عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استنكارها لقرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الرئاسة: "إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة، وسيؤثر سلبا في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين".

إقرأ المزيد إسرائيل.. 40 مليار دولار حجم الأثر المالي للحرب وسموتريتش يصادر أموال السلطة الفلسطينية

وأضافت: "قرار مجلس النواب الأمريكي خطير، ويمس حقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيداً للشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن "ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".

وقد صادق مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية دخول الأراضي الأمريكية.

وصوت لصالح مشروع القانون 422 عضوا في المجلس مقابل صوتين اثنين فقط ضد مشروع القانون.

وتوسع المبادرة الجديدة القانون الصادر سابقا بشأن دخول مسؤولي المنظمة الأراضي الأمريكية حتى يشمل جميع أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية.

وينص مشروع القانون كذلك على حظر الدخول على أشخاص على صلة بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكذلك المشاركين في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحسب مشروع القانون، لن يكون بوسع الأشخاص الذي لا يحملون الجنسية الأمريكية والذين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر، التوجه إلى السلطات الأمريكية بطلبات الحماية أو تسهيل نظام السفر، بما في ذلك طلبات الحماية من الترحيل إلى دول أخرى.

يذكر أن هجوم "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على الهجوم، لا تزال مستمرة حتى الآن.

وسبق للولايات المتحدة أن أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في سبتمبر عام 2018، والذي كان يعتبر البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كانت تمثل فلسطين في الولايات المتحدة.

المصدر: وفا+RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي منظمة التحرير الفلسطينية هجمات إسرائيلية واشنطن منظمة التحریر الفلسطینیة مجلس النواب الأمریکی مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!

آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب طالباني وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات “التعريب” التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي : “نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، مبينا أن “القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات”.وأوضح، أن “التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا”، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.وأكد شواني، أن “القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب”، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

مقالات مشابهة

  • «النواب» يناقش التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
  • حزمة تسهيلات ضريبية على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • مناقشة 3 مشروعات قوانين بجدول أعمال مجلس النواب الأسبوع القادم
  • الكنيست يصوت ضد مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • إسرائيل: الائتلاف يسقط مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • جدل في مجلس النواب بعد دعوات إلى عقد جلسة للتضامن مع فلسطين
  • قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
  • «هيئة الأسرى»: إسرائيل رفضت الإفراج عن رموز حركة التحرير الفلسطينية