المملكة والأمم المتحدة تؤكدان أهمية التناغم بين الدول وتسريع العمل لاستعادة الأراضي المتدهورة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
المناطق_واس
أكدت كلٌ من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، أهمية التناغم بين الدول، والعمل سويًا على إيقاف تدهور الأراضي حول العالم؛ من أجل العيش على أرضٍ واحدة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت ضمن الحفل الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمناسبة توقيع اتفاقية استضافة المملكة للدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في ديسمبر المقبل بالرياض.
وشارك في الجلسة التي جاءت تحت عنوان “الطريق إلى الرياض كوب 16″، وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، ونائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أندريا ميزا موريلو، إلى جانب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام.
وأوضح الدكتور فقيها أن المملكة لديها خطط وإستراتيجيات للحفاظ على البيئة، وإيجاد التوازن بين تحقيق التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية، إلى جانب العمل على تحقيق أهدافها الطموحة للحد من تدهور الأراضي، وذلك من خلال إطلاق عدة مبادرات، في مقدمتها مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى زراعة 14 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك الجهود لا تقتصر على المستوى المحلي فقط؛ بل تشمل العمل على تحقيق أهدافٍ بيئية على المستوى الدولي، من خلال المبادرات الدولية التي أطلقتها، مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، التي أعلنتها خلال ترؤسها قمة مجموعة العشرين.
وأضاف أن خطط المملكة لاستضافة هذا المؤتمر، تتعلق بالتفاعل المستمر، والتحضير له من خلال أصحاب المصالح الدوليين؛ حيث نعمل مع الأمم المتحدة، والخبراء في مجال البيئة، بالإضافة إلى إشراك الشباب، والمنظمات غير الربحية، والقطاع الخاص؛ وذلك عبر عقد الاجتماعات وورش العمل المتواصلة، لافتًا النظر إلى أن المملكة لديها الآن 40 فعالية دولية في رزنامتها، بالإضافة إلى مشاركتها في 16 مؤتمرًا دوليًا.
وأبان الدكتور فقيها خلال حديثه في الجلسة الحوارية، أن المملكة تعمل على تقليل نِسب الهدر الغذائي؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج الزراعي، وتقليل استهلاك المياه في الزراعة؛ من خلال تدويرها وإعادة استخدامها.
من جهتها، أشارت أندريا موريلو إلى ضرورة أن العمل سويًا على حماية الأرضٍ، وقالت: لا يمكننا تحقيق أهداف مؤشرات المناخ، ما لم نتحدث عن الأرض”.
ووصفت جهود المملكة في مجال حماية البيئة بالأمر المثير للاهتمام، مشيرة إلى أن هناك فرصًا رائعة لتحقيق التوافق للأجندة البيئية، من خلال العمل على استصلاح 30% من الأراضي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، لافتة الانتباه إلى أن الحديث عن أُطر التناغم والتوافق الذي نتحدث عنه، يتجلى في وجود البيئة، والمياه، والزراعة، في وزارة واحدة بالمملكة.
وأكدت موريلو، الحاجة إلى تمكين الشباب والمرأة، من خلال تطوير التقنيات الحديثة، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إيجاد وظائف خضراء للشباب، لتحقيق التوافق، والرفاهية، والشمولية، وإدارة الأرض.
بدوره، بيّن الدكتور أيمن غلام، أن المملكة تقوم بخطواتٍ استباقية، للحالات المناخية، وذلك من خلال عمل المركز الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الوطني للأرصاد، مشيرًا إلى أن التغير المناخي يؤثّر على الدوائر المختلفة للتغير البيئي؛ مما يغير المناخ على فترات متباعدة، مبينًا أن المملكة أطلقت نظام الإنذار المبكر بالعواصف الرملية، وأنشأت المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية، وهو الرابع من نوعه على مستوى العالم، ويعمل على توقع العواصف قبل 10 من حدوثها، أيام بدقة تصل إلى 95%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المملكة الأمم المتحدة بالإضافة إلى أن المملکة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الاتحادية للشباب تُطلق “الأجندة الوطنية للشباب 2031”
أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب “الأجندة الوطنية للشباب 2031” التي تهدف إلى أن يكون الشباب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً، في الفكر والقيم والمساهمة الفعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية، من خلال تمكين ودعم جيل الشباب والكفاءات الشبابية الواعدة بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة، ويدعم تحقيق الرؤية الوطنية في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، ورؤساء وأعضاء مجالس الشباب المحلية والوزارية والمؤسسية، إضافة إلى ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين.
وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب بهذه المناسبة : “تشكل رؤية القيادة الرشيدة دافعاً رئيسياً لدعم الشباب وحثهم على التميز في مختلف المجالات التنموية، باعتبارهم الشريك الأساسي في بناء حاضر ومستقبل الوطن، وتوفير كافة الإمكانات والمقومات التي تسهم في تعزيز قدراتهم وتطوير خبراتهم، وتحفيز طاقاتهم على الإبداع والتميز والريادة، والمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات والبرامج والخطط التي تعزز تنافسية الدولة عالمياً في مختلف القطاعات”.
وأضاف النيادي أن إطلاق “الأجندة الوطنية للشباب 2031″، وما تتضمنه من حزمة نوعية من المبادرات والبرامج والمشاريع خطوة استراتيجية مهمة ترسخ بيئة داعمة تحفز الشباب على تعزيز إمكاناتهم، وتزودهم بالمهارات اللازمة لاستشراف تحديات المستقبل وصياغة فرصه والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
وقال معاليه: “نحن على يقين بأن هذه المبادرات والبرامج والمشاريع المتميزة، والتي نعمل على تطويرها ضمن خطة زمنية تمتد حتى 2031 ستسهم في صقل مواهب شبابنا وتطوير قدراتهم، بما يتيح لهم فرصاً أوسع للابتكار والتميّز، وهي تعكس في الوقت ذاته الالتزام الثابت للمؤسسة الاتحادية للشباب تجاه الشباب، وعلى تنوع اهتماماتهم وقدراتهم وميولهم، كما تعكس الحرص على توفير فرص حقيقية لتنمية مهاراتهم، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم، وتعزيز مشاركتهم في صياغة وتشكيل المستقبل، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، واللبنة الأساسية لازدهار وتنمية المجتمع”.
تضمن حدث إطلاق الأجندة الذي تم تنظيمه اليوم في أبراج الإمارات بإمارة دبي، جانباً مهماً من مسيرة العمل الشبابي تمثّل بالإعلان عن الحزمة الأولى من المبادرات والبرامج والمشاريع النوعية، والتي يجري العمل على تطويرها لتلبي احتياجات وطموحات الشباب في دولة الإمارات، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، عبر توفير الدعم اللازم والموارد لضمان نجاحها انطلاقاً من أهمية إيجاد بيئة مثالية تواكب تطورات العصر، وتوفير منصات تمنح الشباب مساحات ليكونوا جزءاً حيوياً من البيئة الابتكارية عبر شبكات تفاعلية تعزز التواصل وتبادل الأفكار، وفق آلية مستدامة.
تتكون الأجندة من “5 توجهات رئيسية” تُمكِّن الشباب من تحقيق تطلعاتهم، وتشكّل ركيزة لتعزيز دورهم كشركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة بناء على أسس وثوابت مدعومة بالرؤية الوطنية المستقبلية.
تتضمن الحزمة الأولى من البرامج والمبادرات، 12 مشروعاً شبابياً نوعياً يمتد تنفذيها خلال الفترة من عام 2024 إلى 2026، وتتمحور حول مجموعة من المسارات التنموية الحيوية أبرزها “الاقتصاد” من خلال التركيز على التوعية المالية وريادة الأعمال، و”التعليم” عبر تمكين الشباب من مهارات المستقبل وتطوير قدراتهم وخبراتهم العملية لإشراكهم في الإنجازات الوطنية، و”جودة الحياة” عبر تقديم خدمات وامتيازات خاصة بالشباب وتطوير وجهات تتيح لهم استثمار طاقاتهم أو مساحات تحتضن إبداعاتهم، بالإضافة إلى تقديم “برامج حوارية” تواكب تطور الإعلام الرقمي لتعزيز الوعي والمعرفة، ومسار “القدوة” لتعزيز المواطنة الصالحة وتقدير الجهود الشبابية والاحتفاء بها، فضلاً عن “المجتمع والقيم” لترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب ورفع مستوى وعيهم الثقافي وتأهيلهم في مجالات الإغاثة والعمل الإنساني.
تأتي خارطة الطريق لتنفيذ الأجندة ضمن “6 ممكنات عامة” لدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية، والتي تتمثل في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة ومشجعة للشباب، وإشراكهم في عملية صنع القرار وتحديد الأولويات، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات، ومنحهم فرص التعليم والتدريب المهني، وضمان توفر البيانات وتسهيل الوصول إليها، والتمكين المتساوي لجميع فئات الشباب على مستوى الدولة.
وتسعى الأجندة لتسجيل إنجازات متميزة ضمن “7 مستهدفات رئيسية” تمثل الدافع لمسيرة المؤسسة الاتحادية للشباب حتى عام 2031، وذلك بتأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولـة فـي المنظمات والمحافل العالمية، وأن يكون الشباب الإماراتي الأكثر اعتزازاً بهويته وانتمائه الوطني، وأن تكون الدولة الأسهل عالمياً في وصول الشباب إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، ومضاعفة عدد مشاريع الشباب فـي القطاعات الواعدة والمستقبلية، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية، ومضاعفة عدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية