو، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام.
وأوضح الدكتور فقيها أن المملكة لديها خطط وإستراتيجيات للحفاظ على البيئة، وإيجاد التوازن بين تحقيق التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية، إلى جانب العمل على تحقيق أهدافها الطموحة للحد من تدهور الأراضي، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات، في مقدمتها مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى زراعة 14 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود لا تقتصر على المستوى المحلي فقط؛ بل تشمل العمل على تحقيق أهدافٍ بيئية على المستوى الدولي، من خلال المبادرات الدولية التي أطلقتها، مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، التي أعلنتها خلال ترؤسها قمة مجموعة العشرين.
وأضاف أن خطط المملكة لاستضافة هذا المؤتمر، تتعلق بالتفاعل المستمر، والتحضير له من خلال أصحاب المصالح الدوليين؛ حيث نعمل مع الأمم المتحدة، والخبراء في مجال البيئة، بالإضافة إلى إشراك الشباب، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص؛ وذلك عبر عقد الاجتماعات وورش العمل المتواصلة، لافتًا النظر إلى أن المملكة لديها الآن 40 فعالية دولية في رزنامتها، بالإضافة إلى مشاركتها في 16 مؤتمرًا دوليًا.
وأبان الدكتور فقيها خلال حديثه في الجلسة الحوارية، أن المملكة تعمل على تقليل نِسب الهدر الغذائي؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج الزراعي، وتقليل استهلاك المياه في الزراعة؛ من خلال تدويرها وإعادة استخدامها.
من جهتها، أشارت أندريا موريلو إلى ضرورة أن العمل سويًا على حماية الأرضٍ، وقالت: لا يمكننا تحقيق أهداف مؤشرات المناخ، ما لم نتحدث عن الأرض”.
ووصفت جهود المملكة في مجال حماية البيئة بالأمر المثير للاهتمام، مشيرة إلى أن هناك فرصًا رائعة لتحقيق التوافق للأجندة البيئية، من خلال العمل على استصلاح 30% من الأراضي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، لافتة الانتباه إلى أن الحديث عن أُطر التناغم والتوافق الذي نتحدث عنه، يتجلى في وجود البيئة، والمياه، والزراعة، في وزارة واحدة بالمملكة.
وأكدت موريلو، الحاجة إلى تمكين الشباب والمرأة، من خلال تطوير التقنيات الحديثة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إيجاد وظائف خضراء للشباب، لتحقيق التوافق، والرفاهية، والشمولية، وإدارة الأرض.
بدوره، بيّن الدكتور أيمن غلام، أن المملكة تقوم بخطواتٍ استباقية، للحالات المناخية، وذلك من خلال عمل المركز الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الوطني للأرصاد، مشيرًا إلى أن التغير المناخي يؤثّر على الدوائر المختلفة للتغير البيئي؛ مما يغير المناخ على فترات متباعدة، مبينًا أن المملكة أطلقت نظام الإنذار المبكر بالعواصف الرملية، وأنشأت المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية، وهو الرابع من نوعه على مستوى العالم، ويعمل على توقع العواصف قبل 10 من حدوثها، أيام بدقة تصل إلى 95%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المملكة الأمم المتحدة بالإضافة إلى أن المملکة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: الدولة قطعت طريقا واعدا لاستعادة مجد صناعة السيارات بعد الإهمال
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة