المحكمة التونسية تحكم بالسجن 3 سنوات على راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حكمت الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، على رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، بالسجن 3 سنوات.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء" اليوم الخميس، إنه تم إصدار الحكم بالسجن 3 سنوات مع "الإذن بالنفاذ العاجل".
وأضاف زيتونة: "الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت كذلك اليوم، بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب المذكور لتبرعات من جهة أجنبية في إطار تمويل الحملة الانتخابية".
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قررت مؤخرا حجز ملف القضية المرفوعة ضد الغنوشي وصهره والمعروفة إعلاميا بقضية "اللوبيينغ"، للتصريح بالحكم يوم 1 فبراير الجاري.
وسبق أن قرر قاضي التحقيق في هذه القضية يوم 11 مارس 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك".
وأفادت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ لها، أن "القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية "اللوبيينغ" قد خُتم البحث فيها بتاريخ يوم 11 مارس 2022.
وكان أحد قضاة التحقيق تحول يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة بالعاصمة، وتولى حجز "الخادم" (السرفر) التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار "التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدها السياسي والوزير الأسبق محمد عبو".
يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية عبّو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حركة النهضة التمويل الاجنبي حملة انتخابية الحملة الانتخابية الفساد المالي السجن 3 سنوات المحكمة الابتدائية المحکمة الابتدائیة بتونس
إقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية ترفض المحاكمات السرية في قضية التآمر على أمن الدولة
تونس- ندّدت قيادات جبهة الخلاص الوطني المعارضة بقرار المحكمة الابتدائية بتونس إجراء أول محاكمة فعلية "عن بُعد وبشكل غير علني" لعشرات المعارضين المعتقلين منذ عامين في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرة أنه إجراء يقوّض المحاكمة العادلة.
وتنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم 4 مارس/آذار المقبل، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي وغيرهم.
وتصاعدت هذه القضية عقب موجة دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين هزت الرأي، وشنتها قوات الأمن في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين "مجموعة إرهابية" و"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وترى المعارضة أن تلك الاتهامات باطلة وملفّقة ضد المعارضين للرئيس قيس سعيد، وهدفها إزاحتهم من طريقه لتكريس حكم فردي مطلق عقب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز 2021 والتي أصبح بموجبها يتحكم في كامل مفاصل الدولة، حسب رأيهم.
واعتبرت قيادات الجبهة، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الأبعاء، أن محاكمة المعتقلين السياسيين عن بُعد بشكل غير علني انتهاك خطير لحقوقهم ونسف للمحاكمة العادلة وتعتيم على الرأي العام ووسائل الإعلام، "حتى لا ينكشف زيف ادعاءات السلطة"، وفق تعبيرهم.
إعلانفي السياق ذاته، يقول زعيم جبهة الخلاص نجيب الشابي للجزيرة نت إن قرار المحكمة بمحاكمة الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة "يعد مصادرة لحقوق الموقوفين في محاكمة عادلة واعتداء على حق الشعب التونسي في متابعة حيثيات هذه القضية".
ويضيف الشابي وهو ملاحَق قضائيا في هذه القضية أيضا "نرفض أن نكون طرفا في هذه المسرحية"، معتبرا أن "هذا التعتيم يفضح نية السلطة في إجراء محاكمة سياسية جائرة لإصدار أحكام قاسية بحق الناشطين المعارضين".
واستشهد الشابي بما حدث مؤخرا في ما يعرف إعلاميا بقضية "أنستالينغو"؛ إذ أصدرت محكمة تونسية مطلع الشهر الجاري أحكاما مشددة بالسجن على عدد من الشخصيات المعارضة، ومنهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي (83 عاما) الذي حكم عليه بالسجن 22 عاما.
ويرى الشابي أن ما حدث في قضية "أنستالينغو" يتكرر الآن، حيث تسعى السلطة إلى فبركة تهم واهية بهدف القضاء على المعارضة السياسية، على حد تعبيره.
وبسؤاله عن القرار الذي ستتخذه جبهة الخلاص عقب قرار محاكمة المعتقلين السياسيين عن بعد، قال الشابي إنه يجري حاليا التشاور داخل الجبهة لبلورة موقف مشترك من هذا الإجراء، لكن يبقى الموقف العام، وفق تأكيده، هو رفض المساس بالمحاكمة العلنية.
"خوف السلطة"من جانبه، وصف القيادي في جبهة الخلاص رياض الشعيبي هذه المحاكمة بأنها "فضيحة"، معتبرا أن هذا الإجراء ينتهك شروط المحاكمة العادلة ويصادر حقوق المعتقلين السياسيين.
وأضاف "القضاء يخشى مواجهة المساجين السياسيين المعتقلين، لأنه يخشى الحقيقة، ويعلم أن سردية الاتهامات التي كتبها القاضي في قرار ختم البحث ستنهار أمام المحاكمة العلنية".
ويؤكد الشعيبي للجزيرة نت أن السلطة السياسية الحالية لجأت إلى تلفيق تهم خطيرة وواهية بحق المعارضين والناشطين "بسبب معارضتهم السلمية للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021".
إعلانبدورها، تقول المحامية دليلة مبارك مصدق، التي تتابع هذه القضية، إن لجوء السلطة إلى التعتيم على هذه المحاكمة دليل على أنها تخشى أن يكتشف الرأي العام حجم المغالطات والاتهامات الباطلة التي ارتكبتها السلطة الحالية.
وتضيف للجزيرة نت أن "التعتيم على هذه القضية وعدم تمكين وسائل الإعلام والمراقبين من الحضور في جلسة المحاكمات اعتراف مباشر من السلطة أنها خائفة من فضحها"، مشددة على أن "السلطة افتعلت هذه القضية لإزاحة الخصوم السياسيين للرئيس سعيد".
جدل واسعوأثار قرار المحكمة بإجراء أول جلسة محاكمة للمعتقلين السياسيين عن بعد جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ علق رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في تدوينة على صفحته بفيسبوك أن "قرار محاكمة المتهمين عن بعد، وعدم جلب الموقوفين إلى المحكمة، يؤكد أن السلطة تريد محاكمة سرية داخل قاعة مغلقة ومعسكرة، بعيدا عن أعين المواطنين والصحافة وعائلات المعتقلين".
ولم تمر هذه القضية مرور الكرام على المستوى الدولي، فقد طالب قبل أيام قليلة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات التونسية بالإفراج عن المعارضين والناشطين السياسيين.
وقال في بيان رسمي "على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحافيون والناشطون والسياسيون".
وحذّر البيان من أن "احتجاز هؤلاء المعارضين قبل المحاكمة واتهامهم بتهم فضفاضة يثير مخاوف تتعلق بانتهاك الحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة".
في المقابل، ردت وزارة الخارجية التونسية على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبرة أنه يحمل كثيرا من المغالطات. واعتبرت أن "المعتقلين السياسيين يواجهون محاكمات تتعلق بجرائم حق عام مرتبطة بالإرهاب والتآمر على الأمن".
إعلانولكن المعارضة وصفت بيان وزارة الخارجية "بالفضيحة"، مشيرة إلى أنه "يحمل مغالطات واضحة تهدف إلى تغطية التوجه الاستبدادي للرئيس قيس سعيد".
ومع اقتراب موعد أولى جلسات المحاكمة في 4 مارس/آذار المقبل، تتصاعد حدة الانتقادات للسلطة التونسية، وسط مخاوف من أن تتحول المحاكمة إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة.
وتظل مسألة المحاكمة العلنية وإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام والمراقبين لحضور الجلسات أحد المطالب الأساسية للمعارضة والحقوقيين الذين يعتبرون أن القضية ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل التضييق على الحريات السياسية في تونس.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان