المغرب يحصل على 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لدعم النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، أنها منحت “مصرف المغرب” تمويلا قدره 100 مليون دولار، أي ما يناهز مليار درهم، لتسهيل تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية والمشاريع الخضراء.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل في المملكة، من خلال تعزيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، وكذا تطوير المشاريع القادرة على التخفيف من آثار التغير المناخي.
وعلى مدى السنوات المالية الثلاث المنصرمة، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية وعبأت 1,3 مليار دولار، وصرفت بالفعل مبلغ 470 مليون دولار للسنة المالية الجارية بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمغرب.
وقال الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، إن “هذه الشراكة بين مصرف المغرب ومؤسسة التمويل الدولية ستساهم في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، من خلال تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة والنساء رائدات الأعمال من الحصول على المزيد من التمويل لتطوير أنشطتهن، مع دعم المغرب في طموحه لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050”.
وأشار المصدر ذاته، نقلا عن بيانات البنك الدولي، إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 90 في المائة من المقاولات، وتساهم بأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مضيفا أنه “ومع ذلك، تجد صعوبة في الحصول على التمويلات اللازمة للنمو وإحداث فرص الشغل”.
وأكد أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة، فإن المغرب يواجه احتياجات تمويلية كبيرة لتحقيق هدفه، المتمثل في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من مزيجه الطاقي بحلول عام 2030، ومواصلة جهوده في مجالات النجاعة الطاقية، والمباني الخضراء والزراعة الذكية مناخيا”.
من جهة أخرى، فإن التزام مصرف المغرب لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال النسائية والاقتصاد الأخضر يتماشى مع طموح القطب المالي لمجموعة “هولماركوم”، لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار رهانات الاستدامة والشمولية.
وبالتالي تلتزم المجموعة مع شركائها، ولاسيما مؤسسة التمويل الدولية، من خلال مختلف المشاريع والمبادرات القادرة على المساهمة في تطوير تمويل شامل وكذا اقتصاد مسؤول.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة الشراكة الثانية بين مصرف المغرب ومؤسسة التمويل الدولية. وكانت المؤسستان، قد وقعتا في شهر دجنبر 2022، اتفاقية لإنشاء خط تمويل بقيمة 50 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على تمويل التجارة في البلاد.
كلمات دلالية احداث فرص الشغل المغرب تنمية قرض مؤسسة التمويل الدولية(IFC)
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تنمية قرض مؤسسة التمويل الدولية IFC مؤسسة التمویل الدولیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
63 مليون دولار الكلفة التقديرية لمشاريع مؤسسة مياه دمشق وريفها العام الحالي
دمشق-سانا
كشف مدير عام مؤسسة مياه دمشق وريفها المهندس أحمد درويش، عن الكلفة التقديرية لمشاريع مؤسسة دمشق وريفها التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية خلال العام الحالي، والبالغة 63 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان (المشاكل والتحديات – الاحتياج والحلول)، عقدتها المؤسسة في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، بحضور عدد من ممثلي مكتب تنسيق العمل الإنساني في سوريا، والمنظمات الدولية والمجتمعية، حيث استعرض درويش أهم المشاريع المراد تنفيذها، منها تأهيل محركات وتقديم مضخات، وتأمين خطوط معفاة من التقنين الكهربائي، وبناء خزانات جديدة، وتنفيذ منظومات طاقة شمسية، واستكمال تأهيل منظومات المياه بريف دمشق.
وتحدث مدير مديرية مياه الشرب في وزارة الموارد المائية المهندس محمد الحاج في مداخلته عن المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع المائي، ومنها هبوط منسوب الآبار المغذية لمنظومات المياه في كثير من المناطق، وعدم استقرار التيار الكهربائي المزود لمشاريع ومحطات المؤسسة، والتقنين الكهربائي المطبق على البلدات والأحياء.
وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد نعمي إلى الحلول المقترحة لمشاكل القطاع المائي، ومنها تأهيل محطات ضخ في مدينة دمشق وريفها، ووضعها بالخدمة لدعم مصادر المياه، وتأمين مخرج معفى من التقنين الكهربائي؛ لتشغيل الآبار على مدار الساعة، وتأهيل مضخات للآبار.
وخلال الورشة تم تقديم كلمة ممثل مكتب تنسيق العمل الإنساني في سوريا إبراهيم سحاري، التي تدعو إلى تضافر وتكامل جهود المنظمات الدولية والمحلية والفرق التطوعية المرخصة؛ لتوجيه البرامج والمشاريع بما يتناسب مع الأولويات الإنسانية الملحة، وضمان استجابة فعالة ومستدامة لتغطية احتياجات المجتمعات المتضررة.