حسنا انتصرت محكمة العدل الدولية للفلسطينيين منذ عدة ايام، وأصدرت عدة قرارات ملزمة للكيان الصهيونى، تلك القرارات التى أثلجت صدور الشعوب، ولاقت ردود فعل مؤيدة لتلك القرارات كما لاقت ارتياح شعوب العالم على المستوى الدولى والمحلى، فقد أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بأغلبية ساحقة بقبول الدعوى التى رفعتها أمامها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بفلسطين والتى تتهمه فيها بارتكاب عمليات ابادة جماعية فى فلسطينيين وأمرت المحكمة باتخاذ اسرائيل كل التدابير المؤقتة لوقف عمليات الابادة ضد الفلسطينيين.
وأوضحت رئيسة المحكمة أنها على اطلاع كبير بالمأساة التى تشهدها غزة، وتدين القتل المستمر فى القطاع، كما أنها تمتلك صلاحية الحكم بإجراءات طارئة فى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. وألزمت اسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام، وطالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ عليها، ويتضمن هذا الإجراء أيضا عدم منع بعثات تقصى الحقائق والمفوضين الدوليين والهيئات الأخرى، من الوصول إلى هذه الأدلة فى غزة، وأشارت رئيسة المحكمة إلى أنّ جنوب إفريقيا قدمت فى دعواها أدلة توثق جرائم إسرائيل، ولا نقبل طلب الأخيرة بسحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها، خصوصًا أن قطاع غزة أصبح مكانًا للموت واليأس، ولا يمكن العيش فيه والفلسطينيون يتعرضون للتهديدات اليومية وآلاف الأطفال قتلوا ومئات الآلاف حرموا من التعليم وأصبح مستقبلهم على المحك، كما أنّ أكثر من 93% من سكان القطاع غير قادرين على الوصول إلى الطعام. وأكدت جوان إى دونوجو أنّ المحكمة لها سلطة فرض تدابير مؤقتة عندما يكون هناك ضرر لا يمكن إصلاحه، وإذا كان هناك إلحاح من خطر محدق قبل إطلاق حكم نهائى، وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وأيضا منع ومعاقبة أى تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية فى غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بين السطور محكمة العدل الدولية للكيان الصهيونى جنوب إفريقيا قرارات ملزمة الدولية للفلسطينيين محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة رئیسة المحکمة قطاع غزة فى غزة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور