لا حديث اليوم بين الناس إلا عن الانفلات فى زلزال الأسعار الذى تجاوز كل الحدود، وحطم كل الامكانيات المتاحة وغير المتاحة وقدرات الدولة، ولا صوت يعلو فوق صوت نداء البطون «الناس بتكلم نفسها فى الشوارع» وأحاديث قلقة ساخطة على جشع المحلات التجارية وأباطرة محتكرى السلع حتى صغار البائعين كل ساعة بسعر، وكأنه دولة داخل دولة، وسط غياب تام للأجهزة الرقابية والتموينية وكأنهم تحالفوا فى خراب بيوت المواطن الغلبان، انفلات غير مسبوق فى كل أنواع السلع الغذائية، أرهق كاهل أغلب الشرائح فى سابقهةهى الأولى من نوعها، واكتفت الحكومة ببعض المسكنات والمطيبات هنا وهناك، فما زالت تجتهد فى حل الأزمة بطريقتها العرجاء، فالموجة التى ضربت العالم كله، وسببت أزمة شديدة فى نقص كافة السلع الغذائية وصعوبة استيرادها، خاصة فى أعقاب الحرب الأوكرانية الروسية التى تحججت بها، نفاد السلع الأساسية كارثة فشلت الحكومة فى حلها، أصبحت همًّا ثقيلًا كبيرًا تعانى منه معظم الأسر بكل طبقاتها حتى أصبحت أزمة بلا حل، وعجزت الحكومة عن السيطرة على الانفلات فى أسعار كافة السلع الغذائية.
نحن لا ننكر الجهود التى تقوم بها الدولة خاصة المنافذ السريعة التى تتولاها القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وتتواجد بكثرة فى الكثير من المناطق الفقيرة، ولا ننكر أيضًا أن هناك أسبابًا قد تكون خارج قدرات حكومات العالم، مثل ارتفاع أسعار الطاقة فى السوق العالمية، وارتفاع سعر الدولار أمام الانهيار المستمر للجنيه المصرى، إلى جانب الأزمات السياسية والمناخية والكوارث الطبيعية التى تحدث فى الدول التى نستورد منها، وزيادة أسعار السلع المنتجة فى بلد المنشأ وزيادة الرسوم الجمركية إلى غيره من تقلبات الاقتصاد العالمى الذى قد يتحول إلى كارثة تهدد العالم كله بمجاعة أكيدة فى المستقبل القريب فى ظل وجود حكومة صامتة.. لكن هذا لا يمثل كل المرتكزات الخاصة بالمشكلة، بل إن هناك الكثير من الحلول التى يمكن التوصل إليها لعلاج هذه الظاهرة، أهمها وضع استراتيجية وقائية ضد الأزمات التى تمس قوت المواطن وكرامته الإنسانية فى توفير أبسط مظاهر الحياة تتكيف حلولها مع كل هذه المؤثرات، مثل زيادة الإنتاج الزراعى والداجنى وتشجيع الاستثمار، ومنع احتكار كبار التجار ورجال الأعمال فى تعطيش السوق وطرح السلع بعد ذلك، من أجل الحصول المزيد من الأرباح والثراء على حساب الغلابة والفقراء، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك المتوقع فيه انفلات غير مسبوق فى أسعار معظم السلع الغذائية، فى ظل غياب تام لوزارة التموين... وللحديث بقية.
سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية.
magda [email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارحمونا تجاوز كل الحدود ل الامكانيات المتاحة السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
عاجل- خفض تاريخي للفائدة.. البنك المركزي المصري يفتح باب التيسير النقدي بعد 5 سنوات
في خطوة غير متوقعة، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس 17 أبريل/نيسان 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس (ما يعادل 2.25%)، وهو أول تخفيض من نوعه منذ خمس سنوات، في ظل تراجع معدلات التضخم وتعافي الاقتصاد المحلي.
تفاصيل القرار الجديد لأسعار الفائدةبموجب القرار الجديد:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة أصبح 25%
سعر الإقراض لليلة واحدة انخفض إلى 26%
سعر العملية الرئيسية تم تثبيته عند 25.50%
سعر الائتمان والخصم سجل 25.50%
مؤشرات عالمية: تباطؤ النمو وتراجع أسعار النفطمؤشرات عالمية: تباطؤ النمو وتراجع أسعار النفطأوضح البنك المركزي أن التباطؤ في التجارة العالمية واضطرابات سلاسل التوريد أسهمت في هبوط أسعار النفط، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية تقلبات بسبب التغيرات المناخية. رغم ذلك، تبقى احتمالات ارتفاع التضخم واردة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية.
نمو اقتصادي مستمر في الداخلأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر واصل التعافي خلال الربع الأول من 2025، مسجلًا نموًا فاق 4.3% للربع الرابع على التوالي. وقد كان النمو مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
تراجع ملموس للتضخم في مارس 2025سجّل معدل التضخم العام 13.6%، في حين بلغ التضخم الأساسي 9.4%، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. وانخفض تضخم السلع الغذائية من 45% إلى 6.6%، بينما بلغ تضخم السلع غير الغذائية 18.9%.
إشارات نحو بداية دورة خفض تدريجي للفائدةأعلن البنك أن هذا الانخفاض الحاد في معدلات التضخم يفتح المجال لبدء دورة تيسير نقدي، لكنه حذّر من أن وتيرة التراجع قد تكون بطيئة بسبب استمرار بعض الضغوط المرتبطة بأسعار السلع غير الغذائية وضبط المالية العامة.
استمرار الالتزام بمستهدفات التضخمأكدت لجنة السياسة النقدية استمرار التزامها باستهداف معدل تضخم عند 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026، مشددة على أنها ستواصل استخدام أدوات السياسة النقدية كافة للحفاظ على استقرار الأسعار.