لدى انطباع عجيب يسيطر على أن هناك من يتعمد بث الثقة فى هؤلاء الحمقى الذين يتزاحمون على شراء كل شيء فى بلدنا العزيز، بما لديهم من أموال لا نعلم من أين مصدرها ، فليس لديهم تجارة أو صناعة، منهم من ورثها من طرق غير مشروعة ، كل الأمر أن هؤلاء لديهم «فلوس» يشترون بها الكراسى والمناصب والوظائف المهمة وغير المهمة ، فانطلقوا بشكل أفقى بسرعة كبيرة، رغم أننا نعلم جيداً أن معظم أموالهم حرام ، ويقول قانون البشر «أن المال الحرام لا يبنى رجال» فهؤلاء أشخاص ضعيفة وسطحية يُفاجئون الناس بأفعال لم يتوقعها أحد منهم ، تدل على الجهل والتكبر والغرور، ومعظم هؤلاء شخصيات غريبة الأطوار لا يتفقون مع بعضهم البعض إلا فى عدم العلم والجهل، رغم أن منهم من حصل على شهادات عالية من جامعات مشهورة فى الداخل أو الخارج ، ولكن كما قلت المال الحرام لا يبنى رجالًا ، هم شرذمة لا تعُبر عنا، ولكن هذه الكلمة هى التى تعبر عنهم «شرذمة» حيث جاء معناها فى معاجم اللغة «قطعة القماش الممزقة التى يمسح بها البلاط» هؤلاء بكل ما يفعلونه لا يستطيعون التأثير فى كيان البلد، رغم ما لديهم من أموال جاءت إليهم من أموال مهربة زادت لديهم بسبب فرق العملة، وآخرون أخذوا الكثير من القروض واشتروا بها أراضى يقومون الأن ببيعها بفارق كبير، لأنهم يعلمون أن تلك الأموال سوف تنتهى ويحاولون شراء الفساد فى المجتمع لتجديد أموالهم ، لأنهم لا يجيدون إلا «الشمال».
لم نقصد أحدا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المال الحرام المال الحمقى
إقرأ أيضاً:
منع صغار التجار من ولوج سوق السمك بميناء طانطان
زنقة 20 ا الرباط
يعيش سوق السمك بالجملة بميناء طانطان على وقع بوادر احتقان اجتماعي يلوح في الأفق المنظور، حيث خاض عدد من تجار السمك من شباب مدينة طانطان اعتصاما إنذاريا يوم 25 أكتوبر 2024م، احتجاجا على قرار صادر عن مندوب الصيد البحري بطانطان، يقضي بمنع صغار التجار المحتجين من الولوج إلى سوق السمك.
وكشفت النئابة البرلمانية الباتول ابلاضي عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المنع جاء بمبرر عدم استيفائهم لشروط جديدة أعلن عنها المندوب تم اعتمادها في القانون الداخلي لسوق السمك بالجملة بطانطان حسب ما صرح به المندوب للمعنيين، والتي تتمثل في إلزام هؤلاء التجار دون غيرهم دفع مبلغ لا يقل عن 10.000.00 درهم في حساب مكتب الصيد البحري قبل إجراء أي عملية شراء في إطار المزايدة التجارية بسوق السمك، إضافة إلى إصدار تعليماته لمستخدمي مكتب الصيد البحري بسوق السمك بمنع أي معاملة تجارية يقوم بها هؤلاء التجار لا تتجاوز صندوق واحد من السمك”.
وأوضح النائبة البرلمانية أن “هذه القرارات تعتبر حسب هؤلاء التجار فاقدة للشرعية ولا تستند إلى أي مرجع قانوني وتستهدف إقصاء هؤلاء التجار بشكل تعسفي ومصادرة مصدر كسبهم اليومي، مما ينذر بعواقب وخيمة لا تحمد عقباها بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية التي خلفتها قرارات المندوب على وضعية هؤلاء التجار وعوائلهم، في ظل سياق يتسم بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم معدلات البطالة على مستوى إقليم طانطان”.
وساءلت البرلمانية الوزير “عن الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف 16 من التجار الشباب الذين تم منعهم من مزاولة نشاطهم التجاري بسوق السمك بميناء طانطان من طرف السيد مندوب الصيد البحري”.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة