نواب سلامة أمام مجلس النواب : انتفاضة متأخرة ودعوة لتصحيح السياسة النقدية

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن نواب سلامة أمام مجلس النواب انتفاضة متأخرة ودعوة لتصحيح السياسة النقدية، الملف المالي الاخذ في التوهج والذي يشغل الجميع يتمثل في اقتراب نهاية ولاية حاكم المركزي رياض سلامة في 31 تموز الحالي.وفي اطار الاستعدادات .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نواب سلامة أمام مجلس النواب : انتفاضة متأخرة ودعوة لتصحيح السياسة النقدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نواب سلامة أمام مجلس النواب : انتفاضة متأخرة ودعوة...
الملف المالي الاخذ في التوهج والذي يشغل الجميع يتمثل في اقتراب نهاية ولاية حاكم المركزي رياض سلامة في 31 تموز الحالي. وفي اطار الاستعدادات النيابية والحكومية لهذا الاستحقاق اجتمعت امس لجنة الادارة والعدل بنواب الحاكم الأربعة. واعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان أن الجلسة كانت مهمة "لجهة معرفة ما اذا ما كان النواب الأربعة يتجهون للاستقالة ولتحميلهم مسؤولية هذه الخطوة"، واعلن ان "جوابهم كان واضحاً لجهة أنهم اصدروا البيان لتأكيد الحاجة لمعالجة جدية للوضع من خلال عقد اجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه. وأكد النواب أنه أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به". وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان، إن "المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم". وكشف "اننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض النواب خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية" . وكتبت" اللواء": في ما تسرب من معلومات فإن النواب الأربعة يعودون إلى اجتماع لجنة الادارة والعدل غداً للبحث في تشريع يمكنهم من استخدام الاحتياط الالزامي، وسيكون لديهم أجوبة حول سعر الصرف ربط النقدي بالمالي، حجم الكتلة النقدية الاحتياطي الإلزامي وكيفية حمايته»

نجاح نواب الحاكم كان في الشكل، أمّا في المضمون فبدا كما لو أنهم يفتشون عن «حماية سياسية وقانونية اذا طلب منهم الاستمرار في ما يقدم عليه سلامة، خصوصاً اللجوء إلى الإحتياطي أو التوظيفات الإلزامية، لتلبية طلبات الحكومة على صعيد الدعم المتبقي وبعض النفقات العامة بالدولار، أو للتدخل على منصة صيرفة لتثبيت صرف الدولار». وأكدت مصادر متابعة ان «لدى نواب الحاكم قانون النقد والتسليف الذي يحميهم، ويحدّد لهم في مواده كيفية التعامل مع طلبات الحكومة، ومع سعر الصرف، وغيرها من القضايا التي يطلبون لها اليوم تغطية حكومية وتشريعاً برلمانياً. فالنصوص واضحة، ولطالما طبّقت أيام حكام البنك المركزي السابقين: ميشال خوري وادمون نعيم والياس سركيس وفيليب تقلا، رغم صعوبات جمة اعترضتهم». وتؤكد المصادر أنّ «نواب الحاكم يتهيبون الموقف، بل يخافون حلول الأول من آب ويضطرون للعمل بالطريقة التي عمل بها سلامة، ثم يتعرضون للمساءلة إذا لم تكن لديهم حماية سياسية». وتوضح المصادر أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري، غير الراغب في تولي النائب الأول وسيم منصوري مهمة الحاكم لأسباب طائفية، هو بين الدافعين لهذا النقاش لتتحمل الحكومة المسؤولية، والبرلمان ربما، كي لا يبقى منصوري وحيداً في المعمعة، ويقع اللوم على بري والطائفة الشيعية»!

هنا برزت مفارقة مستغربة. فقد نقل عدد من أعضاء في لجنة العدل، ان نواب الحاكم سئلوا عن مسبّبات الأزمة والمسؤوليات المترتبة عليها، فأجاب منصوري أن الأمر جاء تراتبياً كما يلي: الجزء الأكبر من المسؤولية تتحمّله بشكل مباشر حكومة حسان دياب عبر ملف الدعم الذي صُرف عليه 30 مليار دولار، ومسألة التوقف عن دفع الديون. أما الجزء المتبقي فقال منصوري إن مسؤوليته تقع على عاتق السياسات الاقتصادية السابقة. لكن مصادر النواب الأربعة تقول إن فهم النواب مغلوط بهذا الأمر، إذ ما قيل هو أن سياسة الدعم كانت خاطئة عبر المصرف المركزي، لأنها مهمة ومسؤولية تقع على الحكومة، وأن حجم الاحتياطات كانت يبلغ 20 مليار دولار عند استلامهم مواقعهم الوظيفية في نيابة الحاكم، وبعد إنفاق ثلاثة مليارات دولار سجّلوا اعتراضهم على هذه السياسة التي كانت تستنزف الدولارات التي يملكها مصرف لبنان.

وحذرت مصادر معنية عبر «البناء» من سيناريو يبدأ بوقف العمل بمنصة صيرفة، ما يزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء بكميات كبيرة من التجار والشركات وغيرهم، ما يرفع الدولار 10 آلاف ليرة يومياً بغياب أي آلية للجمه بسبب غياب حاكم، وبعدها يخرج نواب الحاكم ليعلنوا عدم قدرتهم على مواجهة جنون الدولار بتصريف الأعمال في الحاكمية، ما يرفع الضغوط على القوى السياسية لتعيين حاكم أصيل، لا سيما تلك التي تعارض التعيين كحزب الله والتيار الوطني الحر، متوقعة أن يستمرّ الضغط بسلاح الدولار حتى فرض تعيين حاكم جديد، وسيتزامن ذلك مع خلق ظروف أمنية تدفع المصارف الى الإقفال.وجزمت المصادر بأن الحكومة لن تمدّد للحاكم، كما لن يجري تعيينه رسمياً. ونقلت المصادر عن الحاكم رياض سلامة رفضه البقاء في الحاكمية بصفة مستشار، كما اشترط ضمانات بحال تم التمديد له.وأشارت مصادر حكومية لـ»البناء» الى أن «الحكومة لن تذهب الى إجراء تعيينات في

المصدر: صحافة العرب