الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في ندوة ضمن «القاهرة للكتاب»
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أبوظبي (وام)
شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الندوة المتخصصة والمشتركة بين جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في دولة الإمارات، والجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، التي تم تنظيمها تزامناً مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 تحت عنوان «جمعيات المكتبات والمعلومات وتعزيز السياسات الوطنية المعلوماتية والثقافية».
جاءت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان «دور جمعيات المكتبات والمعلومات في تعزيز السياسة الوطنية» من خلال ورقة بحثية قدمها حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أكد فيها أن لجمعيات المكتبات وللمكتبات الوطنية دوراً بارزاً في قيادة السياسات الثقافية الوطنية، وتعزيز السياسة الوطنية على الصعيد الثقافي، فهي ترعى جوائز عديدة، وتسهم في وضع السياسات والأطر التي تدعم أمناء المكتبات وأفضل الممارسات في المكتبات العامة.
وأشار إلى دور الجمعيات في وضع أجندات علمية وثقافية بمعارض الكتب، وفي جلب ذوي الخبرات من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الخبرات لدى أمناء المكتبات، ووضع المعايير والأدلة في دعم المكتبات الخضراء واستدامتها. وأوضح مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية اهتمام جمعيات المكتبات في الاستغلال الأمثل لمختلف مرافق المكتبات لإبراز إبداعات روادها، وتبني طموحاتهم وابتكاراتهم.شارك في الجلسة فهد المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، والدكتور شريف شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، والشاعرة شيخة المطيري.
وتعدّ هذه الندوة المتخصصة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، وتستهدف تبادل الخبرات والثقافات بين العاملين في القطاع المكتبي الإماراتي والمصري، وتضمنت ثلاث جلسات، ودارت الجلسة الثانية حول بناء الشراكات مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، فيما تناولت الجلسة الثالثة «استراتيجيات المناصرة، وحشد الدعم للمكتبات على المستوى الوطني والإقليمي». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة الأرشیف والمکتبة الوطنیة للمکتبات والمعلومات
إقرأ أيضاً:
مستشارة تسائل البكوري في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني
وجهت نجاة حمرية، المستشارة بجماعة تطوان، سؤالا كتابيا لرئيس جماعة تطوان، في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني.
وأوضحت عضو فريق العدالة والتنمية، أن « القانون التنظيمي 113.14 بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة على مستوى تقييم وتنزيل السياسات العمومية، وتوج هذا الاهتمام دستور المملكة لسنة 2011، من خلال دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية، واعتبرها من مرتكزات النظام الدستوري المغربي ».
وقالت إنه « في إطار تتبعنا للمنهجية المعتمدة من طرف مجلسكم لهذا الملف، سجلنا تغييبكم لكل هذه المقتضيات، مما ساهم في تغييب مبدأ أساسي يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة »، وفق تعبيرها.
وساءلت المستشارة رئيس جماعة تطوان، عن « أسباب عدم اعتماد المجلس منذ بداية تدبيره لهذا الملف، منهج إعداد دليل خاص بالدعم والشراكة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للدعم العمومي ».
وضم السؤال الكتابي، سؤالا آخر حول غياب أي منهج تعاقدي يروم لإضفاء الوضوح والشفافية على أسلوب الدعم العمومي للمجتمع المدني »، مردفةً: « هل يمكن اعتبار المقاربة المعتمدة من طرف مكتبكم في دعم المجتمع المدني انتقائية وبعيدة عن تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ».
هذا، وطالما يثير موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني في دورات جماعة تطوان، الجدل بين الأغلبية والمعارضة، إذ يتبادلان الاتهامات بشأن الانتقائية والمحسوبية.
كلمات دلالية البكوري العدالة والتنمية تطوان جماعة تطوان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا