حكم بالسجن 3 سنوات في تونس ضد الغنوشي ورفيق عبد السلام في قضية اللوبيينغ
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي.
ونقلت إذاعة "موزاييك" المحلية في تونس عن محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أنه تقرّر تخطئة الممثل القانوني لحزب حركة النهضة بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدره 1مليون و170 الف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة التونسية.
وكان القضاء التونسي أعلن في آذار (مارس) 2022 عن، إحالة حركة النهضة الإسلامية في شخص ممثلها القانوني (لم يسمه)، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوبيينغ"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بأن ممثل الحركة "وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها"، أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق.
وأضاف البيان "ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية (اللوبيينغ)".
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
وكانت حركة النهضة قد نفت في وقت سابق أي علاقة لها بالتمويل الأجنبي، واعتبرت أن هذه القضايا تأتي في سياق كيدي جراء الانقلاب الذي تم تنفيذه في 25 من تموز / يوليو 2025 من طرف الرئيس قيس سعيد.
ويأتي الحكم الصادر بحق راشد الغنوشي المعتقل ورفيق عبد السلام الموجود في الخارج، في ظل استمرار القطيعة بين القيادة السياسية التونسية وحركة النهضة، وفي سنة يستعد فيها التونسيون لأول انتخابات رئاسية بعد تفرد الرئيس قيس سعيد بالحكم بعد إطاحته بمنظومة الحكم الناتجة عن انتخابات العام 2019.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
خبير: مصر حصن القضية الفلسطينية أمام أمريكا والاحتلال الصهيوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن الدول العربية التزمت التعامل الثابت للقضية الفلسطينية في خلال سبعة عقود أملة أن يكون هناك حلا في يوم من الأيام، ولكن منذ تولي اليمين المتطرف حكومة الاحتلال وتم تثبيت أركان الدولة المتشعبة والحلم التوراتي من النيل إلى الفرات تم التوسع في جنوب سوريا ودعم احتلال جنوب لبنان ودعم إثيوبيا لتضييق الخناق على مصر.
وأضاف "الحسيني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع عبر قناة “النيل للأخبار”، أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي هزمت الاحتلال الصهيوني وهي الدولة الوحيدة التي تمتلك القرار القوي متمثلًا في تعطيل اتفاقية كامب ديفيد، التي هي صمام الأمان لأمن الاحتلال الصهيوني، وأن مصر هي أسوأ كوابيس الاحتلال، لذلك مهما حاولوا استفزاز رجال الأمة لن يستطيعوا ذج مصر في تصريحات غوغائية أفلاطونية لان الدولة القوية الكبيرة حينما تتحرك يسكن الجميع لذلك تحشد مصر مع إخوانها من الدول العربية موقف موحد أمام الاحتلال الصهيوني.
وأوضح أن مصر والعرب رافضين لتهجير الفلسطينيين وأهلنا بغزة باقون، ومما لا شك فيه ما شاهدناه في بيان لوزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي على اتصال بنظرائه من 11 دولة، مشيرًا إلى أن التأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، واقترح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة من إسرائيل وتنشئ ما وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى منها مصر والأردن، لكن الدول العربية أعلنت تمسكها بحل الدولتين.
وأشار إلى أن مقترح تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدي على الحقوق الفلسطينية، ويُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها، وبدلا من ذلك تبحث مصر مع دول عربية أخرى كيفية إعادة إعمار غزة وإزالة الركام بعد الحرب الإسرائيلية التي دمرت القطاع، مؤكدًا أن الرؤية المصرية التي أعلنتها وزارة الخارجية في بيانها الأخير تُمثل الحل الواقعي والمتكامل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام، لأن الرؤية المصرية تتسق مع القانون الدولي والإنساني على عكس الطرح الأمريكي الذي يدعم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومنه يجب التحذير من أن أي محاولة لتجاوز حقوق الفلسطينيين أو الالتفاف عليها لن تؤدي إلا إلى للمزيد من عدم الاستقرار والصراعات في المنطقة.
وأكد أن الموقف المصري ثابت على مدار العقود تجاه دعم القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة، إيمانًا بأن تحقيق الأمن والسلام لن يكون ممكنًا إلا من خلال تسوية عادلة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقًا للقانون الدولي، موضحًا أن إسرائيل لا تزال تُمارس سياسات القمع والعدوان، سواء من خلال التوسع الاستيطاني غير الشرعي، أو محاولات تهجير الفلسطينيين، أو فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وهي ممارسات تتنافى مع كل القوانين والمواثيق الدولية، وتؤدي إلى المزيد من التصعيد الذي يُعرقل أي فرصة لتحقيق السلام.
وشدد على أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة سواء لوقف التصعيد العسكري أو للدفع نحو مفاوضات تضمن حقوق الفلسطينيين، وهو ما يجعلها الطرف الأكثر مصداقية في هذا الملف، موضحًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جادة وملموسة لإنهاء هذا الصراع، وليس مجرد الاكتفاء بإدارة الأزمات دون حلول حقيقية، منوهًا بأن الرؤية المصرية تُمثل الطريق الوحيد القادر على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يضمن حقوق الفلسطينيين، ويُحقق الاستقرار للجميع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين