ما بين الفكر الغربى والعربى نقطة!
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
هناك مثل شهير فى بلادنا العربية مغزاه ما بين الجنون والعبقرية شعرة! والحقيقة ما بين الغرب والعرب نقطة! نقطة يبتدى وينتهى عندها كل شيء! نقطة انهارت بسببها المبادئ والقيم! ولا بد للعرب أن يقفوا عند تلك النقطة ولا ينحدروا عنها، نحن دائمًا نضع الغرب نصب أعيننا ونراهم خير قدوة بل نشعر بسعادة عارمة حينما نتمثل بأفعالهم وتقاليدهم، ليس من العيب ان نقتبس من الغرب ولكن من العيب ان نقتبس السلبيات ونترك الإيجابيات! نشاهد دائمًا الغرب خير مثال لحقوق الإنسان ولو تمعنا لوجدنا ان الإسلام هو من كرم الإنسان والغرب أهانه! الفكر الغربى يمنح الإنسان الحق لنفسه سواء تمثل الإنسان فى سلطة او جماعة هو أساس القانون الذى يطبقه المجتمع! وحين يرى المجتمع او السلطة الحاكمة ان الإنسان من حقه أن يمارس عملًا او يتمتع بحرية معينة يصبح ذلك قانونًا! ويصيربعد ذلك حقًا للفرد! فعندهم الحق الذى يراه الإنسان لنفسه هو أساس النظام وحجر الأساس لوضع القانون! ولا يعلمون ان مبادئ حقوق الإنسان الحقيقية نص عليها القرآن منذ آلاف السنين، بل وضع أحكامها تفصيلًا لتناسب كل العصور والأزمنة، حينما نص القرآن على حقوق الإنسان لم يترك مسألة عائمة، بل لم يترك مجالا للعقل البشرى ان يشعر بسلب حقوقه وحريته، ووضع أساس الحرية بمعناها الحقيقى وليس ما يبتدعه الغرب! بل الحرية بحق الا تؤدى ممارسة الإنسان لحريته ان يتعدى على حريات الآخرين والا أصبح هذا الإنسان منتهكا لحقوق نفسه والآخرين، فحرية الانسان تقف عند حدود حريات الآخرين، ولا نذهب لبعيد، فالدول الأوروبية اعتبرت بعض الحقوق والتصرفات حقا وحرية للإنسان فأباحت الشذوذ الجنسى بين البالغين (كما هو الحال فى دولة إنجلترا)، وأباحت الجواز ما بين أفراد الجنس الواحد (كما هو الحال فى بلاد أوروبا الشمالية)، وتم وضع قانون يبيح الزواج المثلى فى أمريكا، وبعد ذلك يدّعون أنهم يطبقون حقوق الإنسان! فهل الله عندما حرم علينا ما يدّعيه الغرب انه حق الإنسان كان يعاقبنا أم أراد بنا الخير والصلاح! هل توصّل الغرب لما يؤدى اليه زواج المثليين والشذوذ الجنسى من أمراض، هل الحرية عندهم زواج البنى آدم الذى كرمه الله من الحيوانات كما نشاهد فى بعض الدول الزواج من الكلاب! إذا كنتم تسمون ذلك حرية فلتسقط الحرية التى تنقص من آدميتنا وإنسانيتنا! فلتسقط الحرية التى تهين الإنسان الذى كرمه الله على جميع المخلوقات وسجدت له الملائكة! وإن كنتم تريدون الحرية بحق فلتبحثوا عنها فى جميع الأديان السماوية التى وضعت القوانين والأحكام بضوابط تحقق حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ليس فقط حال حياته بل ايضًا بعد وفاته وتحقق مصالح الفرد والمجتمع! وليس فى دساتيركم وقوانينكم التى تهين الإنسان وتسلب منه حريته بدون أن يشعر بل ويتعدى على حقوق الآخرين وتؤذيهم نفسيا! فالحرية هى قدرة الإنسان على التصرف الا لمانع من أذى او ضرر له ولغيره! فهل من الحرية ان يتعدى إنسان باسم الحرية على حرية وحق إنسان آخر؟! وهل من الحرية ان تسلب كرامة الإنسان من أجل حريته؟! فإذا فقد الإنسان كرامته وإنسانيته فلا أهمية للحرية!
عضو مجلس النواب
.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسافة السكة بلادنا العربية العيب حقوق الإنسان ما بین
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.