ختام فعاليات المرحلة الثانية من برنامج "المرأة تقود " بكفرالشيخ
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شهد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، اليوم الخميس، ختام المرحلة الثانية من برنامج"المرأة تقود "، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذى استمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ 15 يوم تدريبى، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفرالشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أمانى شاكر، مقرر المجلس القومى للمرأة، و اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وسامر النجار، وأماني طه، ممثلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحى، مدير مركز إستدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.
أشاد المحافظ التعاون والدور الوطنى البناء والهام الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمى والمعرفى والمهنى بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى.
وقال نورالدين أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفرالشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التى تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.
أكد المحافظ أن برنامج " المرأة تقود " يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانى وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.
بذكر أنه تم تدريب 100 سيدة بالمرحلة الأولى وأستمر البرنامج على مدار 15 يوم تدريبى بـ 3 أسابيع فى الفترة من 22 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2023 الماضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقرر المجلس القومى للمرأة الأکادیمیة الوطنیة للتدریب
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركاء التنمية، السيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ مالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شارك بكلمة مسجلة السيد/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأشارت إلى أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية فإن حدة التغيرات المناخية تتزايد، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، خاصة للبلدان النامية والأنشطة المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، لافتة إلى زيادة الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي، بهدف تقديم النموذج المبتكر الذي يمكن إتباعه من أجل التغلب علي تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلي معدلات الكفاءة والفعالية.
ونوهت بأن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي هما وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في مجال العمل المناخي، عملت الحكومة المصرية جاهدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، بهدف تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً، وقابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة، تعزز من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وتطرقت إلى إطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية - برنامج "نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، حيث يأتي دليل شرم الشيخ لتعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وتابعت: "بينما تجسد المنصة الوطنية برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، وأصدرت بشأنها المؤسسات الدولية توصيات مشتركة من أجل الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالعمل المناخي".
وقالت إنه إعلاءً لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، قامت الوزارة بإطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، ونشهد اليوم إطلاق التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ المشروع.
ووجهت الشكر للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، على الدور الفعّال لمساندة المنصة الوطنية - برنامج نوفي، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والسيد وزير الكهـــــرباء والطاقة المتجددة، والسيد وزير الإسكان والمـرافق والمجتمعات العـمرانية، والسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد وزير الموارد المائية والري، والسيدة وزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت دور شركاء التنمية متمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الإستثمار الأوروبي، علي الجهود المبذولة في دعم الحكومة المصرية من أجل الوفاء بالتزاماتها المناخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد