حكمت الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، على رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، بالسجن 3 سنوات.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء" اليوم الخميس، إنه تم إصدار الحكم بالسجن 3 سنوات مع "الإذن بالنفاذ العاجل".

وأضاف زيتونة: "الدائرة الجناحية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت كذلك اليوم، بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني بخطية مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولارا أمريكيا أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب المذكور لتبرعات من جهة أجنبية في إطار تمويل الحملة الانتخابية".

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قررت مؤخرا حجز ملف القضية المرفوعة ضد الغنوشي وصهره والمعروفة إعلاميا بقضية "اللوبيينغ"، للتصريح بالحكم يوم 1 فبراير الجاري.

وسبق أن قرر قاضي التحقيق في هذه القضية يوم 11 مارس 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك".

وأفادت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ لها، أن "القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية "اللوبيينغ" قد خُتم البحث فيها بتاريخ يوم 11 مارس 2022.

وكان أحد قضاة التحقيق تحول يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة بالعاصمة، وتولى حجز "الخادم" (السرفر) التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار "التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدها السياسي والوزير الأسبق محمد عبو".

يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية عبّو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حركة النهضة التمويل الاجنبي حملة انتخابية الحملة الانتخابية الفساد المالي السجن 3 سنوات المحكمة الابتدائية المحکمة الابتدائیة بتونس

إقرأ أيضاً:

الاردن يحكم بسجن نائب اردني 10 سنوات بتهمة تهريب سلاح للفلسطينين

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".

وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".

وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو/أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل/نيسان 2023 أن سلطات العدو الإسرائيلي أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن

 

والعدوان (36 عاما) كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام العدو حينئذ أن شرطة العدو الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي يحتلها كيان العدو منذ عام 1967.

 

يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع كيان الاحتلال الاسرائيلي أبرمت في عام 1994.

مقالات مشابهة

  • لواء متقاعد في تركيا يُحكم عليه بالسجن 11 عامًا.. تفاصيل القضية!
  • العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
  • الأردن.. الحكمم بالسجن 10 سنوات على نائب سابق بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين
  • الاردن يحكم بسجن نائب اردني 10 سنوات بتهمة تهريب سلاح للفلسطينين
  • بأسلوب انتحال الصفة.. التحقيق مع عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالسلام
  • السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق بتهمة تهريب أسلحة للضفة
  • تمويل من هيئة إنقاذ الطفولة.. افتتاح مدرسة وحدة نواي الابتدائية بملوي
  • السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق حاول تهريب أسلحة للضفة الغربية  
  • يتاجر بالأسلحة.. الحكم على مسئول أردني كبير بالسجن 10 سنوات| تفاصيل
  • بعد قليل.. أولى جلسات استئناف أيمن أشرف على حكم حبسه 3 سنوات