لدى انطباع عجيب يسيطر على أن هناك من يتعمد بث الثقة فى هؤلاء الحمقى الذين يتزاحمون على شراء كل شيء فى بلدنا العزيز، بما لديهم من أموال لا نعلم من أين مصدرها ، فليس لديهم تجارة أو صناعة، منهم من ورثها من طرق غير مشروعة ، كل الأمر أن هؤلاء لديهم «فلوس» يشترون بها الكراسى والمناصب والوظائف المهمة وغير المهمة ، فانطلقوا بشكل أفقى بسرعة كبيرة، رغم أننا نعلم جيداً أن معظم أموالهم حرام ، ويقول قانون البشر «أن المال الحرام لا يبنى رجال» فهؤلاء أشخاص ضعيفة وسطحية يُفاجئون الناس بأفعال لم يتوقعها أحد منهم ، تدل على الجهل والتكبر والغرور، ومعظم هؤلاء شخصيات غريبة الأطوار لا يتفقون مع بعضهم البعض إلا فى عدم العلم والجهل، رغم أن منهم من حصل على شهادات عالية من جامعات مشهورة فى الداخل أو الخارج ، ولكن كما قلت المال الحرام لا يبنى رجالًا ، هم شرذمة لا تعُبر عنا، ولكن هذه الكلمة هى التى تعبر عنهم «شرذمة» حيث جاء معناها فى معاجم اللغة «قطعة القماش الممزقة التى يمسح بها البلاط» هؤلاء بكل ما يفعلونه لا يستطيعون التأثير فى كيان البلد، رغم ما لديهم من أموال جاءت إليهم من أموال مهربة زادت لديهم بسبب فرق العملة، وآخرون أخذوا الكثير من القروض واشتروا بها أراضى يقومون الأن ببيعها بفارق كبير، لأنهم يعلمون أن تلك الأموال سوف تنتهى ويحاولون شراء الفساد فى المجتمع لتجديد أموالهم ، لأنهم لا يجيدون إلا «الشمال».
لم نقصد أحدا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المال الحرام المال الحمقى
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
استثمار أموال التركةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركةوفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام